اوضاع اقتصاد ایران در تازهترین گزارشهای جهانی
دنیای اقتصاد - واحد تحقیقاتی اکونومیست خبر داده است که ریسک اقتصادی ایران رتبه ۱۳۸ در بین ۱۵۰کشور را دارد که اگر چه دو رتبه بهبود دارد، اما نشانگر آن است که ریسکهای اقتصاد ایران فقط از ۱۲کشور جهان کمتر است. یک موسسه بینالمللی دیگر نیز خبر داده که بهرغم آزادسازیهای صورتگرفته در اقتصاد ایران، درجه این شاخص در کشورمان همچنان از متوسط جهانی پایینتر است. دنیای اقتصاد- واحد تحقیقات اکونومیست در تازهترین گزارش خود خبر داده است که رتبه ریسک اقتصادی ایران در بین ۱۵۰کشور جهان به ۱۳۸ رسید که اگرچه از بهبود دوپلهای حکایت دارد اما نشانگر آن است که مخاطرات اقتصاد ایران فقط از ۱۲کشور جهان کمتر است که این کشورها عبارتند از: چاد، اکوادور، نیجریه، اریتره، تاجیکستان، ونزوئلا، گینه، ترکمنستان، ازبکستان، زیمبابوه، میانمار و عراق. در گزارش پیشین این واحد تحقیقاتی، کشورهای چاد و اکوادور از ریسک اقتصادی کمتری نسبت به ایران برخوردار بودند و به دلیل بالا رفتن مخاطرات اقتصادی این دو کشور در گزارش جدید، ریسک اقتصاد ایران دو پله کاهش یافته است. واحد اطلاعات اکونومیست ۱۵۰کشور مورد بررسی را در ۵رده ریسکپذیری از A تا E قرار داده است که به ترتیب از ریسک پایین به بالا رتبهبندی شده اند.
ایران در رده ریسکپذیری D قرار گرفته است که در مقایسه با رده گزارش قبلی تغییری نکرده است.
بنابراین گزارش، سوییس کمترین ریسک اقتصادی را در جهان دارد و کشورهای دانمارک و فنلاند در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
کشورهای سنگاپور، سوئد، انگلیس، هلند، اتریش، لوکزامبورگ و نروژ در رتبههای بعدی ریسکپذیری پس از فنلاند قرار گرفتند.
افت رتبه ریسکپذیری ایران
موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور نیز در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که ایران از لحاظ ریسکپذیری فضای اقتصادی با ۲۱ پله سقوط در مکان ۸۹ جهان و با دو پله نزول در مکان یازدهم خاورمیانه قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه چهارم ۲۰۰۷ خود به بررسی ریسکهای اقتصادی ایران پرداخت و به ریسکپذیری فضای اقتصادی ایران در کوتاهمدت امتیاز ۴/۵۹ داد که نسبت به امتیاز ۴/۶۴ در گزارش پیشین کاهش زیادی نشان میدهد.
با توجه به این کاهش در امتیاز، رتبه کشور نیز از ۶۸ به ۸۹ جهان رسید که حاکی از بدتر شدن شرایط از دید این موسسه بوده است. ایران از این لحاظ میان کشورهای خاورمیانه نیز شاهد افت رتبه از ۹ به ۱۱ بوده است.
در این منطقه عربستان با شاخص ۴/۸۹ در مکان اول خاورمیانه و قطر و کویت در پی آن قرار دارند. رتبه جهانی این سه کشور در جهان به ترتیب پنج، هشت و ۱۲ اعلام شده است.
ترکیه و اردن پیش از ایران و در مکانهای ۹ و ۱۰ خاورمیانه جای دارند و عراق با رتبهبندی جهانی ۱۲۴ پس از ایران واقع شده است.
لبنان نیز که شاهد ناآرامیهای زیادی است با ۱۱ پله نزول جهانی در مکان آخر خاورمیانه و ۱۳۱ جهان قرار دارد. بیزینس مانیتور در همین حال به بررسی ریسکپذیری فضای اقتصادی کشور در بلندمدت پرداخت و اعلام کرد که ایران با چهار پله سقوط از مکان ۶۴ جهان به ۶۸ رسیده، این در حالی است که با رقم کاهش شاخص ریسکپذیری از ۸/۶۰ به ۳/۵۸، رتبه ایران در خاورمیانه بدون تغییر و مکان نهم تعیین شده است.
در این رتبهبندی امارات با رتبه جهانی ۲ در مکان اول و کویت و عربستان در تعقیب این کشور هستند. همچنین عراق با رتبه جهانی ۱۱۶ در مکان ۱۳ و آخر خاورمیانه جای خوش کرده است.
آزادی اقتصاد ایران کمتر از میانگین جهان
گزارش موسسه تحقیقاتی فریزر نیز نشان از آن دارد که اگرچه شاخص آزادی اقتصادی در ایران از ۲۵سال پیش بهتر است، اما همچنان از میانگین جهانی پایینتر است.
