یاشار حیدری

مدتی است که ریاست محترم جمهور با طرح پرسشی بسیار اساسی که نه تنها مربوط به دوره خدمت ایشان، بلکه مساله‌ای لااقل ۳۵‌ساله است، اهالی اقتصاد کشور را به چالش بزرگی کشیده‌اند. اینکه چگونه می‌توان دلارهای نفتی را هزینه کرد، یا به عبارتی از رفاه حاصل از آن بهره‌مند شد که موجب تورم نشود، بدون شک پرسشی کلیدی است که اگر پاسخ صحیح و علمی برای آن، حتی در دوران پس از اتمام جنگ تحمیلی، ارائه می‌شد قطعا وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر بسیار مناسب بود.

البته لازم به ذکر است که طرح چنین سوالی در مقابل میلیون‌ها بیننده تلویزیونی، عملی قابل تقدیر بوده و موجب آگاهی هرچه بیشتر مردم در مورد منشاء اصلی تورم در این اقتصاد می‌شود که خود اتفاقی بسیار مبارک است. در این مقاله سعی خواهد شد تا با ذکر نکاتی، برخی از ابعاد مساله مورد بررسی قرار گیرد.

با داشتن نگاهی خوش‌بینانه به این رویداد، می‌توان چنین استدلال کرد که چون بدنه اجرایی کشور پس از گذشت نزدیک به دو سال اداره کشور، اعمال قانون بودجه‌ای که اثرات تورمی و بیماری هلندی آن به وضوح قابل پیش‌بینی بود و لمس عینی آنچه که عالمان اقتصاد نسبت به آن هشدار می‌دادند تجربه ‌ای با ارزش اما پرهزینه را کسب کرده است، به این جمع‌بندی رسیده که روش فعلی استفاده از دلارهای نفتی، عقلایی نیست و هزینه‌های فراوانی را به جامعه تحمیل می‌کند. از این رو رییس‌جمهور و تیم اقتصادی ایشان به دنبال راهی برای استفاده کاراتر از این درآمدهای خدادادی هستند تا آثار رشد درآمدهای نفتی در قالب رویدادهای مطلوب در اقتصاد ملی ظهور کند نه اثرات تورمی و تشدید نابرابری. هدایت درآمدهای نفتی به سمت بازار سرمایه، تاسیس صندوق ذخیره ارزی، تمایز قائل شدن بین ارزش ذاتی و ارزش بازاری نفت و اختصاص معادل دلاری ارزش ذاتی به نسل‌های آتی و ... پیشنهاداتی هستند که به‌رغم برخورداری کم و بیش از مبانی علمی، منطقی و اجرایی، یا به دلیل مخالفت گروه‌های رقیب اجرا نمی‌شوند یا آنکه در صورت تصویب قانون برای اجرای آنها در عمل ضمانتی برای اجرایی شدن نخواهند داشت، و از دید اقتصادی بود و نبودشان تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد.

