ترجمه و تنظیم: علی سرزعیم

بخش پایانی

اگرچه در بادی امر بر اساس تئوری‌های نئوکلاسیک بازده سرمایه در کشورهای فقیر باید خیلی بالا باشد اما به‌دلیل اینکه نیروی کار با مهارت برای کار با تکنولوژی‌های جدید و بازارهای مکمل وجود ندارد و جمعیت نیز رو به افزایش است، بازده سرمایه‌گذاری نزولی خواهد بود. لذا خانوارها انگیزه‌ای برای صرفه جویی نخواهند داشت. به این دلیل باید نیروی از بیرون آنها را از تعادل نامطلوبی که اقتصادشان در آن قرار گرفته نجات دهد. (این دیدگاه کاملا مشابه دیدگاه فشار بزرگ روزنشتاین است). بنابراین باید از طریق افزایش کمک‌های خارجی مشکلات آفریقا را حل نمود.

برخی از منتقدان این دیدگاه می‌گویند که انجام این کمک‌ها بی‌فایده است چرا که در نهایت پول‌ها به جیب حاکمان فاسد آنها می‌رود. علاوه بر آن مگر کشورهای دیگری که در چنین شرایطی بوده‌اند از طریق کمک‌های خارجی به سمت رشد و توسعه حرکت کرده‌اند؟ پاسخ زاکس و همفکرانش این است که وضعیت آفریقا از این حیث خاص است. در آفریقا هزینه‌های نقل مکان بالاست، پتانسیل کشاورزی کمی دارد، وضعیت جغرافیایی نامساعد است و با مشکلات بی‌سابقه‌ای در امر بهداشت روبرو هستند. به نظر می‌رسد این دیدگاه که خروج از دام درآمد کم منوط به کمکی از بیرون است چندان درست نباشد چون بررسی‌های آماری نشان داده است که سه چهارم کشورهای آفریقای در برخی مقاطع رشد شدیدی را تجربه کرده‌اند اما نتوانسته‌اند این رشد را تداوم بخشند. لذا مساله این است که برای شروع رشد، باید محدودیت‌های رشد را برداشت و پس از شروع آن باید در میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم کرد. در مجموع باید گفت که دیدگاه سازمان ملل بر اساس یک اعتماد به نفس زیاد نسبت به پدیده توسعه نوشته شده است در حالیکه دیدگاه بانک جهانی دیدگاه متواضعانه‌تری است.

توصیه‌ای عملگرایانه برای فرمول‌بندی استراتژی‌های رشد:

آیا تمام آن چیزی که از جزوه بانک جهانی فهمیده می‌شود آن است که کشورهای مختلف روش‌های متفاوتی برای رشد دارند و بس؟ یا می‌توان توصیه‌های دقیق‌تری ارائه کرد؟ به اعتقاد اینجانب براساس سه گام مرتبط می توان استراتژی‌های رشد را فرمول‌بندی نمود و توصیه کرد:

۱) عارضه‌یابی رشد: در روش اجماع واشنگتن همه مسائل اعم از مهم یا غیرمهم به یکسان و به طور همزمان مورد بررسی قرار می‌گیرند در حالیکه براساس این دیدگاه باید مهم‌ترین مساله یک کشور را شناسایی کرد و توان اصلی مجموعه سیاستگذاری را بر حل آن متمرکز کرد. اما چطور می‌توان مهم‌ترین محدودیت موجود بر رشد هر کشور را شناسایی کرد؟ در شکل زیر یک تقسیم‌بندی مناسب برای این شناسایی ارائه شده است. هر مشکل راه‌حل جداگانه‌ای دارد. به عنوان مثال اگر در یک کشور هزینه تامین مالی بالا باشد، باید انتظار داشت که نرخ بهره واقعی بالا باشد و قرض‌گیرندگان به دنبال قرض‌دهندگان باشند و کسری حساب جاری تا جای ممکن زیاد باشد و کارآفرینان از ایده‌های مختلف سرشار باشند اما منابع لازم برای تحقق آن را نداشته باشند. در این حالت، کمک خارجی می‌تواند موثر باشد. اما در کشوری که نرخ بازگشت بخش‌خصوصی بالا نباشد و این امر مهم‌ترین محدودیت پیش روی رشد باشد، آنگاه دادن کمک‌های مالی خارجی می‌تواند به فرار بیشتر سرمایه کمک کند.

