علی سرزعیم

چندی پیش ریاست محترم جمهوری طی فرمانی، گروهی از صاحبنظران را مامور کردند تا قوانین بانکی را مورد تجدیدنظر قرار دهند. هدف از انجام این بازنگری‌ها بهبود رویه‌های بانکی به منظور ارائه خدمات بهتر به عامه مردم است. مشابه همین مساله در مورد بخش‌های مختلف اقتصاد نیز مطرح شده است. ریاست محترم جمهوری در دیدار با فعالان بخش‌های مختلف از مسوولان مرتبط با آن حوزه می‌خواهند تا قوانین بهتری وضع شود تا عملکرد آن بخش ارتقا یابد. این دستورات طبیعتا به دنبال آن است تا وضعیت بخش‌های مختلف به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و اصلاح شود.

این مساله در حالی دنبال می‌شود که برخی سیاست‌های کلان اقتصادی در تناقض با این خواست‌ها اتخاذ می‌شود.

به عنوان مثال فشار بر بانک‌ها در جهت کاهش نرخ سود بانکی و فشار بر بانک‌های خصوصی نمی‌تواند با این خواست که خدمات بهتری ارائه گردد، سازگار شود. در واقع برخی سیاست‌های دولت نظیر کنترل قیمت‌ها و ایجاد محدودیت برای بانک‌ها در تصمیم‌گیری برای منابع خود، مانعی جدی برای توسعه ظرفیت و بهبود کیفیت آنها گردیده است. از این رو درخواست از چنین بنگاه‌هایی برای بهبود کالاها و خدماتشان با مانع مواجه است. اگر به مسائل عمیق‌تر توجه شود، خواهیم دید که برخی سیاست‌های اقتصادی در واقع به شکل منفی، نظام انگیزشی حاکم بر مبادلات اقتصادی را هدف قرار می‌دهند. مقصود از نظام انگیزشی هر آن چیزی است که با نفع یا زیان عاملان اقتصادی مرتبط باشد. در اقتصاد خرد چنین گفته می‌شود که اگر اقدامی‌ در جهت منافع یک فرد باشد، می‌تواند انگیزه لازم را برای اجرا فراهم سازد، در غیر این صورت نمی‌توان امیدی به اجرای آن داشت. به عکس اگر انجام اقدامی‌به زیان افرادی باشد، انگیزه عدم اجرا وجود خواهد داشت. با این تعریف مشخص است که سیاست‌هایی چون کنترل قیمت‌ها سود بنگاه‌های تولیدی را کاهش می‌دهد و انگیزه اقتصادی آنها برای افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت را از بین می‌برد. حال هر قدر هم که از بالا به این بنگاه‌ها دستور داده شده و دیکته شود که باید اقدامات اصلاحی انجام دهند، مفید نخواهد بود، چرا که به تجربه مشخص شده تنها معیاری که بر اساس آن می‌توان اطمینان داشت که انسان‌ها دست به اقدام زنند معیار سودجویی است.

سودجویی و پرهیز از زیان از مسلم‌ترین و بدیهی‌ترین ویژگی‌های انسان است که می‌توان اطمینان داشت براساس آن رفتارهای اقتصادی افراد شکل گیرد، اما معیارهایی چون‌نوع‌دوستی، وطن‌پرستی و علاقه به کیفیت بهتر و غیره نمی‌تواند انگیزه‌های لازم را فراهم آورد. پذیرش این واقعیت برای فرهنگ ایرانی سخت است و شاید بتوان این ادعا را داشت که چند دهه گذشته عرصه مجادله فرهنگ ایرانی با این دیدگاه است و ریشه مخالفت‌های موجود با علم اقتصاد نیز ناشی از همین مساله است. طعنه‌هایی که بسیاری بر مفهوم انسان اقتصادی و عقلانیت اقتصادی می‌زنند، ناشی از عدم تمایل آنها به پذیرش این واقعیت انسانی است.

دقیقا ریشه بسیاری از سوء‌تفاهم‌ها در مورد رابطه اقتصاد و اخلاق در همین نکته است. برخی از معاصران بر این دیدگاهند که چون بنای اقتصاد بر مفهوم عقلانیت اقتصادی است، لذا در تعارض با اخلاق و اخلاقی بودن است.

این بدفهمی‌های نظری البته تبعات عملی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. انتظار اینکه بنگاه‌های اقتصادی اعم از بانک‌ها، اداره‌های دولتی، شرکت‌های بخش‌خصوصی کالاها و خدمات بهتری ارائه کنند و قیمت کمتری برای محصولات خود طلب کنند، تنها با لحاظ کردن مفهوم عقلانیت اقتصادی و انگیزه اقتصادی میسر است.

هنر سیاست‌گذاری در اقتصاد بازار این است که می‌تواند با ابزارهای معدود پولی و مالی و برخی قانون‌گذاری‌ها، نظام انگیزشی را چنان شکل دهد که ارائه خدمات بهتر و کالاهای ارزان‌تر به نفع اقتصادی تولید‌کنندگان باشد. در مجالی فراخ‌تر می‌توان نشان داد که پایه و اساس رشد بی‌مانند بشر در قرون اخیر همین نکته بوده است.

در غرب شرایط چنان ایجاد شده که بهتر کارکردن، بهتر درس خواندن، تولید بهتر کردن به نفع مادی افراد است و بدون اینکه نیاز چندانی به استمداد از حس وطن‌پرستی، نوع‌دوستی و مسائلی از این دست باشد، پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف صورت می‌گیرد. با این مقدمات می‌توان به مساله اول بازگشت.

تشکیل هیات‌های بازبینی قوانین و مقررات اگر در این جهت باشد که موجب تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌ها شود و بتواند نظام انگیزشی را به گونه‌ای مناسب شکل دهد، البته کار درستی است اما اگر این انتظار وجود داشته باشد که با وجود اختلال در نظام انگیزشی بتوان معجزه‌ای کرد و میانبر زد، باید گفت که چنین آرزویی برآورده‌شدنی نیست و نه تنها یک هیات بررسی‌کننده بلکه صد هیات بررسی‌کننده نیز نخواهد توانست گره از چنین کاری بگشاید.