نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

کاراکوئنوس هنگامی که بارها گوشزد ‌می‌کرد که درآمد نفت علی‌الظاهر مشکلات سیاسی و اقتصادی بالقوه را حل کرده است با افتخار ادعا ‌کرد «خدا ونزوئلایی است». دومین شوک بزرگ نفتی در۱۹۸۰- در نتیجه انقلاب ایران (۷۹-۱۹۷۸) و سپس جنگ با عراق (۱۹۸۰)- ظاهرا باورهای او را تایید می‌کرد. محدودیت‌های نخستین رونق نفتی تازه داشت آشکار می‌شد که دو برابر شدن قیمت هر بشکه نفت از ۷/۱۲‌دلار در ۱۹۷۸ به ۶۷/۲۸‌دلار در ۱۹۸۰ و سپس رسیدن به اوج ۴۷/۳۳‌دلار در ۱۹۸۲ دومین رونق نفتی را به‌وجود آورد. دقیقا همانطور که رونق ۱۹۷۳ از قرار معلوم «آخرین شانس برای دموکراسی» را اعطا کرد جهش قیمت ۱۹۸۰ ظاهرا به موقع بود تا نابسامانی‌های اقتصادی و نارضایتی‌های سیاسی به‌وجود آمده از گنج نفتی اول را رفع و رجوع کند.

اما کاملا به اثبات رسید که این امید یک توهم بیش نبوده است. در عوض، رونق دوم نفتی حتی بیش از رونق قبلی، به افزایش سریع مخارج دولت منجر شد، سیاست‌های تعدیل ضروری را به تعویق انداخت، بی‌برنامه‌گی دولتی را تشدید کرد، رانت‌جویی را بشدت تقویت کرد و سنگ بنایی برای مشکلات اقتصادی حاد و بحران رژیم گذاشت که ونزوئلا را تا امروز اذیت کرده است. زمانی که قیمت نفت در ۱۹۸۳ شروع به کاهش کرد و سپس در فاصله ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ از ۹۹/۲۷‌دلار به ۰۸/۱۳‌دلار سقوط کرد رونق دوم به سرعت به رکود تبدیل شد. قیمت‌ها هیچ امید واقعی برای بازگشت به سطح بالای قبلی بروز ندادند به جز افزایش سریعی طی جنگ آمریکا و عراق در۱۹۹۰.

کاهش قیمت نفت روشن‌ترین نشانه یک چالش بزرگ جدید در برابر ونزوئلا بود: افول مدل انباشت رانتیر که به مدت سی سال مبنای رونق اقتصادی و ثبات سیاسی بود. دو رونق نفتی فقط ونزوئلا را تغییر ندادند: آنها ساختار بازار جهانی نفت را نیز به شیوه‌ای تغییر دادند که به زیان کشورهای اوپک تمام شد. تلاش‌های یکپارچه کشورهای صنعتی پیشرفته برای کاهش وابستگی به نفت اوپک، گسترش منابع عرضه انرژی جایگزین، ورود نفت خام به بازار از منابع تازه کشف شده در دریای شمال و مکزیک، ناتوانی اوپک تا به شکل کارتل کاملا موثری رفتار کند و یک رژیم نفتی بین‌المللی جدید را تثبیت نماید باعث حرکت چرخشی به سمت پایین سریع قیمت‌ها شد. احتمال زیادی می‌رفت که قیمت‌ها برای مدتی در سطح پایین باقی بمانند.

در واقع توانایی تولیدکنندگان نفت در افزایش کل رانت اعضای اوپک از طریق بالا بردن قیمت‌ها به جای اینکه حجم تولید را افزایش دهند، سرانجام به نهایت خود رسید. این حد علنا در اواسط ۱۹۸۵ تایید شد، زمانی که عربستان سعودی رهبری کاهش شدید قیمت نفت را در دست گرفت که متعاقب آن، رانت هر بشکه نفت را به نصف کاهش داد و قطعا به سیاست نفتی حداکثرکننده رانت سنتی ونزوئلا پایان بخشید. بین ۱۹۷۹ و ۱۹۸۵، اوپک مجبور به کاهش تولید به نصف شد. پیامدهای کاهش رانت‌ها فوق‌العاده بود: بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۸، ارزش صادرات نفت ونزوئلا به قیمت‌های واقعی به ۸/۵۱‌درصد سقوط نمود.

