مراقبت از کسب‌و‌کار

مترجم: شادی آذری

نیکلا سارکوزی دستانی با ثبات برای راهنمایی دارد.

تاکنون هیچ کدام از رییس‌جمهوری‌های فرانسه در گردهمایی تابستانی فدراسیون روسای عمده کشور که «مدف» نام دارد، شرکت نکرده بودند. بنابراین چنین واقعیتی که نیکلا سارکوزی محل سخنرانی بزرگ خود را در مورد سیاست‌های اقتصادی‌اش در روز پنج‌شنبه سی‌ام ماه اوت خطاب به رهبران اقتصادی کشور در خارج از پاریس انتخاب کرد، اقدامی بسیار نمادین بود. او از این موقعیت تا حدودی به این دلیل استفاده کرد که از فرانسویان بخواهد روحیه اقتصادی داشته باشند. سارکوزی در این مورد گفته است: «می‌خواهم به عقیده‌ای که کارآفرینان را طرد می‌کند خاتمه دهم.» البته او با این کار اقتدار خود را در مداخله در امور صنعتی نیز به نمایش گذاشت و نشان داد که سیاست اقتصادی تحت نظارت او تلفیق عجیبی است از اقتصاد آزاد انگلوساکسون و روش مداخله‌جویانه قدیمی‌گولیست.

موارد زیادی در سخنرانی او وجود داشت که باید به تایید مدیران اقتصادی رسد. سارکوزی ۳۵ ساعت کار در هفته را یک «خطای اقتصادی بزرگ» نامید و قول داد در تسهیل این قانون اقدامات بیشتری به عمل آید. او اعلام کرد که ممکن است به شرکت‌ها و بخش‌های صنعتی آزادی بیشتری در این رابطه دهد تا به توافق‌های داخلی در زمینه ساعت کاریشان دست یابند. او قول داد بازگشایی مغازه‌ها را در روزهای یکشنبه اختیاری کند، دیوان‌سالاری فرانسه را از میان بردارد، مالیات را کاهش دهد، سهم بیشتری از مالیات را صرف تحقیقات کند و یک «لایحه کسب‌و‌کارهای کوچک» به سبک آمریکایی ارائه دهد.

رییس‌جمهوری این کشور گفت فرانسه نیازمند یک درصد رشد اقتصادی بیشتر است و وی تمایل دارد فضایی دوستانه‌تر با کسب‌و‌کار ایجاد کند تا کشور به این هدف دست یابد.

همزمان با آنکه سارکوزی قول آزادی بیشتری داد، برای روش دخالت و دست‌کاری‌اش در صنعت هیچ عذرخواهی نکرد. او گفت: «من از سیاست صنعتی نمی‌ترسم.» و افزود که به‌خصوص در سطح اروپا، این غیرقابل پذیرش بود که فرانسه کناری بنشیند و به دیگران اجازه دهد که از امتیاز قوانین اجتماعی سهل‌انگارانه یا نرخ ارز پایین نگه داشته شده خود استفاده کنند. او تاکید کرد که بانک مرکزی اروپا باید رشد اقتصادی و وضعیت مشاغل را هنگام تعیین نرخ بهره در نظر گیرد. او گفت: «اروپا تنها منطقه جهان است که در آن امکان رهبری سیاست‌های صنعتی، تجاری و نرخ ارزها وجود ندارد و چنین کاری محکوم به فنا است.»

با گذشت تنها بیش از صد روز از ریاست جمهوری سارکوزی، وسعت سیاست‌های جدید اقتصادی فرانسه خود را می‌نمایاند. در مورد سیاست‌های مالیاتی و نیروی کار، سارکوزی در حال تسهیل قوانین است به این امید که کسب و کار‌ها آزادانه‌تر به حیات خود ادامه دهند و محرکی برای رشد و اشتغالزایی شود، اما در مورد سیاست‌های صنعتی هنوز روشن نیست که آیا سارکوزی می‌خواهد اجازه دهد بازار تصمیم‌گیرنده باشد یا خیر.

سارکوزی می‌گوید می‌خواهد فرانسویان را کارآفرین‌تر کند و آنها را با فعالیت‌های اقتصادی آشتی دهد.

برای رسیدن به چنین اهدافی، در هفته جاری او کمیسیون جدیدی تشکیل داد «برای آزادسازی رشد اقتصادی فرانسه». ریاست این کمیسیون را ژاک‌آتالی برعهده دارد که در سابق مشاور سوسیالیست فرانسوا میتران بود و اکنون یکی از اعضای جناح چپ است که به تیم راست میانه سارکوزی آمده است.

دشوار است که بگوییم این تیم چه چیزی را به عنوان ترمز رشد اقتصادی معرفی خواهد کرد که پیش از این توسط سایر کمیسیون‌های تشکیل شده معرفی نشده است.

شاید هدف اصلی او تشویق اذهان عمومی به پذیرش برخی اصلاحات اقتصادی نامقبول در میان مردم باشد که از جمله آنها می‌توان به تسهیل قوانین مربوط به استخدام و اخراج کارکنان اشاره کرد. اما اگر سارکوزی به واقع بخواهد فرانسویان را تشویق به پذیرش خطرات تصمیم بازار کند، کمکی به رفع مشکلات نخواهد کرد چون خودش سیاست صنعتی ضدبازار را در پیش گرفته است.