دیروز پایگاه اینترنتی «الف» وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و از نمایندگان تاثیرگذار فراکسیون اصولگرایان از فرآیند سهمیه‌بندی بنزین و عملکرد ستاد تبصره ۱۳ انتقاد شدید کرد. متن این انتقاد در پی آمده است: با گذشت ۵۰ روز از اجرای سهمیه‌بندی بنزین و در فاصله‌ای کمتر از یک ماه به دوره اوج گیری سفرهای درون شهری، اخبار رسیده از نحوه اجرای تبصره ۱۳ و کارآمد سازی حمل و نقل عمومی همچنان نگران‌کننده و ناامیدکننده است.هنوز هم فرایند ابطال کارت سوخت مفقودی یا سرقت شده، کند و غیر منعطف است. برخی وانت بارها و تاکسی‌ها هنوز هم بدون هیچ نظارت موثری سهمیه بنزین‌شان را می‌فروشند. هنوز هم اتوبوسرانی درون شهری در تهران و برخی شهرها اکنون که در فصل حداقل تقاضا و سفر درون شهری هستیم، جوابگو نیست و مردم را در صف‌های طویل ایستگاه‌ها معطل و ناراحت می‌کند.بازار شایعات و جنگ روانی علیه تبصره ۱۳ و سهمیه‌بندی بنزین به شدت رواج دارد و هنوز هم اطلاع رسانی درباره تبصره ۱۳ ناقص و پرهرج و مرج است و مسوولان مربوط هم ظاهرا اهمیتی به این موضوع نمی دهند. هنوز هم در مدیریت تاکسیرانی در تهران و بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک هرج و مرج کامل برقرار است و برخی رانندگان تاکسی هم با سوء‌استفاده از این آب گل آلود به افزایش کرایه مشغولند.در این شرایط متولیان حمل و نقل عمومی در مرکز یعنی شهرداری تهران، ستاد تبصره ۱۳ و وزارت کشور، به جای اینکه با صمیمیت و همکاری مشکلات حمل و نقل عمومی در پایتخت را حل و الگویی برای دیگر استان‌ها باشند، به شکل کودکانه‌ای به دعوا و زیرآب زنی همدیگر مشغولند. در این وضعیت، رییس ستاد تبصره ۱۳ با حفظ سمت به سرپرستی وزارت صنایع هم منصوب شده است. اجرای تبصره ۱۳ که می‌توانست با حل قطعی مساله بنزین یک پیروزی بزرگ در خدمت‌رسانی و الگویی برای حل دیگر مشکلات کهنه کشور باشد، تا شکست کامل و مفتضحانه؛ فاصله چندانی ندارد.به ویژه اینکه در مورد نتیجه اجرای تبصره ۱۳، پیروزی نسبی یا شکست نسبی نداریم. نتیجه این کار یا پیروزی کامل است یا شکست کامل. یا دولت می‌تواند با ساماندهی حمل و نقل عمومی، الگوی حمل و نقل را از استفاده از خودروی شخصی به خودروی عمومی تغییر و مصرف و تقاضای بی‌رویه بنزین را مهار کند یا اینکه بر اثر ضعف و ناکارآمدی شبکه حمل و نقل عمومی و اوج گیری اعتراضات مردمی که از ناکارآمدی اتوبوس‌ها و کمیابی و گرانی تاکسی‌ها به ستوه آمده و تحت جنگ روانی و بمباران تبلیغاتی رسانه‌های خارجی و مخالفان داخلی دولت قرار دارند، از سهمیه‌بندی عقب‌نشینی می‌کند.شکست تبصره ۱۳، صرفا اجرا نشدن یک تبصره از قانون بودجه ۸۶ نیست، بلکه ناکامی در اجرای تبصره ۱۳ نزد افکار عمومی به معنی از دست رفتن همه خدمات مجلس هفتم از حذف ماده ۳ برنامه چهارم تا کنون خواهد بود.به نظر می‌رسد رییس‌جمهوری محترم به این موضوع اهمیت کافی نمی دهد یا خبر ندارند اوضاع پیشرفت اجرای تبصره ۱۳ چگونه است.

نظر به ابعاد امنیتی، حیثیتی و تاثیری که تبصره ۱۳ در زندگی عموم مردم دارد امروز نمایندگان ملت در مجلس باید با نیت خیر و از سر دلسوزی، یک سیلی محکم به گوش دولت بنوازند.این سیلی باید آنقدر محکم باشد که دل مستاجران مستاصلی که در اثر اشتباه تاریخی دولت در رشد نقدینگی طی سال‌های ۸۵ و ۸۶ که این روزها از جهش اجاره خانه درمانده شده اند را خنک کند و در عین حال این سیلی باید آنقدر برادرانه و مهربانانه باشد که در خیرخواهانه بودن آن هیچ‌کس تردید نکند. امروز رییس‌جمهوری باید به نمایندگان ملت پاسخ دهند که چرا اجرای تبصره ۱۳ را به افرادی کم تجربه سپرده‌اند؟چرا توزیع کارت‌های سوخت مفقود یا معیوب بسیار طول می‌کشد؟ و چرا فرآیند ابطال کارت‌های مفقوده و صدور کارت جدید هنوز کند است؟ چرا به خدمت‌رسانی تاکسی‌ها و وانت بارها، نظارت موثری صورت نمی‌گیرد؟چرا خدمت‌رسانی اتوبوس رانی درون شهری در بیشتر شهرها ناهنجار است و چرا مردم هنوز از اتوبوس‌های جدید بهره‌مند نشده‌اند ؟چرا دعوا و مشاجره ستاد تبصره ۱۳ و وزارت کشور با شهرداری تهران حل و فصل نمی‌شود؟چرا با وجود افتضاح اطلاع‌رسانی در جریان اعلام سهمیه‌بندی، هنوز هم درباره بنزین از دولت اخبار متناقض منتشر می‌شود و چرا در برابر جنگ روانی و جو سازی‌های تخریبی درباره تبصره ۱۳، دولت سکوت کرده و بی‌تفاوتی نشان می‌دهد؟ و بالاخره اینکه با گذشت ۵ ماه از آغاز سال و اجرای تبصرهٍ ۱۳، چرا هنوز مردم از خدمت‌رسانی شبکه حمل و نقل عمومی ناراضی هستند و آثار اجرای تبصره ۱۳ را به شکل موثر احساس نمی‌کنند؟ و چرا به سوالات و ابهامات عمومی درباره بنزین و حمل و نقل عمومی، پاسخ روشنی داده نمی‌شود؟ شاید برخی اصولگرایان تصور و عنوان کنند که در شرایط ۶ ماه مانده به انتخابات، درشتی مجلس با دولت خلاف تلاش‌ها برای وحدت اصولگرایان است و زحمات ۵+۶ را تباه می‌کند؟