دنیای اقتصاد - با انتشار جزئیات طرح طهماسب مظاهری، رییس کل جدید بانک مرکزی برای ایجاد تحول در سیستم بانکی، مشخص شد که طرح وی کاملا متفاوت از ایده‌ای است که گمان می‌رفت تحولات جدید بانکی قرار است بر مبنای آن شکل بگیرد؛ براساس ایده‌های پیشین که اتفاقا حاصل مطالعات چندین ساله کار گروهی است که با درخواست شخص مظاهری در دوران وزارت وی شکل گرفت، قرار بود مبنای اصلی تحولات نظام بانکی، تفکیک سه نوع عقد قرض‌الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی از همدیگر باشد و بر همین اساس بانک‌های تجاری که نهاد اصلی ارائه‌کننده خدمات بانکی در بازار پول هستند،. به عقود مبادله‌ای محدود شوند و سایر عقود یعنی عقد قرض‌الحسنه به بانک‌های قرض‌الحسنه و عقود مشارکتی به بانک‌های سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه هدایت شود. به اعتقاد صاحبنظران امور بانکی، این نوع تفکیک می‌تواند زمینه ارتقای کامل بازار پول و بانک‌های تجاری را در قالب عقود اسلامی فراهم کند، ضمن اینکه سایر وظایف محول شده فعلی به بانک‌های تجاری نیز در نهادهای دیگری پیگیری می‌شود. اما طرح فعلی مظاهری که می‌توان آن را طرح عبور از عقود فعلی نامید، کاملا متفاوت با این ایده است. براساس این طرح که البته با فرض تورم صفر درصد تدوین شده است، وام اعطایی بانک‌ها به مشتریان به صورت عقد «قرض» انجام شده و رابطه وام‌گیرنده با سپرده‌گذار کاملا منقطع خواهد بود. مظاهری اعتقاد دارد که براساس این طرح، به جای آنکه به‌وکالت از طرف مردم و به‌جای آنها فکر کنیم، آنان را از طریق سیستم بانکی به حرکت تشویق می‌کنیم و بانک را از اجبار به استفاده از «ابزارهایی که به جهان بانک تعلق ندارد» معاف می‌کنیم و به ابزارهایی مجهز می‌کنیم که «متعلق به جهان خودش» است.مظاهری معتقد است که بانک‌ها متعلق به جهان عدم اطمینان و عدم شناخت‌ها هستند و این بازار سرمایه است که متعلق به جهان اطمینان است و به همین دلیل ، فقط در بازار سرمایه است که طرفین قادر به استفاده از ابزارهایی نظیر مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مزارعه و مساقات هستند.