اعتیاد به دلارهای نفتی

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
دولت‌های ونزوئلا به جای اینکه شروع به تعدیل تدریجی سیاست‌ها همگام با واقعیات جدید کنند، به مدت یک دهه قادر به اتکای به استقراض خارجی شدند تا مخارج عمومی غیرمعمول بالا را حفظ کنند.

این همان چسبی بود که به‌رغم منازعاتی که دایم شدیدتر می‌شد احزاب، صاحبان سرمایه، کار و دولت را با هم متصل می‌ساخت. بنابراین مخارج عمومی را می‌توان ادامه داد حتی وقتی هیچ چیزی برای خرج کردن باقی نمانده باشد! دوباره یادآور مورد اسپانیا است، زمانی که تعدیل سرانجام صورت گرفت دردآورتر و مختل‌کننده‌تر از آن‌ چه که باید باشد بود. در چرخش سرنوشت، پیامدهای این تعویق طی دوره دوم ریاست‌جمهوری پرز شدیدا بر کشور تاثیر گذاشت که در میانه شورش و تلاش به کودتا، مجبور به خروج از قدرت در ماه مه ۱۹۹۳ شد. او قربانی انتظارات ایجاد شده با دیدگاه عظیم و پرطمطراق گذشته خود شد.
بحران مالی دولت ونزوئلا
پس‌‌‌زمینه بحران ونزوئلای معاصر، ضرورت گذار از اقتصاد رانتیر به اقتصاد مابعد رانتیر است. این الزام به علت بحران مالی دولت بسیار بدیهی آمد. با اینکه دولت‌ها از مدت‌ها قبل عادت به پرداخت هزینه‌های فزاینده عمومی از محل درآمد نفت کرده بودند که در بازار بین‌المللی درآمدهای اضافی برای دولت ایجاد می‌کرد، این توانایی تا حد قابل‌توجهی محدود گردید چون رشد مخارج عمومی از ۱۹۷۴ از کنترل خارج شد و چون محدودیت‌های جدیدی بر طرف درآمدی معادله اعمال شد.
اعتیاد ونزوئلا به‌دلارهای نفتی در هیچ جا بیش از رشد عظیم مخارج عمومی آشکار نبود. به محض اینکه اجازه داده شد تا بودجه در نخستین رونق نفتی (۷۴-۱۹۷۳) سه برابر شود- که آنتی‌تز عقیم‌سازی بود- هیچ نقطه بازگشتی وجود نداشت. طی دومین رونق نفتی(۸۱-۱۹۷۹)، مخارج دولتی مجددا دو برابر شد.
همین طور که عطش مخارج در نظام اداری گسترش می‌یافت، درخواست‌های بودجه اولیه ناکافی می‌شد. در برخی موارد از ادارات خواسته می‌شد بودجه‌های خود را به سمت بالا تعدیل کنند تا دولت بتواند پول بیشتری با سرعت بیشتر خرج کند.
موسسات دولتی برای فرار از نظارت، اتکای بیشتری به اعتبارات می‌کردند که مزیت‌شان در عدم تفحص مجلس بود (جدول۱۰). برای شاهدی از نبود برنامه‌ریزی، این اعتبارات به رقم حیرت‌آور ۱۹۲‌درصد بودجه اولیه برای ۱۹۷۴ رسید و چهار سال بعد به طور میانگین ۳۴‌درصد بودجه‌های اولیه بود. با وجودی که هرارا کامپینس وعده داد که اشتباهات گذشته را تکرار نکند این الگو هنگام تغییر قدرت رییس‌جمهور از حزب AD به COPEI تغییری نکرد. بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۱ که دومین رونق نفتی بود، این اعتبارات به ۳/۲۵‌درصد رسید. اعتبارات اضافی به خصوص برای پوشش دادن به اضافه مخارج دولت در نزدیک انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن بسیار به کار می‌آمد. برای مثال در ۱۹۸۹ اعتبارات رقم حجیم ۸۸‌درصد بودجه اولیه را تشکیل می‌دادند.
افزایش عظیم مخارج جاری، شاخص مهم دیگری از ماهیت ناپخته مخارج دولتی است.
با اینکه مخارج جاری به صورت ‌درصدی از کل مخارج دولت طی سال‌های ریاست‌جمهوری پرز کاهش قابل توجهی نمود و از ۱/۶۷‌درصد کل مخارج در ۱۹۷۳ به ۶/۵۳‌درصد در ۱۹۷۸ کاهش یافت، در ۱۹۹۲ این مخارج بیش از ۵۰ برابر کل مخارج دولت در ۱۹۷۲ بود. این مخارج عمدتاً در واکنش به الزامات یارگیری سیاسی، در دوره‌های قبل از انتخابات به شدت افزایش می‌یافت. اینکه چگونه ونزوئلا فراتر از امکانات خرج می‌کرد در یک آمار وحشتناک آشکار می‌شود: در برخی سالها جمع هزینه‌های جاری و بهره بدهی‌‌ها به تنهایی از ارزش سالانه صادرات نفت پیشی می‌گرفت. الگویی که ویژگی دایمی در دهه ۱۹۸۰ شد.