براساس این پژوهش، شاخص آزادی اقتصادی ایران هماکنون ۴۹/۶ و میانگین این شاخص در جهان ۶/۶ است که حدود ۷۰کشور قدرتمند اقتصادی درجه آزادی بالاتری نسبت به میانگین دارند و بالاترین درجه نیز با درجه ۹/۸ به هنگکنگ اختصاص یافته است. پنج شاخص مهم در تعیین درجه آزادی اقتصادی کشورها موثر است. این شاخصها عبارتند از: حجم و سایز دولت، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، دستیابی به نقدینگی، آزادی تجارت بینالمللی و قوانین اعتباری، بازار کار و تجارت.
میانگین درجه آزادی اقتصادی جهان طی سالهای اخیر افزایش نسبی داشته است و از ۵/۴ از ده (۴۵درصد) در سال ۱۹۸۰ میلادی به ۶/۶ از ده (۶۶درصد) در سال ۲۰۰۵ میلادی رسیده است. ۱۱ کشور جدید به فهرست ۱۳۰ کشور سال گذشته در این گزارش افزوده شده است. آنگولا، بوسنی و هرزگوین، بورکینافاسو، اتیوپی، قزاقستان، قرقیزستان، لسوتو، موریتانی، مولداوی، صربستان و مونته نگرو کشورهایی هستند که امسال به فهرست موسسه فریزر افزوده شدهاند.
ایران، هشتاد و دومین اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۷
آلمان با درجه آزادی اقتصادی ۶/۷ در رتبه ۱۸ این فهرست قرار دارد. ژاپن با درجه ۵/۷ در رتبه ۲۲، مکزیک با ۱/۷ در رده ۴۴، فرانسه با ۷ در رتبه ۵۲، ایتالیا با درجه ۷ در رده ۵۲، هند با درجه ۶/۶ در رده ۶۹ و چین با درجه آزادی ۳/۶ در رتبه ۸۶ جهان قرار دارند.
کشورهایی که در یک چهارم بالای جدول قرار دارند درآمد سرانه بالای ۲۶۰۱۳ دلار دارند و کشورهایی که در یک چهارم پایین جدول قرار دارند، درآمد سرانه کمتر از ۳۳۰۵ دلار دارند.
میانگین رشد اقتصادی کشورهای بالای جدول ۲۵/۲درصد است و میانگین رشد اقتصادی کشورهای پایین جدول کمتر از ۳۵/۰درصد بوده است. میانگین درآمد ۱۰درصد جمعیت فقیر کشورهای بالای جدول بیش از ۷۳۳۴ دلار است و این رقم در کشورهای پایین جدول کمتر از ۹۰۵ دلار بوده است. امید به زندگی در کشورهای بالای جدول ۷/۷۸ سال و در کشورهای پایین جدول کمتر از ۷/۵۶ سال است.
بیش از دو دهه از برگزاری کنفرانسهای بینالمللی موسسه فریزر در زمینه آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف میگذرد. نتیجه تحقیقات این موسسه طی سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ توسط میلتون و رز فریدمن و مایکل واکر در قالب کتابهای متعددی منتشر و چاپ شده است. از سال ۱۹۹۶ تا کنون گزارش آزادی اقتصادی هر سال در بیش از ۷۰ کشور جهان منتشر میشود.
جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال ۲۰۰۷ موسسه فریزر با درجه آزادی اقتصادی ۴۹/۶ از ده (۶۵درصد) به طور مشترک با کشورهای جمهوری دومینیکن، رومانی و کرواسی در جایگاه ۸۲ قرار گرفته است.
هنگکنگ آزادترین اقتصاد جهان
هنگکنگ با درجه آزادی ۹/۸ در رتبه اول این فهرست قرار گرفته است. کشورهای سنگاپور، نیوزلند، سوییس، آمریکا، انگلیس، کانادا، استونی، ایرلند و استرالیا در رتبههای بالای این جدول قرار دارند و کشورهای چاد، نیجر، توگو، بروندی، ونزوئلا، کنگو، آنگولا، میانمار و زیمبابوه در پایین این جدول به سر میبرند.
ایران، پنجاه و سومین دولت حجیم بین ۱۴۱ کشور
شاخص حجم و سایز دولت ایران ۴/۶ از ده (۶۴درصد) است که از این لحاظ ایران در جایگاه ۵۳ جهان قرار گرفته است. شاخص ساختارهای قانونی و امنیت حقوق مالکیت ایران نیز ۵/۶ است که از این لحاظ نیز ایران در جایگاه ۵۱ قرار دارد. از لحاظ دستیابی به نقدینگی ایران دارای شاخص ۶/۸ و رتبه جهانی ۶۷ است. از نظر آزادی تجارت بینالمللی نیز ایران دارای شاخص ۲/۵ و رتبه ۱۲۸ است و بالاخره از لحاظ قوانین اعتباری، بازار کار و تجارت نیز دارای شاخص ۲/۵ و رتبه جهانی ۱۲۵ است.
ارسال نظر