کمیسیون اتحادیه اروپا خواهان ممنوعیت فعالیت راست‌گرایان افراطی در آلمان شده است. آیا دادگاه قانون اساسی آلمان موافق این ممنوعیت است؟ برخی از سیاستمداران آلمانی با دیده تردید به این مساله می‌نگرند. بحث بر سر ممنوعیت فعالیت راست گرایان افراطی (NPD ) در آلمان ادامه دارد. فرانکو فراتینی، نایب رییس اتحادیه اروپا و کمیسر امور داخلی‌ این اتحادیه گفته است که اگر آلمان روزی تصمیم به ممنوعیت این گروه بگیرد، او از این تصمیم آشکارا استقبال خواهد کرد. فراتینی از پدیده رو به رشد «خارجی‌ستیزی» و «راست‌گرایان افراطی» در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه، بلژیک، دانمارک و آلمان اظهار نگرانی کرده ‌است. نایب رییس کمیسیون اتحادیه اروپا از راست‌گرایان افراطی به عنوان «تهدیدی واقعی برای دموکراسی» نام‌برده‌است.

استقبال از پیشنهاد ممنوعیت گروه NPD

پیشنهاد ممنوعیت فعالیت راست‌گرایان افراطی در آلمان از سوی کورت بک، رییس حزب سوسیال- دموکرات آلمان (SPD) مطرح شد. پیشنهاد بک بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی آلمان داشت. همکاران حزبی او و همچنین رییس کمیسیون داخلی بوندستاگ (مجلس آلمان) هم با آقای بک بر سر ممنوعیت راست‌گرایان افراطی در آلمان موافق‌اند.

سباستین اداتی، دبیر کمیته سیاست داخلی مجلس آلمان معتقد است که اکنون مدارک و اسناد کافی برای این ممنوعیت در دست است. اداتی تاکید می‌کند که به همین دلیل باید افراد نفوذی دادگاه قانون اساسی از گروه (NPD‌) بیرون بیایند.

دبیر کمیته سیاست داخلی مجلس آلمان معتقد است از آنجا که NPD هسته شالوده راست‌گرایی افراطی در آلمان را تشکیل می‌دهد، ممنوعیت این گروه به‌جا و پسندیده است.

کورت بک با بیرون کشیدن ماموران نفوذی دادگاه قانون اساسی آلمان از درون گروه (NPD) مخالف است. به نوشته برلینامورگن‌پست، رییس حزب سوسیال-دموکرات آلمان معتقد است که پایان دادن به زیرنظرگرفتن فعالیت‌های این گروه اکنون غیرمسوولانه است.

از سوی دیگر، برخی از سیاستمداران آلمانی معتقدند که دادگاه قانون اساسی آلمان تاکنون موانع بلندی در راه ممنوع ساختن فعالیت راست‌گرایان افراطی نهاده است که برطرف‌کردن آنها به سرعت امکان‌پذیر نیست. توماس د مایزیرهبا اشاره به این موضوع اما معتقد است که نباید اجازه داد که وجهه آلمان به عنوان «کشوری غیربسته و باز به روی جهان»‌ با خشونت‌ این گروه خدشه‌دار شود.

آنگلا مرکل، صدر‌اعظم آلمان ابتدا با خودداری از اظهار‌نظر درباره طرح این ممنوعیت از شکست تلاش‌ها برای غیرقانونی ساختن فعالیت این گروه از سوی دادگاه قانون اساسی آلمان در سال ۲۰۰۳ به عنوان تجربه‌ای نامطلوب نام برد. مرکل تاکید کرد که آن تجربه نباید دوباره تکرار شود.