ارزیابی تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵

دکتر اکبر کمیجانی
معاون اقتصادی بانک مرکزی
بخش نخست
۱ - حساب‌های ملی و تحولات بخش واقعی
در اولین سال اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادی روند صعودی در پیش گرفت و از ۸/۴درصد در سال ۱۳۸۳، به ۴/۵درصد در سال ۱۳۸۴ رسید.

از مهمترین علل افزایش رشد اقتصادی می‌توان به بهبود نرخ رشد فعالیت بخش‌های کشاورزی، ساختمان و خدمات اشاره نمود. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و ساختمان به ترتیب از ۲/۲درصد و ۱/۴- درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱/۷درصد و ۴/۴درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافت. همچنین رشد بخش خدمات در سال ۱۳۸۴ معادل ۶/۵درصد بود که در مقایسه با رشد ۶/۴درصدی سال قبل، افزایش نشان می‌دهد. در این سال رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت معادل ۰/۶درصد بود که در مقایسه با رشد ۱/۵درصدی سال ۱۳۸۳ با افزایش مواجه شده است.
براساس آمارهای مقدماتی در نه ماهه اول سال ۱۱۳۸۵، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶، ۳/۵درصد و در فصل سوم سال ۲/۶درصد رشد داشت که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (فصل سوم) با افزایش مواجه شد. گروه نفت که در فصل سوم سال ۱۳۸۴ با کاهش رشد مواجه بود در فصل سوم سال ۱۳۸۵ با ۶/۳درصد رشد مثبت مواجه شد. همچنین نرخ بیکاری در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۵ به ۱/۱۲درصد رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۴ (۱/۱۲درصد) تغییری نشان نمی‌دهد.
۲ - وضع مالی دولت و آثار پولی بودجه
۲ -۱- عملکرد بودجه ۱۳۸۵
قانون بودجه سال ۱۳۸۵ با مجموع منابع (یا مصارف) به میزان ۵۴۹هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. در این قانون سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از کل منابع به ترتیب ۶/۴۴، ۲/۲۸ و ۲/۲۷درصد و سهم پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی به ترتیب ۹/۶۸، ۵/۲۸ و ۶/۲درصد از کل مصارف تعیین گردید (جدول شماره ۳ و ۴).
بودجه سال ۱۳۸۵ چهار متمم و یک اصلاحیه داشت. به موجب متمم‌های بودجه در مجموع مبلغ ۱/۴۹هزار میلیارد ریال به منابع (مصارف) بودجه اضافه گردید. این متمم‌ها اتکای بودجه دولت به منابع حاصل از فروش نفت‌خام و موجودی حساب ذخیره ارزی را افزایش داد، به گونه‌ای که سهم این منابع در کل بودجه دولت به ۴/۶۲درصد رسید.
بررسی عملکرد مقدماتی بودجه دولت در سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد در حالی‌که درآمدهای نفتی بودجه به‌طور کامل تحقق یافته است، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی ۴/۸۵درصد و میزان تحقق سایر درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها ۸/۲۹درصد بوده است.
۳ - تحولات بخش خارجی در سال ۱۳۸۵
تعدیل قابل توجه مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی در سال‌های گذشته و ارائه تسهیلات و مشوق‌های گوناگون به فعالین این بخش، موجب تسهیل تجارت خارجی در سال ۱۳۸۵ شد. براساس آمارهای مقدماتی گمرک، در سال مذکور حدود ۳۳۷۶۰هزار تن کالا به ارزش ۱۵۸۰۹میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۴۸ و ۲/۵۱درصد رشد در وزن و ارزش نشان می‌دهد (جدول ۶). با احتساب ۴۹میلیون دلار تجارت چمدانی و ۴۴۳میلیون دلار صادرات از طریق بازارچه‌های مرزی، ارزش کل صادرات گمرکی غیرنفتی در سال ۱۳۸۵ به ۱۶۳۰۱میلیون دلار بالغ گردید.
