نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
این ولخرجی و افراط‌گری اساسا هیچ پولی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری عظیم تحت برنامه ملی پنجم باقی نگذاشت در عین حال که به دلیل هزینه‌های سوخت شده عظیم، این پروژه‌ها را به همین راحتی نمی‌شد به حال خود رها کرد.

هزینه‌های اولیه این پروژه‌ها که به خاطر تورم چند برابر شده بود، به خاطر برنامه‌ریزی ضعیف افزایش بیشتری یافت. مقامات دولتی با جدیت ظرفیت تولید صنایع اساسی را بیشتر از واقع برآورد کرده بودند تا مخارج گسترده را به شکل مولدی جذب کنند بدون توجه به تنگناهایی در سایر بخش‌ها به‌وجود می‌آید و پیش‌بینی و تدارک کافی برای سرمایه‌گذاری‌های حیاتی در توسعه زیرساختارها را نکرده بودند. هرج و مرج حاصله در بنادر، فرودگاه‌ها و سیستم حمل و نقل داخلی به ضایعات بی‌حساب و کتاب منجر شد. دولت همچنین پیش‌بینی لازم را برای اضافه هزینه‌های چاره‌ناپذیر نمی‌کرد و به سختی بودجه لازم برای پروژه‌های عظیمی مثل کارخانجات ذغال و فولاد زولیا داشت. محاسبات غلط دولت آنقدر زیاد بود که یک بررسی اولیه توسط دو اقتصاددان به نام رابرت بوتوم و کارل برنهوبر (۱۹۸۰) افزایش هزینه‌ها را ۵۴‌درصد تخمین زدند.
برنامه‌ریزان دولتی که جدیت بیشتری داشتند هرگز هزینه کامل تکمیل پروژه‌های عظیم برنامه پنجم را محاسبه نکردند. به این دلیل که برنامه‌ریزان در سیکل‌های پنج ساله فعالیت می‌کردند. تخمین‌ها فقط بر مبنای مقادیر خرج شده تا 1980 بود هر چند که برخی از پروژه‌ها برنامه‌ریزی شده بود که تا 1985 طول می‌کشید و اتمام برخی دیگر حتی فراتر از آن تاریخ پیش می‌رفت. بنابراین مشکل تامین مالی پروژه‌های غول‌پیکری مثل گسترش سد گوری و ساخت مترو کاراکاس بر عهده دولت‌های بعدی می‌افتاد که انتخابی به جز تکمیل آنها نداشتند. هزینه تحمیلی بر این دولت‌ها عظیم بود خصوصا چون این پروژه‌های غول پیکر بی‌وقفه زیان می‌دادند. برای مثال فقط در سال 1984، صنعت فولاد SIODR گزارش زیان خالص 9/1میلیارد بولیواری داد که عمدتا به دلیل پرداخت بدهی‌ها برای ساخت کارخانه جدید بود.
همچنان که فشار برای خرج کردن بیشتر می‌شد و سیاستگذاران به خرج کردن ادامه می‌دادند مثل اینکه هیچ محدودیت بلندمدتی بر درآمدها وجود ندارد، اما واقعیت کاملا متفاوت بود. در دهه۱۹۸۰، ظرفیت صنعت نفت برای تولید رانت‌های بی‌شمار گذشته تا حد زیادی کاهش یافته بود، که دلیل اصلی آن تغییرات بلندمدت در بازار بین‌المللی نفت بود و قبلا ذکر آن رفت. جهش قیمت نفت در ۱۹۷۳ و به دنبال آن جست‌وجوی کشورهای مصرف‌کننده برای جانشین‌های کم هزینه‌تر، باعث شد تا سهم نفت در ترکیب انرژی اولیه جهانی از اوج نزدیک به ۵۰‌درصد در اوایل دهه۱۹۷۰ به حدود ۴۰‌درصد در ۱۹۸۸ برسد. به علاوه توانایی اوپک و ونزوئلا در کنترل قیمت‌ها کاهش یافت چون سهم اوپک در عرضه جهانی نفت از ۸۲‌درصد در ۱۹۷۳ به فقط ۶۰‌درصد در ۱۹۹۰ کاهش یافت.در نتیجه به استثنای صعود مختصر قیمت به واسطه قطع عرضه طی بحران عراق در ۱۹۹۰، قیمت‌های نفت در ۱۹۹۴ تقریبا نصف میزان قیمت‌ها در ۱۹۸۰ بود. با وجودی که کاهش قیمت‌ها، از اهمیت نفت در بودجه کاست، هنوز هم درآمد نفت بزرگ‌ترین بخش درآمدهای دولت بود. اما همان طور که دیده‌ایم، شکاف فزاینده بین ارزش صادرات نفت و مخارج دولتی به این معنا بود که دلارهای نفتی به تنهایی نمی‌توانست اعتیاد دولت به مخارج را حفظ نماید.دولت‌ها به صورت سنتی معمولا به شکاف بین درآمدهای نفتی و پرداخت مخارج صرفا با بازکردن بیشتر شیر نفت، یعنی با افزایش مالیات بر شرکت‌های نفتی یا با بالا بردن قیمت‌های بین‌المللی نفت واکنش نشان می‌دادند. اما «چرخاندن شیر نفت» به این شیوه اینک منتفی شده بود - نخست به خاطر تغییرات در بازار نفت و سپس به علت ملی ‌کردن ۱۹۷۶ که ونزوئلا را در موقعیت بالا بردن مالیات‌ها قرار داد. به جای اینها، منطق بازار حکم می‌کرد که افزایش آتی در رانت نفتی باید نسبتا اندک باشد و بایستی این افزایش از طریق حجم تولید و نه قیمت اتفاق بیفتد، برای اینکه بتواند هم با نفت غیراوپکی‌ها و نیز با سایر منابع انرژی رقابت کند. این اجبار، ارزش و اهمیت جدیدی به بهره‌وری در مقایسه با ماهیت رانت‌زایی صنعت نفت داد و معنای کاملا جدیدی به «ثمرده ساختن نفت» بخشید.