نشریه برنامه ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری در گزارشی با بررسی بازار ارز کشور بر لزوم تقویت حساب ذخیره ارزی با انضباط‌گرایی مالی دولت برای پوشش ریسک ناشی از نوسان‌های قیمت نفت، تاکید کرد. براساس این گزارش، نرخ ارز از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر تمام متغیرهای واقعی اقتصاد است. بنابراین مطالعه رفتار نرخ و ارز و تبیین یک نظام ارزی هماهنگ با ساختار اقتصادی کشور، نقش مهم و غیرقابل انکاری در روند اجرای برنامه‌های توسعه دارد. گذشته نظام ارزی در ایران نشان می‌دهد، وجود نرخ‌های متعدد ارز اثرهای نامطلوبی بر اقتصاد داشته و حاکمیت نظام تک نرخی بر اقتصاد داشته و حاکمیت نظام تک نرخی، قابل انعطاف و سازگار با سایر سیاست‌های کلان اقتصادی و به طور خاص منطبق با سیاست‌های پولی، لازم و ضروری است.

براساس این گزارش، نرخ ارز در بازار تحت تاثیر نیروهای عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود، طرف عرضه در اقتصاد ایران شامل درآمدهای حاصل از صادرات نفت، کالاهای غیرنفتی، سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور و وام‌های خارجی است.

در این بین، صادرات نفتی در بخش عرضه ارز بیشترین سهم را داشته است. قیمت نفت صادراتی نیز به طور مستقیم تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار دارد. از این رو، با بروز بحران‌های خارجی، عرضه ارز به طور کامل نوسان خواهد کرد. از طرف دیگر به علت توان رقابتی پایین، در بازارهای جهانی، سهم صادرات کالاهای غیرنفتی کم است و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی که در پیشرفت و رشد اقتصادی نقش چشمگیری دارد به علت موانع و مشکلات مختلف در حد تاثیرگذار نیست.

بنابراین در دراز مدت باید با اصلاحات فرابخشی، بخشی و ساختاری، جذب بهتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تقویت بخش خصوصی، افزایش نقش صادرات کالاهای غیرنفتی و ورود سرمایه خارجی، عرضه ارز بیشتر شود تا از این طریق به ثبات در بازار ارز دست یابیم .

از سوی دیگر در طرف تقاضای ارز که شامل واردات، سرمایه‌گذاری در خارج و وام به خارج است، سیاست‌ها باید طوری طراحی شود که واردات بیشتر به سمت کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز و مواد اولیه سوق پیدا کند تا از این طریق علاوه بر کمک به تولیدات داخلی تخصیص منابع، بهینه باشد. از طرف دیگر، لازم است دولت با ایجاد امنیت اقتصادی، زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی را در داخل کشور فراهم کند تا از این طریق از فرار سرمایه‌های داخلی به خارج از کشور جلوگیری شود.

با توجه به شرایط یاد شده شاخص نرخ ارز واقعی به دلیل افزایش بیشتر نرخ تورم کشور نسبت به شرکای تجاری خارجی، در سه سال گذشته کاهش یافته است این خود قدرت رقابتی اقتصادی داخلی در بازارهای جهانی را کاهش داده است.

به گزارش نشریه برنامه، سیاست‌های ارزی سال ۱۳۸۴ در تداوم سیاست‌های اتخاذ شده در قانون برنامه سوم حول یکسان‌سازی نرخ ارز، تنظیم بازار و ارز و تعهدات ارزی، ثبات بازار پول، حمایت از تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

همچنین اجرای ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، با هدف بهبود مدیریت بدهی‌های خارجی و افزایش ذخایر ارزی، کاستن تدریجی از تعداد اقلام واردات با نرخ شناور (رسمی) و هم جهت با آزاد‌سازی تدریجی تجاری و بهبود تراز پرداخت‌ها و حصول ثبات نسبی اقتصادی، گام‌هایی برای تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و بی ثبات بودن این بازار و آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوک‌های خارجی و نظر به توسعه نیافتگی بازارهای مالی کشور (بازارهای پول، سرمایه و ارز) ضمن پذیرش انعطاف پذیری نرخ ارز، میزانی از دخالت بانک مرکزی در بازار ارز به صورت قانونمند برای جلوگیری از نوسان‌های شدید نرخ ارز لازم است که این به معنی پذیرش نظام ارزی شناور مدیریت شده است.

همچنین پایداری سیاست تک نرخی ارز و اصلاح ساختار آن اساس اصلاح بخش خارجی اقتصاد و نیز زمینه ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که این امر در گرو وجود شرایط مطلوب در اجرای سیاست مناسب پولی برای مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است.

این گزارش می‌افزاید: در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ بهبود بازار نفت و افزایش ذخایر ارزی فرصتی ایجاد کرد که با کاهش فشار بخش مالی و رعایت انضباط مالی از طرف دولت از یک سو و تداوم بهبود بازار نفت و ایجاد ذخیره ارزی، از سوی دیگر، امکان اجرای برخی از سیاست‌های پولی از قبیل، اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، انسجام بازار ارز در رقابت بازار ارز بین بانکی، تشکیل حساب ذخیره ارزی و بهبود ترکیب تعهدات خارجی کشور که سال‌های متمادی قابل اجرا نبود، فراهم شود.

با در نظر گرفتن وابستگی به در آمدهای نفتی و بی ثبات بودن این بازار و آسیب پذیری کشور از تکانه‌های خارجی لزوم تقویت حساب ذخیره ارزی با انضباط گرایی مالی دولت، برای پوشش ریسک ناشی از نوسان‌های قیمت نفت ضروری است.