سال‌ها است که نفت، یک تنه اقتصاد ایران را به پیش می‌برد. از زمانی که اولین چاه نفت در ایران کشف شد، اقتصاد روستایی ایران، کم‌کم قدرت پیدا کرد و طلای سیاه، رفته‌رفته وضع عمومی زندگی مردم را بهبود بخشید. اما این وابستگی تام و تمام به نفت، مشکلات بسیاری را نیز برای اقتصاد تنبل ایران پدید آورده و کارشناسان را نگران کرده است؛ به‌ویژه در ایامی که بهای جهانی نفت پایین آید، نگرانی‌ها از این موضوع شدت می‌یابد. اکنون اما در زمانه رونق بازار نفت سخن گفتن از مصیبت‌های داشتن منابع گسترده طبیعی شاید کمی ناخوشایند باشد، اما نباید داروی تلخ را به خاطر تلخی‌اش کنار گذاشت. احمد سیف در وبلاگ «نیاک»، از تاثیرات بازدارنده داشتن منابع طبیعی فراوان، بر رشد اقتصادی در بلندمدت سخن گفته و نوشته است: عده زیادی براین عقیده‌اند که فراوانی منابع طبیعی می‌تواند مشوق رشد اقتصادی باشد. درعین حال، تجربه بسیاری از کشورهایی که منابع طبیعی قابل توجه داشته‌اند، و به خصوص تاثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به شدت ناامید کننده بوده است. به حدی که شماری هم براین گمان‌ هستند که در دراز مدت، منابع طبیعی زیاد، بر رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت و به همین خاطر از «مصیبت منابع» سخن می‌گویند. برای روشن شدن «مصیبت منابع» می‌توان از ۴ عامل سخن گفت.

عامل اول این که، به نظر می‌رسد کشورهایی که دارای منابع طبیعی زیاد هستند، در ایجاد و گسترش زمینه‌های فرهنگی لازم برای رشد اقتصادی کم کاری می‌کنند. عامل دوم، تاثیر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی بر میزان پس‌انداز در اقتصاد است.یک توضیح مصیبت منابع این است که دراغلب مواقع افزایش درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی، موقتی است یا آن فرآورده طبیعی، به اتمام می‌رسد و یا این که با کاهش قیمت در بازارهای جهانی روبه‌رو می‌شود- اما در کوتاه مدت، وقتی اقتصاد با افزایش درآمدهای صادراتی روبه‌رو می‌شود یکی از پی آمدهای مخربش، افزایش مصرف فراتر از توان تولیدی اقتصاد در بلندمدت است (بنگرید به اقتصاد ایران که بطور متوسط هر سال نزدیک به ۴۰‌میلیارد دلار، کسری تراز پرداخت‌های تجارت غیر نفتی آن است، یعنی کالاهایی که در اقتصاد مصرف می‌شوند و با درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شوند). حفظ میزان مصرف بالا، به خصوص فراتر از توان تولیدی اقتصاد، در عمل به معنای پایین بودن میزان پس‌انداز و احتمالا به همین دلیل، اندک بودن سرمایه گذاری خواهد بود که نتیجه‌اش رشد پایین اقتصادی است. گاه پیش می‌آید که با یک پیش گزاره نادرست، مبنی بر دائمی بودن درآمد بالای صادراتی دولت در این کشورها حتی دست به وام ستانی می‌زند و مدتی بعد که واقعیت‌های خلاف این گزاره نمودار می‌شوند، سیاست‌پردازان خاطی معمولا شانه خالی می‌کنند و اقتصاد می‌ماند با بدهی خارجی. همین جا بگویم و بگذرم که «مصیبت منابع» به واقع و فی‌نفسه، نه به خاطر منابع طبیعی، بلکه به خاطر شیوه استفاده از منابع مالی ناشی از آن است. البته اگر درآمدهای ناشی از صدور فرآورده‌های طبیعی، صرف افزودن بر توان تولیدی، بهبود بازدهی، گسترش زیرساخت‌ها، راه و راه‌آهن و امکانات بندری، بهبود آموزش و بهداشت شود، رشد اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.عامل سوم، به فرآیند صنعتی شدن در این اقتصادها مربوط می‌شود.

درآمدهای ناشی از صدور فرآورده‌های طبیعی، معمولا باعث مخدوش شدن ساختار اقتصاد می‌شود. همان‌طور که پیشتر گفتیم، یکی از پیامدهایش رشد واردات و به خصوص، رشد واردات محصولات صنعتی است. یکی از پی آمدهای افزایش واردات، محدود شدن دایره عملکرد برای صنایع داخلی در این کشورها است. کم نیستند کسانی که احتمالا، ورشکستگی واحدهای داخلی را نشانه بهبود بازدهی در اقتصاد می‌دانند، ولی ایراد اساسی به این دیدگاه این است که برای دوره پس از فرونشستن درآمدهای ارزی ناشی از فروش فرآورده‌های طبیعی، برنامه‌ای وجود ندارد. به عبارت دیگر، روشن نیست وقتی که درآمدهای ناشی از صدور فرآورده‌های طبیعی، کاهش می‌یابد، تکلیف اقتصاد وابسته به واردات چه می‌شود. عامل چهارم هم، عمدتا به عرصه سیاست ربط دارد. پرسش این است که دولت دراین شرایط چه می‌کند؟ یعنی بسته به سیاست‌های دولتی، می‌توان «مصیبت منابع» را دگرسان کرد، ولی متاسفانه، به جز موارد معدود (به غیر از نروژ نمونه دیگری نمی‌شناسم) شاید این سیاست‌های موثر و مفید نبوده است. آیا با در پیش گرفتن سیاست‌های لازم، بین بخش منابع طبیعی و دیگر بخش‌های اقتصادی، رابطه‌ای پیش نگرانه و پس نگرانه ایجاد می‌کند یا خیر؟ آیا از درآمدهای ناشی از صدور فرآورده‌های طبیعی، برای گسترش زیرساخت‌ها و بهبود آموزش و بهداشت استفاده می‌شود یا خیر؟ در بیشتر موارد، شواهد موجود نشان می‌دهد که وجود این نوع درآمدها، ناکارآیی دولت را بیشتر می‌کند و به در پیش گرفتن سیاست‌های مخرب منجر می‌شود. منظور از سیاست‌های مخرب، یکی بی‌توجهی به نظام مالیاتی در اقتصاد است؛ به عبارت دیگر از درآمدهای ناشی از صدور این فرآورده‌ها به صورت «رشوه» استفاده می‌شود. اگر در جایی این رشوه به صورت «یارانه‌های گسترده» در می‌آید، در بسیار موارد دیگر، نمود بیرونی‌اش به صورت فقدان یک نظام مالیاتی خواهد بود. گذشته از مصائب اقتصادی، وابسته نبودن دولت به درآمدهای مالیاتی، به پاسخگو نبودن دولت به مردم منجر می‌شود و فرآیند سیاست را در معرض فساد قرار می‌دهد. از سوی دیگر دولتی که به مردم پاسخگویی ندارد، با مردمی روبه‌رو خواهد شد که نسبت به قوانینش بی‌توجهی خواهند کرد.

http://niaak.blogspot.com