لازم به توضیح است عمده افزایش وزن و ارزش صادرات گمرکی غیرنفتی به صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی و اجزای آن (به ویژه میعانات گازی) مربوط بوده است. وزن و ارزش صادرات مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۵۲۳۴هزار تن و ۶۷۰۲میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب ۳/۹۶درصد و ۸/۱۰۷درصد رشد داشته است. حجم وادارات گمرکی در سال ۱۳۸۵ برابر ۴۱۳۹۰میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته (۳۹۷۴۲میلیون دلار) معادل ۱/۴۱درصد رشد داشته است.
تحولات بازار جهانی نفت موجب شد متوسط قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی کشور در سال جاری به ۴/۵۷ دلار برسد. با توجه به عملکرد ۴۰۳۹۶هزار بشکه‌ای تولید روزانه، درآمد صادرات نفت‌خام، گاز و فرآورده‌های نفتی کشور در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۶۱۸۸۲میلیون دلار شد. ترکیب سبد صادراتی بخش نفت و گاز شامل نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به ترتیب معادل ۵۱۱۷۱، ۵۵۲۵، ۴۰۹۲ و ۱۰۹۴میلیون دلار بوده است. بر این اساس سهم صادرات نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال ۱۳۸۵ به ترتیب ۷/۸۲ ، ۹/۸ ، ۶/۶ و ۸/۱درصد می‌باشد. عواید ارزش کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۸۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵درصد افزایش یافته است.
تعهدات خارجی کشور با حدود ۳/۸درصد تغییر از ۹/۴۱میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۸۴ به ۳/۴۵میلیارد دلار در پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. در این دوره تعهدات بالقوه خارجی با ۱/۲۴درصد افزایش به ۲۱۸۲۵میلیارد دلار رسید. تعهدات بالفعل نیز معادل ۵/۲۳میلیارد دلار بود که نسبت به پایان سال قبل (۳/۲۴میلیارد دلار) ۱/۳درصد کاهش یافته است.
مانده دارایی‌هایی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۴ معادل ۱۶۴۲۵میلیون دلار بوده که شامل ۱۰۶۸۶میلیون دلار موجودی نقدی و ۵۷۴۰میلیون دلار مطالبات بابت تسهیلات اعطایی می‌باشد. عملکرد حساب مذکور نشان می‌دهد که دارایی (مانده) حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۵ معادل ۲۰۴۷۷میلیون دلار بوده که نسبت به پایان اسفند ماه سال قبل ۷/۲۴درصد افزایش داشته است. موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی و مطالبات آن بابت تسهیلات اعطایی در پایان سال مذکور به ترتیب معادل ۹۴۷۲ و ۱۱۰۰۵میلیون دلار بوده است.
۴ - عملکرد بخش پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵
۴ -۱- عوامل موثر بر رشد نقدینگی و پایه پولی
بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ در جدول شماره ۷ نشان‌دهنده آن است که مطالبات از بخش غیردولتی با سهمی معادل ۹/۳۴ واحد درصد، دارای بالاترین سهم در رشد نقدینگی بوده است. سهم خالص دارایی‌های خارجی در رشد نقدینگی ۵/۱۳ واحد درصد بود. در بین عوامل تشکیل‌دهنده خالص دارایی‌های داخلی، خالص مطالبات از دولت عمدتا به علت افزایش سپرده‌های دولت نزد سیستم بانکی سهمی کاهنده معادل ۱/۳ واحد درصد و خالص سایر عوامل نیز سهمی کاهنده معادل ۶/۵ واحد درصد در رشد نقدینگی داشته است. از طرف دیگر خالص مطالبات از شرکت‌ها و موسسات دولتی از سهم کاهنده اندکی (معادل ۳/۰درصد) در مقایسه با سایر عوامل در کاهش رشد نقدینگی برخوردار بوده است.

منبع: نشریه روند