اقتصاد و مدیریت
مهران دبیرسپهری
در جوامع امروزی آشنایی با مبانی علم اقتصاد برای کلیه مدیران و در تمام سطوح از واجبات تلقی می‌شود.

زیرا یک مدیر همیشه در معرض تصمیم‌گیری است و اتخاذ هر تصمیمی متضمن تحمیل هزینه متناسب با سطح مدیر می‌باشد. مدیریت از نگاه اقتصادی در سه سطح عالی، میانی و معمولی قابل بررسی است. در سطح معمولی، مدیریت ساخت یک منزل مسکونی را می‌توان مثال زد. در این سطح، به شرط رعایت اصول و استانداردها هر چقدر سرعت انجام کارها بیشتر باشد، بهتر است. در سطح میانی، مدیریت ساخت یک کارخانه قابل بررسی است. در این سطح، برای مدیریت خوب، سرعت اجرا باید کمتر از سرعت ساخت یک منزل مسکونی باشد زیرا قبل از اجرا، نیاز به مطالعات گسترده‌ای است که حتی ممکن است نتیجه این مطالعات، عدم ساخت کارخانه را حکم کند. در سطح عالی که برای آن، مدیریت یک وزارتخانه قابل مثال است سرعت انجام کار از سطح میانی هم باید کمتر باشد زیرا در این سطح، مفاهیم عینی به حداقل و مفاهیم انتزاعی به حداکثر خود می‌رسند و چنانچه تصمیمات در این سطح، بر اساس مفاهیم عینی اتخاذ شود احتمال قریب به یقین، تبعات و نتایج نامطلوب گریبانگیر آن تصمیمات خواهد شد.
اگر از این زاویه به مسائل و مشکلات کشور در چهل سال گذشته نگاه کنیم بسیاری از این مشکلات که در دلایل وجودی با هم مشترک هستند قابل بررسی خواهد بود. عمده‌ترین مشکلات اقتصادی در این دوره، رشد اقتصادی پایین، به‌دلیل ضعف بخش خصوصی بوده که هنوز هم ادامه دارد. یکی از دلایل مهم این ضعف، کمبود نقدینگی ارزان بوده است. همانگونه که در حال حاضر هم کمبود اعتبار و نقدینگی در بخش خصوصی مشهود است و اگر یک کارآفرین یا تولیدکننده، آشنا یا رابطه‌ای در بانک‌ها نداشته باشد تقریبا محال است بتواند برای ایجاد یا توسعه کارش به نقدینگی بانک، دسترسی داشته باشد. زیرا به دلیل کاهش دستوری نرخ بهره، تسهیلات بانک‌ها به یک رانت تبدیل شده و معلوم است که این رانت هم بیشتر به دوستان و آشنایان یا سفارش‌شدگان تعلق می‌گیرد نه به کارآفرینان واقعی. اگر چه حتی نرخ بهره ۱۲درصد هم برای تولید، نرخ بالایی است و یک تولید‌کننده باید بتواند هر زمان که به نقدینگی نیاز داشت، به اولین بانکی که مراجعه کرد اعتبار مورد نیازش را با نرخ حدود چهار تا پنج درصد و بدون داشتن رابطه و پارتی به‌دست آورد (همانگونه که در کشورهای موفق اینگونه است.) اما این معنا حاصل نمی‌شود مگر آنکه مشکل جایگزینی (crowding out) در اقتصاد کشور از بین رفته باشد. یعنی رشد سالانه بودجه دولت و شرکت‌های دولتی یک رقمی و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها ملغی شود. البته منظور از رشد بودجه شرکت‌های دولتی به صورت جداگانه و تک به تک است زیرا به دلیل شروع خصوصی‌سازی، رشد کلی بودجه در این بخش دیگر بی‌مفهوم شده است. بخش‌خصوصی با اقدامات ایجابی دولت برای حمایت از این بخش رشد نخواهد کرد و اقدامات موثر دولت برای حمایت از این بخش عمدتا سلبی است. به عبارت دیگر اگر دولت بتواند به صورت دستوری بخش خصوصی را ایجاد و گسترش دهد(که البته قادر نیست) چنین بخشی، نحیف و ضعیف به‌وجود آمده به طوری‌که بهره‌وری آن حتی از شرکت‌های دولتی هم کمتر خواهد بود. اما در خصوص مشکل جایگزینی، یکی از برنامه‌های از نوع راز بقا در تلویزیون، چند سال پیش، نکته جالبی داشت که به درد بحث ما می‌خورد. زمانی که یک گله از بوفالوها از منطقه‌ای عبور می‌کردند موش‌های صحرایی از لانه‌های خود خارج نمی‌شدند درست همانگونه که حضور دولت در اقتصاد، منجر به غیبت اجباری بخش‌خصوصی می‌شود. در صورت از بین رفتن مشکل جایگزینی، بانک مرکزی دیگر مجبور نیست به عرضه افسار گسیخته پول پر قدرت، مبادرت ورزد که به شدت تورم‌زا و در نتیجه، افزاینده نرخ بهره است. نمودار و جدول ذیل تغییرات نرخ‌های تورم و پایه پولی را در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد. پایه پولی در واقع نمایانگر همان پول پرقدرت است که با اعمال ضریب فزاینده پولی، به نقدینگی تبدیل می‌گردد. همانگونه که دیده می‌شود در بیست و هشت سال مورد بررسی، تغییرات نرخ تورم، همبستگی فوق‌العاده بالایی را با تغییرات نرخ رشد پایه پولی نشان می‌دهد. در اینجا می‌توان فهمید که چرا در همه جای دنیا، بانک مرکزی را مسوول کنترل تورم می‌دانند و اصولا کنترل تورم وظیفه اول بانک‌های مرکزی است و باز به همین دلیل است که در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۰ میلادی تقریبا همه کشورهای پیشرفته، استقلال بانک‌های مرکزی را پذیرفتند.