اما اگر چالش‌هایی که ونزوئلا برخورد می‌کرد افزایش یافته بود ظرفیت و قابلیت دولت و رژیم برای مقابله با چالش‌ها تضعیف شده بود. بدتر از همه اینکه هر چند پایه‌های اقتصاد ونزوئلا تغییرات رادیکالی را تحمل می‌کرد انتظارات جامعه تغییر نیافته بود. چون سیاست‌های سنتی استخراج رانت از نظام بین‌المللی به مدت پنج دهه موفقیت‌آمیز بود و چون ونزوئلا به تازگی از دو رونق مهم منتفع شده بود، نه دولت و نه شهروندان نمی‌توانستند باور کنند که آینده صرفا برون‌یابی و تخمینی از روندهای گذشته نخواهد بود. از اینرو حتی زمانی که قیمت نفت و درآمد دولت سقوط کرد، رفتار دولت تغییر نکرد، مخارج دولتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش نیافت و در برخی سال‌ها حتی افزایش هم یافت! رفتار رانت‌جویانه در بخش‌های عمومی و خصوصی، نیاز مداوم به ساکت‌کردن طرفداران سیاسی مختلف، فساد همه جاگیر و تعهد به انجام پروژه‌های عظیم سرمایه‌گذاری که از قبل شروع شده بود به این معنا بود که الگوهای مخارج دولت با چرخه‌های بازار نفت همخوانی ندارد. الگویی که انتخاب شد یادآور اسپانیای قرن شانزدهم بود، مخارج عمومی بالا نگهداشته شد و بدهی خارجی جایگزین رانت منابع شد و به سازوکار مرجح برای هموارکردن کسری بودجه، آشفتگی نهادی و تنش‌های سیاسی تبدیل شد.

رویدادهای دهه ۱۹۸۰ و دهه۱۹۹۰ که این فصل بررسی می‌کند، اجرای الگوهای توسعه نفتی در ونزوئلا را نشان می‌دهد. در مواجهه با افول مدل اقتصادی رانتیری، نهادهای دولت نفتی و دموکراسی پیمانی قویا دست به دست هم دادند تا ترجیحات کوتاه مدت دولت‌ها در خودداری از تعدیل‌های ضروری را شکل داده و تشویق کنند، حتی اگر به زیان بهره‌وری و ثبات سیاسی تمام شود. شگفت‌آورترین پدیده در دوره ده ساله (۱۹۸۸-۱۹۷۹) که لویس هراکامپینس از حزب COPEI ۸۳-۱۹۷۹)) و جیم لوسینچی از حزب AD ۸۸-۱۹۸۴)) رییس‌جمهور بودند تلاش‌های بی‌وقفه دولت‌ها، بدون ملاحظه وابستگی حزبی، در ارضای منافع آنی و به تعویق انداختن تغییرات سیاسی عمیق بود که دیر یا زود بایستی انجام می‌گرفت. با اینکه در سراسر دهه۱۹۸۰ اختلاف از همه نوع با نرخ هشداردهنده متراکم می‌شد، واکنش به این وضعیت تخریبی در بهترین حالت، اصلاحات جزیی، نیمه تمهیدات و مذاکره برای استمهال بدهی‌ها بود. در بدترین حالت، افزایش مشهود فساد، سیاسی شدن و رفتار رانت‌جویی از جانب کسانی بود که به نظر می‌رسید درک می‌کنند «رقص‌دلارهای میلیونی» به پایان خود نزدیک می‌شود.

خودداری از تعدیل‌های اقتصادی دردآور توسط دولت‌های منتخب تعجب‌آور نیست، در اولین نگاه این رفتار صرفا ونزوئلا را در همان گروه کشورهای دیگر جای می‌دهد. اما فرجه و فرصتی که مالیه بین‌الملل به این تولیدکننده نفت اعطا کرد تا الگوهای مالی غیرقابل دفاعی بسیار فراتر از هر منطق اقتصادی یا سیاسی توجیه‌پذیر را ادامه دهد آن را متمایزتر می‌کرد.