دنیای اقتصاد - زمزمه‌های ارسال لایحه متمم بودجه برای واردات بنزین به میزان ۵/۱میلیارد دلار تاثیر خود را در میان نمایندگان مجلس گذاشته و به نظر می‌رسد این لایحه در صورت ارائه از سوی دولت همراهی نمایندگان را نیز در پی داشته باشد.

نمایندگان ملت هنگام تصویب تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۸۶ مصوب کردند که دولت مجاز است به میزان ۵/۲میلیارد دلار بنزین وارد کند؛ اما اکنون هنوز به نیمه سال نرسیده‌ایم که قرار است متمم ۵/۱میلیارد دلاری برای واردات به مجلس ارائه شود و جالب آن که با توجه به مشکلات ناشی از سهمیه بنزین و همچنین تاثیر کم این فرآیند بر کاهش مصرف نمایندگان هم احساس می‌کنند در یک الزام گریز ناپذیر باید برای رفع نیازهای مصرفی بنزین داخل با دولت همراهی کنند. اگرچه در این پذیرش اجباری توجیحاتی نیز به چشم می‌خورد. این در حالی است که به گفته یک نماینده رییس جمهوری بارها تاکید کرده است که متممی به مجلس نخواهد برد.

توجیحات نمایندگان

صدیقی بنایی با بیان این که قرار بر این بود که مازاد نیاز به بنزین از محل بودجه ۵/۲ دلاری تامین شود به ایسنا گفت: تن دادن مجلس به سهمیه‌بندی بنزین به این دلیل بود که مصرف بنزین کاهش یابد و منابع حاصل از صرفه‌جویی نیز صرف امور زیربنایی شود.

وی اظهار کرد: رییس‌جمهوری بارها و بارها تاکید کرده است لایحه متممی به مجلس نمی‌آورد که امیدوارم بتواند کشور را به این شیوه و به خوبی اداره کند. اداره کشور به این شیوه بهتر از برداشت‌های پی‌درپی از حساب ذخیره ارزی است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این احتمال که دولت امسال نیز همچون سال گذشته سیاست عرضه فراوان بنزین و واردات مجدد را در پیش گیرد، یادآور شد: یکی از مهم‌ترین دلایل قصد دولت برای ارائه احتمالی لایحه متمم ۵/۱میلیارد دلاری واردات بنزین، اجرای ناقص مصوبه مجلس است.

نماینده بناب تاکید کرد: اگر از ابتدا مصوبه مجلس بدور از سر و صدا و جنجال اجرایی می‌شد، نیازی به برداشت ۵/۱میلیارد دلاری

از حساب ذخیره و افزایش سهمیه‌ها نبود.

در همین حال ایرج ندیمی نیز به ایسنا گفت: اجرایی نشدن بند «و» تبصره ۱۳ باعث شد که برای مباحث مختلفی چون گردشگری یا حمل و نقل درون شهری و یا حتی روستایی با مشکلات و مسایل متفاوتی روبه‌رو باشیم چرا که دولت دریافت واحدی از میزان سهم نداشت. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین استفاده بخش دولتی از سهمیه‌بندی و اعمال نشدن قیمت بنزین آزاد در کنار سهمیه‌بندی را موجب افزایش مصرف بنزین ۱۰۰ تومانی و نارضایتی در میان مردم و روبه‌رو شدن با مشکل در رابطه با مساله تمام شدن ارز مورد نیاز واردات دانست.

وی با اشاره به چنین شرایطی ارائه لایحه متمم ۵/۱میلیاردی واردات بنزین را طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: دلیل ارائه لایحه متمم در راستای مسایل مربوط به حوزه نیاز داخل و نیاز سهمیه‌ای و غیرسهمیه‌ای است.

نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس با تاکید بر این که باید بازنگری اساسی در مورد مصارف سوخت و تعلقات آن صورت پذیرد، گفت: اگر خودروهایی گازسوز هستند دلیل ندارد که به اندازه خودروهای دیگر بنزین دریافت کند و در عین حال سهمیه خود را بفروشند و موجب سوء استفاده‌های عجیب شوند.

وی افزود: البته نحوه خارج شدن خودروهای دولتی و تعیین تکلیف نوع مصرف آنها نیز باید مشخص باشد.

رفتار متناقض دولت

در حالی که مقامات دولتی زیرکانه زمزمه نیاز به ۵/۱میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین را در رسانه‌ها مطرح کردند. اما سخنان دیروز سخنگوی دولت درباره لایحه دوفوریتی برای مصرف منابع صرفه‌جویی بنزین و میزان صرفه‌جویی ۲۰میلیون لیتری نشان از این دارد که اعتبار ۵/۲میلیارد دلاری مصوب مجلس در قانون بودجه کافی است.

اگر میزان تولید روزانه ۴۲ تا ۴۴میلیون لیتر بنزین در داخل را از مصرف روزانه بنزین قبل از سهمیه‌بندی که حدود ۷۲میلیون لیتر است کم کنیم، نیاز واردات بنزین در حالت عادی حدود ۳۰میلیون لیتر بوده است و اکنون با کاهش ۲۰میلیون لیتر بنزین وارداتی، نیاز به واردات تنها ۱۰میلیون لیتر است.