بر اساس نظریات اقتصاد کلان، پاسخ رییس‌جمهور بیش از یک قرن پیش در قالب نظریه مقداری پول ارائه شده ‌است، اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشه کاملا پولی دارد. هزینه کردن درآمدهای نفتی دلاری در داخل کشور نیز می‌تواند به معنی افزایش حجم پول باشد. حال اگر این افزایش بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلاف، تورم ایجاد خواهد شد که البته می‌توان با اعمال کنترل قیمتی، تخصیص یارانه غیر مستقیم و تولید دولتی کالاها و خدمات، تورمی کمتر از این اختلاف را نیز انتظار داشت. در واقع با رشد سریع‌تر حجم پول در مقایسه با حجم تولید کل و افزایش وفور نسبی پول در مقایسه با کالا، نرخ مبادله پول و کالا که در واقع همان سطح قیمت است به نفع کالا تغییر می‌کند، یعنی افزایش قیمت رخ می‌دهد. بنابراین پاسخ علم اقتصاد به رییس‌جمهور این است که در وضعیت فعلی، هر چه مقدار استفاده از درآمدهای نفتی کمتر شود و به عبارتی رشد حجم پول کاهش یابد تورم نیز به تدریج نزول خواهد نمود. به عبارت دیگر علم اقتصاد می‌گوید هزینه فرصت استفاده از دلارهای نفتی بروز علائم بیماری هلندی است و هر دستگاه سیاستگذاری، با انتخاب تزریق مقدار مشخصی درآمد نفت در اقتصاد بدون هیچ تخفیفی ناچار خواهد بود هزینه‌های مترتب بر آنکه در قالب افزایش تورم و بیکاری که در کوتاه مدت و بلندمدت ظهور خواهد کرد را به جان بخرد، لذا بر اساس این رابطه مستقیم موجود بین تزریق درآمد نفت و تورم ناشی آن، استفاده هرچه کمتر از این درآمدها با تورم پایین‌تری همراه خواهد بود. واضح است که اجرای چنین سیاستی در این کشور به دلیل واکنش‌های اجتماعی قابل پیش‌بینی، غیرممکن است. در شرایطی که برای مدت حدود یک دهه کسری بودجه، تفاضل درآمد مالیاتی از مخارج دولت، به صورت نمایی در حال افزایش بوده و این کسری به طور کامل از محل تبدیل دلار نفتی به ریال تامین می‌شده، از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از مخارج دولت به بخش‌های آموزشی، نظامی، بهداشت و یارانه‌های غیر مستقیم اختصاص دارد، نزول ناگهانی رشد حجم پول از ۴۰‌درصد به چیزی کمتر از ۱۰‌درصد عملی نیست.

در مورد اقتصاد ایران نکاتی وجود دارد که به نظر می‌رسد توجه کافی، چه از سوی سیاستمداران و چه از سوی اقتصاددانان، به آن مبذول نمی‌شود. اینکه«چرا تورم ناشی از هزینه کردن دلارهای نفتی نامطلوب بوده و مبنای نظری هزینه کردن تمامی دلارهای نفتی چیست»، خود سوالاتی اساسی تر از چگونگی هزینه کردن این منابع هستند. در هر جامعه مدرن، مردم در هنگام تصمیم‌گیری سیاسی خود برای شرکت در یک انتخابات به سطح رفاه خود توجه می‌کنند و اینکه کدام کاندیدا رفاه بیشتری را وعده می‌دهد محرک قلمی است که بر روی برگه رای به گردش درمی‌آید. مردم در هنگام تفویض اختیارات اجرایی به یک دولت خاص، تعهد می‌کنند که حداقل منابع مورد نیاز دولت را در ازای ایجاد حداکثر رفاه اقتصادی که در حیطه مسوولیت دولت قرار دارد و معمولا در قالب شاخص‌هایی مانند بیکاری و تورم قابل اندازه گیری است، بپردازند. منشاء این منابعی که دولت در اختیار خواهد گرفت تا از طریق آن به اداره جامعه بپردازد نقطه‌ای بسیار کلیدی است که به طور کلی می‌تواند بر تصمیمات اجتماعی اثر گذاشته و کارکرد یک نظام اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. می‌توان این منشاء را به دو دسته درون‌زا، مانند مالیات، و برون‌زا، مانند درآمد نفتی، افراز کرد، بدیهی است که منابع دولت در کشور ما در دسته دوم جای دارد.

