پویا جبل‌عاملی

در هفته گذشته خطری جدی از بیخ گوش بازارهای سهام جهان گذشت. خطری که می‌توانست مبدل به یک رکود بلندمدت شود و اقتصاد جهانی را دچار اختلال کند. اقتصاد ایالات متحده به عنوان یک اقتصاد مرجع بر بازارها

تاثیر گذاشت و تقاضای معمول را در آنها کاهش داد و موجب شد سطح قیمتی در تمامی ‌بازارها کاهش یابد. اما آنچه موجب توقف این روند شد چه بود؟ بانک‌های مرکزی. فریدمن چندین دهه پیش آنجا که با همکارش تاریخ روندهای پولی ایالات متحده را بررسی می‌کرد، به صراحت بدین اعتقاد رسیده بود که عدم توقف رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ تنها به خاطر بی‌توجهی فدرال رزرو حاصل شد. او معتقد بود در جایی که بانک مرکزی آمریکا می‌توانست با افزایش نقدینگی از بحران جلوگیری کند، این کار را نکرد و تمامی ‌اتهامات را از آن مقامات پولی می‌دانست. سیاست‌های تثبیتی فریدمن برای توازن میان رشد واقعی و رشد پولی از دهه ۱۹۷۰ تا کنون مرجع تصمیمات پولی اکثر بانک‌های مرکزی قرار گرفت. با وجود انتقادات چندی که از سوی جبهه مخالفان بر نظرات مکتب شیکاگو گرفته شد اما این هسته مرکزی سیاست‌های فریدمنی از تمامی ‌انتقادات مصون ماند تا جایی که به سرعت از مقام تئوری به صحنه عمل رفت و همچنان پابرجا و مستحکم در میان مقامات پولی مورد احترام است.

رهایی از دامی ‌که در دوهفته گذشته برای اقتصاد جهانی چیده شده بود، با همان توصیه‌های فریدمنی از بین رفت. بانک‌های مرکزی شرق آسیا همراه با بانک مرکزی اروپا با تزریق نقدینگی و ایجاد تقاضا از فروریختن بیش از حد بورس‌های کشورهای توسعه یافته جلوگیری کردند. وضعیت پابرجای اقتصاد این کشورها چنان بود که توانست با این تقاضا از دام نجات یابد. بی‌تردید اگر دور تجاری این کشورها رو به نزول بود آنگاه وضعیت وام مسکن اقتصاد ایالات‌متحده می‌توانست چون شتاب‌دهنده‌ای این اقتصادها را در وضعیت رکودی بلند مدت قرار دهد.

بنابراین هم شرایط پایدار اقتصاد اروپا و شرق آسیا و همچنین واکنش سریع و مناسب بانک‌های مرکزی عوامل اصلی نجات اقتصاد جهانی بودند.

اما نکته پراهمیت آنکه نجات نه از سوی مداخله دولت که از سوی بانک مرکزی انجام شد. این نکته پیام مهمی‌ را در دل خود دارد. امروز دیگر همگان تورم و کنترل آن را جزو مسوولیت‌های بانک مرکزی تلقی می‌کنند، همچنان که مقامات پولی نیز هدف سازمانی خود را کنترل تورم می‌دانند. این درحالی است که تا یکی دو دهه پیش دولت مسوول تمامی ‌تحولات اقتصاد بود و نمی‌توانست به طور مثال مساله تورم را به دوش بانک مرکزی بیندازد. لیکن با قوت گرفتن دوباره این گزاره که در نهایت تورم مساله‌ای پولی است و نتیجه مستقیم این گزاره که همان استقلال بانک مرکزی است، مسوولیت تورم بیش از همه متوجه بانک مرکزی شد. بنابراین جلوگیری از رونق تورم‌زا بیش از آنکه وظیفه دولت باشد وظیفه بانک مرکزی است. از سوی دیگر مورد اخیر نشان داد که جلوگیری از رکود نیز بیش از آنکه با تصمیم پارلمان و اجرای دولت مرتفع شود به دست بانک مرکزی انجام می‌شود. در نتیجه پیام آنکه در اقتصاد امروز جهان، بانک مرکزی بیش از گذشته نقش دارد، او هم مسوول تورم است و هم باید گوش به زنگ باشد و رکود را مانع شود.

اما مهم‌تر آنکه وقتی نقش بانک مرکزی پررنگ‌تر از دولت می‌شود، منافع دیگری نیز برای اقتصاد حاصل می‌شود. دخالت دولت همواره چون دستی بالاتر از بازار است که آزادی و مالکیت خصوصی را تحت شعاع قرار می‌دهد. دولت (State) می‌تواند قانون بگذارد، آزادی فردی را منکوب کند و روند‌های بازاری را برای سیاست‌هایی که دارد تحت‌شعاع قرار دهد، اما دست بانک مرکزی برای اعمال سیاست بسته است. او ابزاری دارد که می‌تواند چون یک بازیگر در بازار از آنان استفاده کند. مثلا چون یک متقاضی اوراق قرضه بخرد تا سیاست پولی انبساطی را انجام دهد یا برعکس آن برای سیاست انقباضی نقش یک عرضه کننده را بازی کند. بنابراین مداخله دولت در ذات خود تحدید بازار را در بر دارد اما مداخله بانک مرکزی مانند یک عامل بازاری است و از همین رو کشورهای آزاد در جهان امروز وظایف بیشتری را برگردن بانک مرکزی قرار داده‌اند که تا بدین جا می‌توان گفت اینان وظیفه خویش را به خوبی ایفا کرده‌اند.