سال گذشته برای واردات بنزین ۵/۴میلیارد دلار اختصاص یافت. اکنون با توجه به کاهش نیاز کشور به یک‌سوم و از سوی دیگر رشد قیمت بنزین یارانه‌ای از ۸۰ به ۱۰۰تومان، به نظر می‌رسد حتی یک‌میلیارد دلار بودجه برای واردات بنزین کافی باشد؛ البته اگر سهمیه‌بندی از ابتدای سال انجام می‌شد. حال با توجه به تاخیر در سهمیه‌بندی و رشد مصرف بنزین در ماه‌های اولیه سال ۸۶، به نظر می‌رسد، ۵/۲میلیارد دلار برای واردات بنزین کاملا کافی باشد.

اما به‌رغم گفته‌های الهام سخنگوی دولت آمار ارائه شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نشان می‌دهد که میزان صرفه‌جویی بنزین طی روزهای بعد از سهمیه‌بندی به طور متوسط روزانه کمتر از ۱۰میلیون لیتر و مصرف بنزین حدود ۶۳ تا ۶۵ میلیون لیتر بوده است.

و نکته بعدی آن است که براساس مصوبه مجلس، منابع حاصل از صرفه‌جویی بنزین، تنها می‌تواند صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل شود. براساس تبصره۱۳ قانون سال گذشته و امسال و براساس قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه منابع حاصل از صرفه‌جویی باید معروف معضلات حمل‌ونقل در کشور شود. اما لایحه دوفوریتی دولت درباره منابع صرفه‌جویی بنزین محل‌های دیگری برای هزینه درنظر دارد.

تخلفات

اما جدا از اتفاقات درباره متمم ۵/۱میلیارد دلاری برای واردات بنزین و لایحه دو فوریتی برای مصرف منابع صرفه‌جویی بنزین از مراکز پست خبر می‌رسد که تقریبا تمام خودروداران کارت سوخت خود را از پست دریافت کرده‌اند.

براساس گفته مدیرعامل پست تعداد هشت میلیون و ۴۲۵هزار و ۴۴کارت هوشمند سوخت در کل کشور توزیع شده است.

محمدحسن محبیان در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان این مطلب و با بیان اینکه تا به امروز تعداد هشت میلیون و ۷۴۴هزار و ۹۳۳کارت به پست تحویل داده شده است، گفت: تعداد کارت‌های توزیع‌شده در تهران، دو میلیون و ۴۵۲هزار و ۹۸۶کارت و در کرج ۳۵۲ کارت است.

درباره آمار کارت‌های معطله گفت: این آمار در کل کشور ۱۴۴هزار و ۱۱۳کارت، در تهران ۱۰۵هزار و ۷۹۳کارت هوشمند و در کرج ۴هزار و ۴۷۴کارت است.

محبیان درباره تعداد کارت‌های برگشتی اظهار کرد: براساس آخرین آمار تعداد کارت‌های برگشتی در کل ۲۱۷هزار و ۹۶۲کارت، در تهران ۱۰۷هزار و ۱۴۴کارت و در کرج ۱۰هزار و ۶۰۵کارت است.

همچنین افشین احمدزاده، مدیرکل پست پیشتاز کشور، درباره تعداد کارت‌های المثنی گفت: براساس آخرین آمار به دست آمده تا به حال تعداد ۳۶۶هزار و شش کارت المثنی در کل کشور توزیع شده است.

دوربین‌های مداربسته در جایگاه‌ها

در پی گسترش بازار سیاه بنزین و افزایش دامنه دزدی کارت‌های هوشمند در جایگاه‌های عرضه سوخت، رییس انجمن جایگاهداران بنزین ضمن هشدار به موتورسوارانی که نسبت به سرقت کارت سوخت در جایگاه‌ها اقدام می‌کنند، اعلام کرد: تمام جایگاه‌های عرضه سوخت به دوربین‌های مدار بسته مجهز می‌شوند.

ناصر رییسی‌فر در گفت‌وگو با مهر گفت: در حال حاضر سرقت کارت هوشمند سوخت توسط عده‌ای از افراد به یکی از معضلات در جایگاه‌های عرضه سوخت تبدیل شده است، زیرا دزدان پس از سرقت کارت برای فرار از قانون دست به هر اقدامی در جایگاه‌ها می‌زنند.

وی افزود: در حال حاضر روزانه موارد بسیاری مشاهده می‌شود که کارت سوخت در حالی که در کارت خوان قراردارد و دارنده کارت در حال استفاده از تلمبه است، به یکباره توسط صاحب خودرویی یا موتورسواری برداشته می‌شود و این امر تبعات منفی بسیاری را به همراه دارد.

رییسی‌فر با تاکید بر اینکه وضعیت موجود محیط جایگاه‌ها را بسیار ناامن کرده است، تصریح کرد: در انجمن جایگاهداران سوخت تصمیم گرفته شده تمام جایگاه‌ها به دوربین‌های مدار بسته مجهز شود تا حداقل بدین ترتیب بتوان جایگاهدار و پرسنل آن را از اتهام مبرا کرد.

وی همچنین گفت: در حال حاضر بسیاری از دارندگان خودرو که از سهمیه بالاتری نسبت به دیگر دارندگان خودرو برخوردار هستند نسبت به فروش سهمیه خود می‌کنند.

رییس انجمن جایگاهداران سوخت اضافه کرد: تمام این موارد طی نامه‌ای از سوی این انجمن به وزارت نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارسال شده تا نسبت به حل آنها اقدامات لازم شود. پیش از این سردار رادان، رییس ناجای تهران بزرگ نیز از نصب دوربین‌های مداربسته در جایگاه‌های عرضه بنزین خبر داده بود.