۲) طراحی سیاست‌ها: در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که وقتی مشکل اصلی شناسایی شد باید اقدام لازم و بهترین گزینه برای حل آن را انتخاب کرد اما همیشه چنین نیست. گاه ضروری است تا دومین گزینه انتخاب شود نه بهترین گزینه. در طراحی سیاست‌ها باید انتظار پیامدهای ناخواسته و پیچیدگی‌های نادیده را داشته باشیم. به عنوان مثال اگر مشکل اصلی در یک کشور عدم صیانت از حقوق مالکیت باشد آنگاه نمی‌توان بی‌درنگ به صیانت از آن حکم کرد. مثلا در چین توده مردم به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذاری در شرکت‌های محلی-دولتی روش بهتری برای صیانت از اموالشان است چرا که وقتی این سرمایه‌ها به شکلی به دولت تعلق گیرد از دست‌انداز آن مصون خواهد ماند. نمونه دیگر کره جنوبی و تایوان هستند. در این دو کشور سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای شکوفایی اقتصاد شریک شدن در اقتصاد جهانی است. ساده‌ترین راه‌حل پیش رو کاهش موانع واردات و بازکردن راه سرمایه‌گذاری خارجی است اما این دو کشور راه دیگری را انتخاب کردند که همانا یارانه دادن به صادرات و هدف‌گذاری صادرات بود.

۳) نهادینه کردن اصلاحات: باید توجه داشت که در مقاطع زمانی مختلف ماهیت محدودیت‌های رشد تغییر می‌کند. مثلا شاید در اوایل رشد سرمایه انسانی و سواد جامعه مانع اصلی نباشد اما وقتی سرمایه‌گذاری و کارآفرینی نضج گرفت، نیروی انسانی ماهر نیاز است و این مساله محدودیت اصلی رشد خواهد بود. جمهوری دومینیکن، رشد خود را با اصلاحات در چند بخش خاص از جمله توسعه گردشگری آغاز کرد اما اقتصاد خود را در برابر شوک‌های خارجی از طریق سیستم مالی و بانکی قوی مستحکم نکرد. وقتی یازدهم سپتامبر اتفاق افتاد و بازار گردشگری از کار افتاد، اقتصادشان فروپاشید و افول کرد. برای تثبیت رشد اقتصادی باید دو کار را به طور همزمان دنبال کرد: ۱) درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی، موافقتنامه‌های تجاری و یا صادرات خاص می‌تواند درآمد موقت ایجاد کند. در این مواقع باید صادرات را متنوع کرد تا رشد استمرار یابد. ۲) اقدام دیگر این است که نهادهای حل تعارض را تقویت کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل افول اقتصادها این است که وقتی شوک خارجی وارد می‌شود اقتصاد نمی‌تواند به طور موثر با آن مقابله کند. در این مواقع باید با تثبیت حاکمیت قانون، تحکیم نهادهای دمکراتیک و مکانیزم‌های مشارکت و گسترش تورهای ایمنی با آن مقابله کرد. در این حالت می‌توان اقدامات لازم را به تدریج و به آسانی انجام داد اما وقتی چنین نهادهایی در کار نباشد با شروع بحران اقتصادی موج اختلافات فرا می‌رسد و دعوا بر سر چگونگی توزیع مواهب باقی‌مانده در اقتصاد قدرت لازم برای عکس‌العمل صحیح را از اقتصاد می‌گیرد.

نتیجه‌گیری:

ماحصل کتاب بانک جهانی این است که باید اصلاحات اقتصادی را جدی‌تر از قبل گرفت. این کتاب به ما هشدار می‌دهد که نسبت به راه‌حل‌های از بالا به پایین، جامع و جهانی بدبین باشیم هرچقدر هم که این راه‌حل‌ها خوب طراحی شده باشد. ما نیازمند آن هستیم که هر مورد را جداگانه بررسی کنیم.

این دیدگاه که در کتاب مذکور به خوبی تشریح شده برای اقتصاددانان دیدگاه آشنایی است. آنچه اقتصاددانان را از ایدئولوژیست‌ها ممتاز می‌کند این است که سخنان مشروط به زبان آورند. مثلا بگویند اگر شرایط الف، ب و ج محقق بود آنگاه باید اقدام کرد.