موافقان طرح می‌گویند که عاملان جنایات و ترورها بیش از پیش اینترنت را در خدمت ارتباط و هماهنگی عملیات خود می‌گیرند، مخالفان طرح اما این‌گونه تفتیش را مغایر قانون اساسی و نقض حریم خصوصی افراد و آزادی‌های آنها می‌دانند. چند و چون حقوقی و اجرایی طرح ضدتروریستی اداره جنایی آلمان که به وزارت کشور وابسته است همچنان یکی از موضوعات محوری بحث‌ها و رایزنی‌های سیاسی این کشور را تشکیل می‌دهد. به ویژه بخشی از این طرح که راه را برای تفتیش کامپیوتر‌های افراد مظنون به اقدامات جنایی و تروریستی می‌گشاید بیش از همه جنجال‌برانگیز شده است. بنا به طرح یادشده ادارت جنایی و امنیتی امکان می‌یابند از طریق ارسال پست الکترونیکی به افراد مظنون به ارتباط با گروه‌های تروریستی، مخفیانه نرم‌افزاری را در کامپیوتر آنها نصب کنند و از این طریق به تفتیش و واکاوی محتویات رایانه‌های این افراد بپردازند.

ولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان، که طرح مبارزه ضدتروریستی را ارائه کرده به حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی وابسته است. او و سایر مدافعان طرح بر ‌آنند که عاملان جنایت و ترور بیش از پیش اینترنت را در خدمت تدارک و هماهنگی عملیات خود به کار می‌گیرند. از این رو نمی‌توان با استناد صرف به حقوق فردی شهروندان و مصونیت ارتباطات آنها، عرصه اینترنت را منطقه‌ای ممنوعه برای تفتیش تلقی کرد و از به کارگیری این رسانه در جهت اهداف جنایی و تروریستی غافل شد. موافقان طرح همچنین برای کاهش نگرانی شهروندان از امکان دستبرد به حیطه خصوصی‌شان، این اطمینان را مطرح می‌کنند که انجام تفتیش‌های اینترنتی در مواردی بسیار معدود صورت می‌گیرد و تابع شرایطی سخت و منوط به اجازه دادگاه خواهد بود.

در این میان، سوسیال دموکرات‌ها نیز که در دولت فدرال شریک هستند، گرچه به طور اصولی با تفتیش اینترنتی افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی مخالف نیستند، اما شک دارند که طرح وزیر کشور با آن اصول قانون اساسی که بر حفظ حیطه خصوصی افراد تاکید دارد دمساز باشد. از همین رو بحث‌ها و نشست‌های متفاوتی در درون ائتلاف حاکم آلمان بر سر طرح وزیر کشور جاری است. علاوه بر سوسیال ‌دموکرات‌ها احزاب اپوزیسیون سبزها، لیبرال‌ها و چپ و گروه‌های مدنی نیز با طرح وزیر کشور مخالفت کرده‌اند. یکی ازدلایل مخالفت این است که نقض امنیت ارتباطات مردم و سرک کشیدن مخفیانه دولت در اسناد، مکاتبات و مکالمات شهرندوان، خدشه‌دارکردن حیطه خصوصی و نقض فاحش حقوق فردی آنهاست. مخالفان همچنین به این امر اشاره می‌کنند که طرح شنود تلفن‌های افراد مظنون که در دهه پیش تصویب شد نیز، قرار بود که در مواردی معدود به کار گرفته شود، ولی آمارهای رسمی خلاف این موضوع را نشان می‌دهند و بر کاربرد گسترده این شیوه توسط دولت دلالت دارند. در اروپا در کشورهایی مانند اسپانیا، لیتوانی، قبرس و رومانی اجازه تفتیش مخفیانه اینترنتی افراد مظنون به اقدامات جنایی و تروریستی مجاز است. در آلمان در ماه مه گذشته دادگاه قانون اساسی، تفتیش اینترنتی و رایانه‌ای شهروندان را که از سوی دولت یکی از ایالات در جریان بود متوقف کرد و قرار است که حکم نهایی خود را در اکتبر سال‌جاری در مورد این گونه تفتیش‌ها و تناقض و یا تطبیق آنها با مواد قانون اساسی صادر کند. به نظر می‌آید که تصویب طرح ضدتروریستی دولت فدرال آلمان نیز در نهایت تابعی از حکم دادگاه قانون اساسی باشد.