وقتی منابع از شق دوم باشد، تئوری اقتصاد و تجربه کشورهای جهان می‌گویند که استفاده از آن در اقتصاد داخلی به بروز تورم و به زبان علمی تر، بروز بیماری هلندی خواهد انجامید. به همین دلیل، آنچه که در کشور ما به نارضایتی عمومی از افزایش تورم و بیکاری منجر می‌شود، تنها آن چیزی نیست که در کشورهای دیگر نیز از آن تعبیر به ناکارایی دولت، در معنای عام آن، می‌شود. در چنین نظام اقتصادی نوعی نقض غرض در استفاده از درآمدهای برون‌زا وجود دارد که دور باطلی از افزایش تورم و آسیب دیدن تولید را به دنبال دارد یعنی به‌رغم اینکه هدف سیاست‌های اجرایی بدون شک کاهش تورم و رشد تولید بوده و منابع نامحدودی هم برای اجرای آنها در اختیار سیاستگزاران قرار دارد، نتیجه عکس حاصل می‌شود. در یک شرایط داده شده سطوحی از تورم و بیکاری وجود دارد، در یک انتخابات، دولت وعده کاهش بیکاری و تورم را با استفاده از منابع حاصل از درآمدهای نفتی می‌دهد سپس از آنجا که دارای افق برنامه‌ریزی چهار‌ساله است ساده‌ترین راه را برای حصول نتیجه انتخاب خواهد کرد و با استفاده از این منابع اقدام به کنترل مصنوعی قیمت‌ها و توسعه نظام یارانه‌ای با هدف کنترل تورم از یک سو و توسعه اعتبارات مالی دستوری کم بهره، نسبت به قیمت بازار، با هدف افزایش تولید از سوی دیگر می‌کند. در عمل آنچه روی می‌دهد عبارت است از ایجاد کسری یا زیان برای بنگاه‌های تحت کنترل قیمتی و اجبار دولت به پرداخت زیان این بنگاه‌ها، یعنی رشد مخارج دولت، و حرکت منابع مالی اعتبارات دستوری به سمت فعالیت‌های سودآوری غیر از هدف سیاستگزار، یعنی رشد هزینه‌های دولت و عدم رشد تولید. از طرف دیگر، دولت که از منابع ارزی سرشاری برخوردار است در مواجهه با افزایش قیمت کالاها و خدمات برای کاهش فشار هزینه بر مردم، اقدام به تقویت پول ملی با هدف ارزان شدن کالای وارداتی خواهد کرد که نتیجه بدیهی این عمل کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی در بازار جهانی، آسیب دیدن صنایع داخلی و افزایش بیکاری خواهد بود. جالب این است که در طرف دیگر این بازی آحاد اقتصادی قرار دارند که خود را با شرایط موجود وفق داده و سعی در بهره‌مند شدن از بخشش‌های دولت دارند که این امر سبب حمایت اقشار مختلف جامعه از چنین سیاست‌هایی خواهد شد. در تمامی این مراحل، رشد حجم پول نیز به عنوان مجرای تبدیل درآمد دلاری به هزینه ریالی حاضر است و هرچه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام افزایش یابد اوضاع اقتصاد ما به صورت غیر قابل اجتنابی نابسامان تر خواهد شد، صرف نظر از اینکه چه دولتی در رأس امور قرار داشته باشد. با کنار هم قرار دادن این واقعیات آنچه در عمل روی می‌دهد رشد تورم و بیکاری، به عبارتی کاهش رفاه، در اثر استفاده از دلارهای نفتی است که در زمان‌های رونق نفتی تشدید شده یا مقدمات تشدید آن فراهم می‌شود.

مشکل اساسی در اینجا است که مردم اختیار تام منابع خدادادی شان را به دولت واگذار می‌کنند و در عوض بهترین شرایط رفاهی را انتظار دارند در در حالی که استفاده از درآمد حاصل از فروش این منابع به کاهش رفاه می‌انجامد. در واقع بسیاری از مردم واقفند که استفاده از درآمد نفتی برای تامین هزینه‌های دولت چه عواقبی دارد، لکن چون این باور وجود دارد که دولت در حال توزیع این درآمد بین کسانی است که آن را مطالبه کنند، نوعی رقابت برای کسب سهم بیشتر از این منابع بین آنها ایجاد می‌شود چراکه عدم دستیابی به این درآمد به معنی فوت فرصت است. به عبارت دیگر مردم تنها در مورد تورم و بیکاری مورد نظر خود تصمیم‌گیری می‌کنند و از دولت انتظار دارند که با استفاده از منابع برون‌زا، رفاه مورد نظر آنها را ایجاد کند. اما در عمل، این تصمیم با نوعی ناسازگاری زمانی مواجه می‌شود چراکه با گذشت زمان هرچه مقدار استفاده از این درآمد در بودجه دولت افزایش می‌یابد ناهنجاری اقتصاد بیشتری را به همراه خواهد داشت لکن به دلیل آنکه مردم فاقد نیروی اثرگذاری بر فرآیند تبدیل دلار به ریال و رشد پایه پولی هستند و برعکس انگیزه‌های فردی سبب می‌شوند که فشار اجتماعی در جهت تشدید این فرآیند ایجاد شود، این ناسازگاری زمانی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و مداوما خود را تشدید می‌کند.

