خودروسازها زیر ذره‌بین نمایندگان

دنیای اقتصاد - صحن مجلس این هفته، روزهای داغی را سپری خواهد کرد. بررسی گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی، تغییر ساعت رسمی کشور، اصلاح قانون شوراها ازجمله، موضوعاتی است که طی هفته جاری توجه اصلی نمایندگان ملت و رسانه‌ها را به خود جلب خواهد کرد.

غیر از این موضوعات، لایحه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، اصلاح قانون مقاوم‌سازی مدارس و لایحه عضویت ایران در برخی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مهمترین دستورکارهای مجلس در هفته جاری است. این هفته علاوه بر بررسی طرح‌ها و لوایح در دستور، صحن علنی مجلس میزبان دو تن از وزیران کابینه است. فتاح، وزیر نیرو قرار است به سوال امین شعبانی نماینده سنندج پاسخ دهد و سردار نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز پاسخگوی سوال امیدوار رضایی نماینده مسجدسلیمان خواهد بود.

قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور نیز از دیگر دستورکارهای مهم مجلس در هفته جاری است.

پروژه شش ساله تفحص

پروژه تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور از سال ۸۰ و از سوی مجلس ششم کلید خورد. نمایندگان مجلس ششم به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولیدی در کشور و در عین‌حال قیمت بالای آن نسبت به محصولات جهانی، طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی را تقدیم مجلس کردند؛ اما پس از دو سال بررسی به دلیل اختلاف‌نظر بین اعضای هیات تحقیق و تفحص، گزارش و نتایج این طرح اعلام نشد. این طرح در بهمن ماه سال ۸۳ از سوی گروه دیگری از نمایندگان که در راس آنها حمیدرضا کاتوزیان، منتقد پر کار صنعت خودرو قرار داشت، مجددا با هدف بررسی مشکلات و تخلفات در روند تولید، قیمت‌گذاری و عرضه خودرو، همچنین مباحث مربوط به قراردادهای خارجی مربوط به این صنعت مطرح شد.

به گفته حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع مجلس، گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری در یک‌هزار صفحه و در قالب هشت موضوع گردآوری شد و قرار است این هفته در سه صفحه خلاصه و در صحن علنی قرائت شود.

کاتوزیان نایب رییس این کمیسیون نیز درباره این تحقیق به ایرنا گفته بود، در این تحقیق و تفحص، فعالیت ۱۰ شرکت خودروسازی بزرگ اعم از ایران‌خودرو، سایپا، سایکو، ایساکو، سازه‌گستره و دیگر شرکت‌ها طی پنج سال گذشته از سال ۸۰ تا ۸۵ بررسی و تمام قراردادها، قیمت تمام شده پرداخت‌ها و کیفیت محصولات طی این دوره بررسی شد.

گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ابتدای اردیبهشت آماده بود؛ اما اعضای هیات رییسه کمیسیون صنایع اعلام کردند، باید این گزارش در کمیسیون خوانده شود و نظرات تمام اعضا درباره آن شنیده و گزارش نهایی شود. در اواسط ماه جاری موسی قربانی، عضو هیات رییسه مجلس، اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی نهایی و تقدیم هیات رییسه مجلس شده است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به استعفای وزیر صنایع، گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی شفاف‌تر و فارغ از ملاحظات سیاسی بررسی شود. البته هاشمی رییس کمیسیون صنایع مجلس گفته است که در این گزارش قصد «مچ‌گیری» نداشته‌ایم.

کارشناسان اما اعتقاد دارند فرآیند انحصاری صنعت خودرو در دستان دولت، عامل اصلی مشکلات این صنعت است و اگر گزارش تحقیق و تفحص مجلس اهدافی غیر از حذف انحصار را دنبال کند، دور باطل کیفیت پایین تولید و ارائه خدمات در عین بالا بودن قیمت همچنان تداوم خواهد داشت. کارشناسان امید دارند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، نقطه پایانی برای انحصارهای دولتی در صنعت خودرو باشد. در عین حال آنان نگرانند که با وجود صرف سرمایه‌های نجومی دولت در این صنعت چگونه می‌توان فرآیند رقابتی در این صنعت را طوری فراهم کرد که به حذف یا ضعف بیشتر این صنعت منجر نشود.

تغییر ساعت رسمی

نمایندگان مجلس، همچنین این هفته تکلیف تغییر ساعت رسمی کشور را مشخص می‌کنند.

