دنیای اقتصاد- میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از ۷مورد در سال ۸۱ به ۸۴ مورد در سال ۸۵ افزایش یافته و این به معنای ۱۲برابر شدن حجم سرمایه‌گذاری و تداوم در جذب سرمایه‌های خارجی در ایران است. مسعود میرزایی، معاون اداره سرمایه‌گذاری‌های خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، که از سوی مرکز مطالعات جهانی شدن نهاد ریاست‌جمهوری دعوت شده بود تا در نشست ماهانه جهانی شدن حضور یابد، حرکت کشور به سمت توسعه را کند دانست و با اشاره به شرایط ناشی از واگذاری‌ها براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ‌راهی نداریم جز اینکه زمینه‌های هر چه بیشتر ورود سرمایه‌های خارجی به ایران را فراهم کنیم. میرزایی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران در فرآیند جهانی شدن گفت:‌ برای درک این موضوع باید سه مقوله مفهوم جهانی شدن، سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته معاون سرمایه‌گذاری‌های خارجی وزارت اقتصاد، مفهوم جهانی شدن در سه جنبه افزایش ارتباطات جهانی، همگرایی، همبستگی درونی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک و اکولوژیک خلاصه می‌شود. وی با اشاره به جهانی شدن در زمینه اقتصادی گفت: این بعد از جهانی شدن الزامات آزادسازی تجاری، تغییر در الگوهای جریان‌های مالی رشد در اندازه و قدرت شرکت‌ها پیشرفت در ارتباطات و تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی تغییر در جریانات و جابه‌جایی مردم را در پی دارد.

وی گفت: جریان‌های مالی در دنیا به گرنت‌ها (تسهیلات بلاعوضی که از سوی کشورهای پیشرفته به کشورهای فقیر پرداخت می‌شود) ، جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقسیم می‌شوند.

وی با اشاره به تفاوت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با دیگر شقوق سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در این نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار، علاوه بر تکنولوژی و مهارت، منابع را نیز از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل می‌کند. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فی‌نفسه دارای ارزش (خوب یا بد) نیست، گفت:‌ تا چند سال پیش‌، وقتی بحث از این نوع سرمایه‌گذاری به میان می‌آمد، برخی با استناد به اصل ۸۱ قانون اساسی، اعلام می‌کردند که این مساله باعث امتیازدهی به خارجی‌ها می‌شود، اما در قانون به این مساله پرداخته شده است و تا زمانی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث ایجاد انحصار نشود در واقع امتیازی به خارجی داده نشده است.

وی گفت: هرگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی کشور مبدا به صورت دقیق و با اهداف از پیش مشخص شده، مدیریت شود باعث توسعه خواهد شد. مثال این مدیریت را در کشور کره‌جنوبی می‌بینیم. اما در کشورهایی چون شیلی که سرمایه‌گذار مستقیم خارجی بدون مدیریت وارد کشور شد به افزایش وابستگی به خارج انجامید.

وی گفت: حجم سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۱۹۹۲ که ۵۷میلیارد دلار بوده است در سال ۲۰۰۰ به ۱۲۷۱میلیارد دلار بالغ شد که طی ۸ سال، رشدی ۴۱برابری را به همراه داشت.

میرزایی تصریح کرد: با وقوع رویداد ۱۱ سپتامبر‌ دوباره سیر نزولی بر حجم سرمایه‌گذاری خارجی حاکم شد، اما طی سه‌سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رشد صعودی را آغاز کرده است.

وی گفت: سیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولا از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای کمتر توسعه‌یافته و از کشورهای کمتر توسعه‌یافته به کشورهای توسعه نیافته است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک پدیده اقتصادی کشورهای مقصد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد گفت: این نوع سرمایه‌گذاری در اولین تاثیر خود جریان‌های نقدی و غیرنقدی را تغییر می‌دهد. همچنین زمینه حضور مستقیم افراد، ورود دانش فنی، ورود تکنولوژی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی، افزایش اشتغال و اثرات ثانویه را به دنبال دارد. میرزایی با بیان اینکه بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سند چشم‌انداز آمده گفت: تحقق اهداف موردنظر چشم‌انداز در گرو تداوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. وی یادآور شد: کشورهای خواستار سرمایه‌گذاران خارجی، برای این کار هدف‌گذاری‌های مختلفی را دنبال می‌کنند از جمله برخی به دنبال بازار فروش هستند برخی به دنبال منابع و برخی به دنبال جذب ابزارهای اطلاعاتی و اشتغالزایی و تکنولوژی هستند. میرزایی با اشاره به اینکه بحث سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به ۱۵۰سال پیش برمی‌گردد گفت: از سال ۷۲ به این سو با تصویب قانون جذب سرمایه‌های خارجی، شروع مجدد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بعد از انقلاب است. وی با انتقاد از اینکه مرکز مشخصی برای اینکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از هم تفکیک و اعلام کند در کشور وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی مرکز آمار، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، مراکز نفت و گاز و ... هر یک آمار جداگانه ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه رشد سرمایه‌گذاری در ایران از ۷مورد در سال ۸۱ به ۸۴ مورد در سال ۸۵ رشد داشته است، گفت: سرمایه‌گذاری‌ها، معمولا در حجم‌های پایین وارد کشور شده است. وی با اشاره به اینکه براساس قانون باید طی ۴۵روز امور اداری مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی انجام شود، گفت: ۹۹درصد از تقاضاها برای سرمایه‌گذاری در ایران طی ۴۵روز انجام شده است. وی با اشاره به آمار ارائه‌شده درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته گفت: میزان پذیرش سرمایه خارجی بیش از ۱۰میلیارد دلار بوده است اما اجرای این حجم سرمایه‌گذاری‌ها براساس شرایطی است که براساس شرایط بازار، برنامه‌ریزی اجرایی و صرفه اقتصادی روی خواهد داد.