اشکال مهم در نهادهای اداره کشور ما به این مورد باز می‌گردد که هیچ مکانیزمی برای شرکت مردم در تصمیم‌گیری و تعیین مقدار درآمد نفتی که باید در اقتصاد تزریق شود وجود ندارد و تملک این منابع از سوی دولت به معنی تمرکز تصمیم‌گیری در این مورد است. به عبارت دیگر می‌توان گفت در حال حاضر، مالکیت منابع نفت، دولتی است حال آنکه این منابع ذاتا متعلق به فرد‌فرد ایرانیان و فرزندان آنان بوده و باید نهاد مالکیت حاکم بر این منابع به نوعی مالکیت عمومی تبدیل شود. تکرار تصمیمات اشتباه، تداوم ناکارایی اقتصادی، وجود رانت‌های گوناگون، همگی معلول وجود همین نهاد است که باعث برخورداری دولت از منابع مالی نامحدود و مفری برای جبران هزینه سیاست‌های اشتباه شده و به‌رغم تلاش‌های غیر قابل انکار مسوولان، نتایج نامطلوبی به بار می‌آورد. لازم است اهالی اقتصاد و سیاست به این نکته توجه کنند که هیچ دولتی توان و صلاحیت اتخاذ تصمیم بهینه در مورد منابع متعلق به ملت را ندارد و تنها خود مردم هستند که با تصمیم‌سازی در این باره می‌توانند یک تخصیص بهینه درآمدهای نفتی ایجاد کنند. از بعد اداره کشور نیز می‌توان چنین استدلال نمود که وقتی خود مردم در مورد میزان درآمد نفتی که مایلند به اقتصاد تزریق شود تصمیم گرفته و به دولت مجوز استفاده از آن مقدار معین درآمد نفتی را بدهند، یعنی تمامی عواقب مترتب بر این تصمیم را نیز مورد توجه قرار خواهند داد و دیگر کسی نمی‌تواند از دولت به خاطر اثرات تورمی استفاده از دلارهای نفتی انتقاد کند. در چنین ساختاری، اثرات منفی استفاده از درآمدهای نفت مانع هزینه شدن غیر منطقی آن خواهد شد و دولتها اجبار به اعمال سیاست‌هایی خواهند داشت که به تامین منابع درون‌زا برای هزینه‌های بودجه‌ای منجر شود چون در این فضا، دولتی موفق‌تر خواهد بود که بتواند با استفاده حداقلی از دلارهای نفتی که دارای اثرات تورمی غیر قابل اجتناب هستند، بهترین عملکرد را در حوزه اداره جامعه ارائه دهد. در این شرایط دیگر برنده انتخابات، گروه سیاسی نیست که وعده توزیع عادلانه درآمد نفت را دهد بلکه رقابت سیاسیون بر سر استفاده بهینه از درآمد نفت و بزرگ کردن پایه مالیاتی خواهد بود. این امر سبب خواهد شد که سیاست‌های اقتصادی محرک رقابت شکل گرفته و امکان رشد تولید و توسعه اقتصادی فراهم شود. بدین ترتیب، ایجاد نهادی که به مشارکت مردم در این حوزه بیانجامد سبب خواهد شد که در میان آحاد اقتصادی، نوعی عقلانیت اقتصادی در تزریق این درآمدها به اقتصاد ملی ایجاد شده و فضای رقابت بر سر کسب رانت بیشتر به فضای تعقل و تخصیص بهینه منابع تبدیل شود. ضمنا توجه به حقوق نسل‌های آتی نیز به بهترین وجه رعایت خواهد شد چراکه ریخت و پاش در هزینه کردن این درآمدها و اختصاص آنها به طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی بسیار تقلیل یافته و دارایی بیشتری برای فرزندان آتی این سرزمین باقی خواهد ماند.

منبع: rastak.com