پس از حدود ۱۴سالی که از تغییر ساعت در ابتدای فروردین‌ هر سال صورت می‌گرفت، با روی کارآمدن دولت نهم، به یک‌باره این تغییر از سال ۸۵ متوقف شد و دلیل آن نیز هنوز به صورت مشخص و مستند به مطالعات علمی از سوی دولت اعلام نشده است. اما مطالعات پژوهشگاه نیرو نشان می‌دهد که عدم تغییر ساعت ۳۰۰میلیارد تومان زیان به کشور وارد می‌کند.

معاون پژوهشی این پژوهشگاه به استناد تحقیقی که در سال ۷۰ در این باره انجام شده می‌گوید: صرفه‌جویی در طول شش‌ماه اول سال به ۲هزار و ۵۴۰مگاوات می‌رسد که با توجه به قیمت فعلی برق، ارزش این میزان انرژی بالغ بر ۵۰۰میلیارد تومان می‌شود.

یکی از مقامات توانیر نیز اعلام کرده بود به استناد تحقیقی که در سال ۸۳ ، انجام شد تغییر ساعت رسمی کشور، علاوه بر کاهش ۵/۱درصدی مصرف برق، حداقل ۵/۱درصد نیز از اوج بار (پیک) می‌کاهد. کارشناسان اعتقاد دارند، اگر ارزش غیریارانه‌ای برق صرفه‌جویی شده را مورد محاسبه قرار دهیم، عدم تغییر ساعت رسمی، بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰میلیارد تومان زیان به کشور وارد می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی مطالعه‌ای به لزوم تغییر ساعت رسمی کشور در اول هر سال تاکید کرد. دفتر زیربنایی این مرکز با بررسی تجربیات موفق ۷۷ کشور از قاره‌های مختلف جهان، با اشاره به مزایای این اقدام، هماهنگی بیشتر اوقات کار روزانه و استراحت مردم صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش ساعت کار نیروگاه‌ها (که به استهلاک کمتر می‌انجامد) کاهش تصادفات اتومبیل و آسایش بیشتر مردم را یادآور شده است.

بسیاری از نمایندگان عدم تغییر ساعت رسمی به دلیل توجه به ساعات شرعی را چندان دارای توجیه ندانستند. افروغ، مصباحی‌مقدم و مصری از جمله این افراد بودند.

طرح فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور اردیبهشت ماه در مجلس تصویب شد و قرار است این طرح درهفته جاری بررسی شود.

اصلاح قانون شوراها

یکی از مباحث چالش‌ برانگیز، بحث اصلاح قانون شوراها است که مجلس در بهار امسال به کلیات آن رای مثبت داد. لایحه اصلاح قانون شوراها که به گفته کارشناسان، باعث کاهش چشمگیر اختیارات شوراها می‌شود، انتقادات شدید اعضای شورای شهر، از جمله چمران، بیادی، طلایی و خادم را برانگیخت.

به گفته حاجی بابایی در حال حاضر این لایحه برای بررسی کارشناسانه به کمیسیون امنیت ملی ارسال شده است.

حاجی بابایی با اشاره به اظهارات اخیر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درمورد این لایحه نیز گفت: بنا بر نظر شورای نگهبان بعضی از بخش‌های این لایحه از جمله اینکه نظارت بر شوراها زیر نظر شورای نگهبان یا هیاتی باشد، مغایربا قانون اساسی است و از آنجا که تنها مفسر قانون اساسی، شورای نگهبان است، کدخدایی نیز تفسیر این شورا را بیان کرده است.

نماینده همدان افزود: علاوه بر مخالفت شورای نگهبان، بعید است مجلس در زمینه نحوه نظارت بر انتخابات شوراها این لایحه را بپذیرد، ایراد دیگر این لایحه، تعداد اعضای شوراها است که اگر اصلاح نشود، در انتخابات بعدی تعداد اعضای شوراها دو برابر می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: نظر مجلس، همان تعداد فعلی اعضای شوراها است.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه سرانجام این لایحه هرچه زودتر باید مشخص شود، تصریح کرد: بررسی این موضوع باید قبل از موعد ثبت نام اعضا برای شرکت در انتخابات انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی موارد دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در این هفته بدین شرح است.

- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی.

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور.

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه بازنشستگی بیش از موعد کارکنان دولت.

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ج) تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور.

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال ۱۳۸۶.

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌کنند.

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب ۱۳۸۵.

- گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد رد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۹ و اصلاح مواد ۳۹ در تغییر نام، وظایف و ساختار کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق و ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.