وزیر کار و امور اجتماعی از اقدامات جدید این وزارتخانه برای کاهش هزینه کارفرمایانی که نیروهای جدید استخدام می‌کنند، خبر داد.

محمد جهرمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، درباره کاهش سهم کارفرما از بیمه کارگران اظهار کرد: یکی از موانع تولید و توسعه سرمایه‌گذاری را در کاهش هزینه های مبادله در بنگاه‌های اقتصادی می دانیم و سهم کارفرما در بیمه کارگران یکی از عوامل هزینه‌زا است. وی افزود: قانون برنامه بر این امر تاکید می‌کند که اگر کارفرمایان برای تامین نیروی انسانی خود از نیرو های معرفی شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی و کاریابی‌های مربوط به آن استفاده کنند، تا پایان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم کارفرما در بیمه کارگران معاف هستند و بر اساس ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم پرداخت این سهم بر عهده دولت است. وزیر کار گفت: این کار در حال انجام است و کارفرمایانی که نیروی جدید جذب کنند، به شرطی که نیروهای قدیم را اخراج نکرده باشند و نیروی جدید را از طریق وزارت کار و کاریابی های مربوطه جذب کنند، تا پایان برنامه چهارم سهم آنها (کارفرما) در بیمه کارگران توسط دولت پرداخت می‌شود. وی معافیت این گروه از کارفرمایان از پرداخت سهم کارفرما از بیمه کارگران را کمک بزرگی به آنها دانست و گفت: ما به دنبال کاهش هزینه‌های تولید در تجمیع عوارض بودیم، خوشبختانه لایحه‌ای را به تصویب رساندیم که به مجلس ارسال شد.

جهرمی گفت: یکی دیگر از حرکت‌هایی که دنبال می‌کنیم آن است که تفکیکی بین هزینه‌های بیمه بازنشستگی و بیمه درمان پایه با بیمه تکمیلی قائل شویم، اگر این تفکیک ایجاد شود، هزینه پرداختی توسط کارفرما باید آن هزینه پایه باشد و بخش تکمیلی از طریق دیگری تامین شود.

وی تاکید کرد، به دنبال کاهش حق بیمه سهم کارفرما به ۱۳درصد یا ۱۵درصد نیستیم، تکیه ما بر این است که باید این پرداخت‌ها کاهش یابد تا ضمن کاهش هزینه‌های کارفرما هزینه‌های تولید کاهش یابد تا در نتیجه به افزایش فروش و سودآوری بنگاه‌ها منجر شود.