محمود صدری

«تمدن» عنوان یک بازی کامپیوتری است که سال‌هاست در بسیاری از کشورها از جمله ایران، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. طرفداران این بازی، کودکان و افراد بازیگوش و وقت‌گذاران نیستند، بلکه کسانی‌اند که می‌خواهند ملکداری را در فضای مجازی تجربه کنند. محتوای این بازی به این شکل است: بازیگر مدام باید انتخاب کند. کشوری به او سپرده می‌شود. بودجه و امکاناتی دارد و فرصت‌ها و تهدیدهایی روبه‌رویش قرار دارد. در هر مرحله باید تصمیم بگیرد که نیروی خود را فی‌المثل صرف تقویت نظامی کند یا خانه سازی برای مردم. آموزش و بهداشت را گسترش دهد یا زمین‌های کشاورزی را آباد کند، با این همسایه بجنگد یا با آن همسایه و نظایر این انتخاب‌ها. بازیگری که انتخاب‌های معقول‌تر و سازگارتر می‌کند، مرحله بازی را بهتر پیش می‌برد و بازیگری که انتخاب‌های بدتر می‌کند، زودتر حذف می‌شود.

معنای اقتصادی این بازی همان چیزی است که جانمایه اقتصادی کشور شمرده می‌شود: تخصیص بهینه منابع.

در مناسبات اقتصادی پیچیده امروز، تخصیص منابع به سادگی این بازی کامپیوتری و محدود به این نیست که چه حجم بودجه در کدام بخش اقتصاد کشور هزینه شود. زیرا این شیوه تخصیص، شکل ساده، بسیط و اولیه تخصیص منابع است که احتمالا کم دانش‌ترین سیاستمداران و مدیران اقتصادی کشورها و بنگاه‌ها هم آن را به صورت غریزی می‌دانند. آنچه در اقتصاد امروز جهان اهمیت دارد و تعیین‌کننده است، تشخیص روندها، شناسایی منابع، محاسبه ریسک‌ها و برآورد نتایج است. اذهان بسیط و بدوی معمولا از تشخیص این فرایند چهارگانه عاجزند و لاجرم هدف‌های سهل‌الحصول را بهترین هدف‌ها می‌دانند. برای نمونه رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌ خارجی، کاهش مالیات‌ها و کاهش نرخ بهره از جمله هدف‌هایی هستند که طراحان اقتصادی در همه جای جهان می‌کوشند به آن دست یابند. اما همین هدف‌های استراتژیک، گاهی وبال گردن اقتصاد کشورها می‌شود و سیاستگذار اقتصادی موفق کسی است که زمان ضرورت تغییر در این هدف‌ها را تشخیص دهد. آخرین رخداد مرتبط با این قضایا، همین چند روز پیش در چین رخ داده است که به عنوان تجربه، به کار ما ایرانیان هم می‌آید. (با این توضیح که فعلا مثال چین از مسائل مبتلا به اقتصاد ایران نیست. بلکه اهمیت آن در تمکین دولتمردان چین به قواعد اقتصادی است).

۱ - رشد اقتصادی چین سرعت گرفته و این موضوع موجب نگرانی رهبران این کشور شده است. این جمله از منظر دارندگان اذهان بسیط، بسیار شگفت‌انگیز است، زیرا افزایش رشد اقتصادی از هدف‌های اولیه همه کشورها است و باید از آن استقبال کرد.

۲ - پابه‌پای افزایش رشد اقتصادی که گفته می‌شود اکنون به ۹/۱۱درصد رسیده، بهای بسیاری از اقلام خوراکی تا ۴درصد افزایش یافته و بیم‌ آن می‌رود که کمیابی و گرانی برخی کالاها به ویژه گوشت، دشواری‌های جدی ایجاد کند.

۳ - دولت چین برای مهار این وضع اکنون ناچار است نرخ بهره را افزایش دهد. اما بیم آن می‌رود که چنین تصمیمی ورود سرمایه‌های خارجی به چین را افزایش دهد و این تحول دوباره به افزایش سرعت رشد اقتصادی و تورم دامن بزند و چین گرفتار رشد ناخواسته شود.

همان‌گونه که در مقدمه بحث گفته شد، هیچ‌یک از اینها جزو مسائل اقتصادی ایران نیست. زیرا اقتصاد ما نه رشد شتابان دارد و نه جریان ورود سرمایه خارجی به آن نیرومند است، نه تورم فزاینده آن محصول رشد اقتصادی است و در نهایت اراده‌ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد. بنابراین تنها درسی که در این تجربه چینی برای اقتصاد ایران می‌توان یافت، اهمیت قوانین آهنین علم اقتصاد است که برخی اوقات عملا و گاه لسانا در ایران مورد انکار سیاستمداران واقع می‌شود.

اینکه اقتصاددانان کشور گاه در مقام مشورت یا انذار به دولتمردان می‌گویند طبق قواعد اقتصادی و با توجه به جمیع جهات، می‌بایست نرخ بهره در ایران افزایش یابد و یا دست کم کاهش نیابد، معنایش این نیست که آنها مخالف دسترسی مردم به تسهیلات بانکی‌اند، بلکه می‌دانند که نرخ بهره غیرواقعی به فساد اداری و اقتصادی می‌انجامد و به اقتصاد لطمه می‌زند. یا وقتی می‌گویند با قیمت‌های دستوری و حبس شده، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت، معنایش این نیست که اقتصاددانان افراد مرفهی هستند که می‌خواهند مردم را از کالاهای ارزان محروم کنند، بلکه می‌دانند تنها در سایه قیمت‌های واقعی است که رقابت شکل می‌گیرد، اقتصاد رشد می‌کند، وفور کالا رخ می‌دهد و مردم به کالاهای ارزان‌تر و مرغوب‌تر دسترسی پیدا می‌کنند.

آقایان سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی! باور بفرمایید قوانین اقتصادی از شما فرمان نمی‌برند و اگر شما آنها را در جایی نادیده بگیرید، از جای دیگر سر بر می‌آورند و کار خود را می‌کنند. حال که چینی‌ها از افزایش رشد اقتصادی و افزایش سرمایه خارجی نگران شده‌اند، لطفا شما هم از جریان معکوس آن که در ایران رخ داده نگران شوید. اینها دو روی سکه علم اقتصاد هستند.