در نمودار پیش رو، گسستی بین دو منحنی تغییرات تورم و پایه پولی در سال 1384 دیده می‌شود که نیاز به توضیح دارد. همانطور که می‌دانیم قیمت مسکن در سبد کالاهای مشمول اندازه‌گیری تورم اعمال نمی‌شود. از طرف دیگر، آثار تورمی رشد شدید پایه پولی در دو سال اخیر عمدتا به بخش مسکن وارد شد و برای آنکه افزایش قیمت مسکن به طور کامل، از طریق قیمت اجاره مسکن، خود را در شاخص تورم نشان دهد حداقل، گذشت دو سال زمان را می‌طلبد. البته در این فاصله، کالاها و خدمات دیگر هم متاثر می‌شوند. یعنی می‌توان انتظار داشت این دو منحنی در سال 87 با یکدیگر برخورد کرده یا شیب آنها، هم جهت شود که نمودار، این روند را به خوبی نشان می‌دهد. البته مراجع معتبر اقتصادی هم، افزایش نرخ تورم را برای امسال پیش‌بینی کرده‌اند.
اما از آنجا که مسائل و مشکلات فوق عمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت بوده، لازم است کمی هم به این موضوع پرداخته شود. حدود سه سال پیش، نگارنده، در یکی از مطبوعات، پیشنهاد نمود، حال که قیمت نفت افزایش یافته است برای آن که بهره‌وری از سرمایه‌گذاری عظیم انجام شده روی متروی تهران چند برابر شود با خرید سریع‌تر قطارهای گران قیمت مترو از خارج، فاصله حرکت قطارها به حداقل، یعنی دو دقیقه کاهش یابد. در صورتی که متاسفانه بعد از سه سال هنوز این فاصله زمانی، ۴ دقیقه است. یعنی ظرفیت حمل مسافر، به‌ویژه در ساعات پیک، نصف آن چیزی است که باید باشد. در صورتی که این نوع استفاده از دلارهای نفتی، از سالمترین مصارفی بود که می‌توانست انجام شود. زیرا نه تنها اثر تورمی نداشت بلکه با افزایش تولید، موجب کاهش تورم هم می‌شد صرف نظر از آثار مثبت دیگر آن، نظیر کاهش در آلودگی هوا، ترافیک و مصرف بنزین، که البته شرکت مترو به دلیل کمبود منابع ارزی نتوانسته است به این ظرفیت جابه‌جایی مسافر برسد. اما در خصوص دلارهای نفتی، پیشنهادی وجود دارد به این شکل که نسبتی از این منابع برای مثال ۵۰درصد آن به صورت وام به بخش‌های غیر دولتی اعم از خصوصی یا سرمایه‌گذار خارجی با بهره بسیار نازل داده شود. در واقع این کار بهترین روش سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در داخل کشور و بهترین تشویق برای رشد بخش‌خصوصی خواهد بود. روش دیگر استفاده از منابع ارزی که شاید در نظر اول مضحک باشد، صرف این منابع برای افزایش ذخایر ارزی کشور است. این کار موجب افزایش اعتبار اقتصادی کشور شده و فعالان اقتصادی می‌دانند که این اعتبار چقدر برای کار آنها مفید خواهد بود.
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران