ریشه‌یابی فاصله عملکردها از اهداف
دنیای اقتصاد- آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه با اشاره به اینکه از دست دادن فرصت‌ها، اصل تحقق اهداف را به تدریج منتفی خواهد کرد، برریشه‌یابی علت‌های اساسی نرسیدن به اهداف مهم تاکید کرد و گفت:. کارشناسان باید بررسی کنند که چرا به اهدافی که در سند چشم‌انداز، برنامه توسعه و سیاست‌های اصل 44 ذکر شده است، به‌رغم داشتن سرعت لازم نمی‌رسیم.
وی که در همایش مدیران دیوان محاسبات سخن می‌گفت، تاکید کرد که دنیا منتظر پیشرفت هیچ کشوری نخواهد ماند و هنر ما باید بالفعل کردن ثروت‌های ملی باشد.
رییس قوه قضائیه از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی خواست دلایل و عوامل عدم سرمایه‌گذاری در ارتباط با منابع مشترک انرژی در خلیج‌فارس را بررسی کنند. شاهرودی با تاکید بر اینکه با شعار نمی‌توان ادعای کارآمدی کرد، گفت: باید با آمار به جهان نشان دهیم که در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توانمند هستیم.

رییس قوه‌قضائیه با انتقاد از کندبودن خصوصی‌سازی:
ثروت‌های عظیم را نباید از دست دهیم
رییس قوه قضائیه با انتقاد از کند بودن روند خصوصی‌سازی و خسارت‌های ناشی از توقف برخی قراردادها، توجه به این نکته را ضروری دانست که نباید به گونه‌ای رفتار شود که هر قراردادی متوقف و کشور متضرر شود. وی با انتقاد از نحوه نظارت‌ها ابراز امیدواری کرد که بحث‌هایش، به شانتاژ عده‌ای مبنی بر ضد مبارزه با فساد بودن وی منتهی نشود و تاکید کرد که معتقد به مبارزه با فساد است اما نباید ثروت‌های عظیم خود را از دست بدهیم.
به گزارش ایسنا، آیت‌ا... هاشمی شاهرودی در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: در سال‌های گذشته کارهای ارزنده‌ای در دیوان صورت گرفته و خوشبختانه همه مسوولان نظام با انگیزه‌های خالصانه و مخلصانه و همچنین با عشق و علاقه به نظام جمهوری اسلامی ایران و با اعتقاد به اینکه خدمت به این نظام یک فریضه است، خدمت می‌کنند و آن را از اصول اساسی اسلام می‌دانند.
هاشمی شاهرودی افزود: چرا با اهداف‌مان فاصله داریم و با سرعت لازم به اهداف‌مان دست پیدا نمی‌کنیم؟ در حالی که در بخش نظارت، تشکیلات متعددی در نظام شکل گرفته که همه به دنبال خدمت کردن هستند و حجم بالایی از کار در این دستگاه‌ها انجام می‌شود. اما آیا با همه این زحمات هزینه‌ها به درستی مصرف می‌شود و توسعه تشکیلات به نفع است؟ و آیا از همه منابع و ثروت‌های موجود استفاده شده است یا خیر؟
وی خاطر نشان کرد: بازنگری مداوم، نگاه عادلانه و منصفانه به خود و دیگران، با توجه به این مباحث ضروری به نظر می‌رسد. ما باید ریشه‌های دست‌نیافتن به اهداف مهم و اساسی که اقتدار کشور در آن معنا می‌یابد را پیدا کنیم تا آنگاه حاکمیت بتواند به اهداف بلند خود دست می‌یابد. رضایتمندی مردم هم در این است که سیستم‌های حکومتی اصلاح و کارآمد شوند، زیرا از دست‌دادن فرصت‌ها و اطاله آنها گاهی اصل تحقق هدف را به تدریج منتفی می‌کند. خصوصا با رقابت‌هایی که در عرصه‌های اقتصادی وجود دارد اگر از فرصت‌مان استفاده نکنیم آن را از دست خواهیم داد.
وی با انتقاد از افزایش روزانه میزان حقوق‌بگیران دولتی گفت: به جای این‌که حقوق‌بگیران کم شوند هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود و این یک آسیب کلان است که باید جلوی آن را گرفت. باید مردم را در فعالیت‌ها مشارکت دهیم تا کارها بهتر انجام شود. امروزه در برخی کشورهای دنیا وظایفی که به نظر ما صرفا وظایف حاکمیت است به بخش‌خصوصی واگذار شده است. این در حالی است که کارهای غیرحکومتی را هم حکومتی می‌کنیم و تنها شعارش را می‌دهیم و قانونش را می‌نویسیم، اما در میدان عمل برعکس آن صورت می‌گیرد.
رییس قوه قضاییه افزود: باید توجه ویژه‌ای به مقاصد کلانی که در قانون اساسی، سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله آمده داشته باشیم و اهداف و وظایف خود را طبقه‌بندی کنیم و بر این اساس به آنها اولویت دهیم تا کارها با سرعت بیشتری پیش رود. به طور مثال مساله بیت‌المال، مساله مهمی است و وظیفه یک تشکیلات نظارتی هم همین است، اما نباید به بیت‌المال به طور قشری نگاه کنیم و فکر کنیم تنها بودجه دولت و دستگاه‌ها اموال بیت‌المال هستند، بلکه بیت‌المال وسیع‌تر از این‌ها است امکانات، فرصت‌ها و منابع وسیعی که در اختیار ما قرار داده شده ولو این‌که به ریال تبدیل نشده باشد می‌تواند از اموال بیت‌المال قلمداد شود.
هاشمی شاهرودی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، به دنبال کارهای انجام شده هستند که آیا به درستی صورت گرفته یا خیر یا با قانون مطابقت داشته است و توجه نمی‌کنیم شاید برخی از تخلفات گاهی به نفع دولت، نظام و دستگاه مربوطه صورت گرفته باشد. در این موارد این مساله را هم باید مورد نظر قرار دهیم و حکم فرد را با عنایت به این مساله صادر کنیم و این‌گونه پرونده‌ها را از آن‌چه ضرر و زیان در پی دارد جدا کنیم.
وی اظهار کرد: متاسفانه از نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام ندادن برخی کارها جرم نیست، در حالی که ممکن است بیشترین ضرر به کشور از این طریق وارد شده باشد.
به طور مثال در قرارداد کرسنت که گفته می‌شود تخلفی در آن کشف شده این را هم باید توجه داشته باشیم که چه بلایی بر سر منابع مشترک کشورمان می‌آید. باید بدانیم هر چه ما از این منابع استفاده نکنیم، برای نسل‌های بعدی نمی‌ماند بلکه از دست رفته است.
گزارشی که اخیرا به من رسیده بود و امیدوارم که صحت نداشته باشد حاکی از این بود که یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 400میلیارد دلار برای استخراج منابع مشترک سرمایه‌گذاری کرده است. در حالی که ما تنها چهارمیلیارد دلار تاکنون در این‌ زمینه هزینه کرده‌ایم.
رییس قوه قضاییه افزود: نباید مفسده‌ای در قراردادها باشد اما توجه داشته باشیم که به گونه‌ای هم رفتار نکنیم که هر قراردادی متوقف شود. به طوری که ظرف دو - سه سال، پنج‌میلیارد و برخی کشورهای دیگر ۴۰۰میلیارد قرارداد ببندند. در این صورت این ثروت را از دست داده‌ایم و در اختیار آنها گذاشته‌ایم و فساد و ضرر بسیار کلان است، امیدوارم این بحث‌ها منتهی به این نشود که عده‌ای شانتاژ کنند و بگوییم که ضد مبارزه با فساد هستیم زیرا معتقدیم مبارزه با فساد باید انجام شود، اما نباید ثروت‌های عظیم را هم از دست بدهیم.
راهی جزافشای تخلفات قرارداد نداشتیم
رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: هیچ راهی جز افشای تخلفات در قرارداد فروش گاز ایران به امارات، معروف به «کرسنت» را نداشتیم.
محمدرضا رحیمی در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور افزود: برخی انتقاد می‌کنند که چرا دیوان محاسبات کشور پیش از اینکه کاری درمورد تخلفات قرارداد گازی کرسنت انجام بدهد، آن را افشا کرده است.
وی یادآور شد: در این قرارداد مدارکی درمورد فردی وجود داشت که به بهانه ارائه مشاوره به مدیر عامل کرسنت، سالانه سه‌میلیون دلار دریافت می‌کرد. رحیمی تاکید کرد: این تخلفات به دستگاه مربوطه جهت رسیدگی ارایه شد، اما شخص مورد نظر از ایران فرار کرده بود.
وی با بیان اینکه، این فرد به محض ورود به ایران بازداشت شد، افزود: این شخص در هنگام بازداشت رقم سه‌میلیون دلار رشوه را افشا کرد، ولی اینکه خودش این رقم را خورده یا به دیگران داده است، هنوز برای دیوان محاسبات مشخص نشده است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: در این قرارداد قیمت هر هزار متر مکعب گاز ۱۷دلار در نظر گرفته شده بود که باید هفت سال قیمت آن براساس این ۱۷دلار محاسبه می‌شد.
رحیمی افزود: دیوان محاسبات از این قرارداد ایراد گرفت که چرا باید قیمت گاز هفت سال ثابت باشد، این درحالی است که قیمت گاز براساس قیمت نفت محاسبه می‌شود.
وی یادآور شد: این درست است که اجرای قرارداد دو تا سه سال به تاخیر افتاده، اما دیوان محاسبات از خسارت کلانی در کشور جلوگیری کرده است.
رییس کل دیوان محاسبات ادامه داد: شرکت طرف قرارداد سه میلیون دلار رشوه به دلال داده‌است و از جهت حقوق بین‌الملل این قرارداد قابل دفاع نیست و آنها نیز نمی‌توانند ادعای خسارت کنند.
رییس کل دیوان محاسبات گفت: این دیوان تمامی موانعی را که باعث کند شدن سرمایه‌گذاری در میدان گازی پارس‌جنوبی شود، برداشته است.
رحیمی تاکید کرد: اگر هر فاز از فازهای میدان گازی پارس جنوبی به نتیجه برسد، روزانه پنج میلیون دلار برای ایران درآمد دارد.
رییس دیوان محاسبات کشور از جمله ایرادات که به وزارت نفت و شرکت‌های نفتی وارد می‌کنند را رعایت نکردن نظام هماهنگ پرداخت‌ بیان کرد و گفت: اگر نظام هماهنگ پرداخت‌ در این حوزه رعایت شود، دیگر کارشناسان ایرانی در آنجا به کار خود ادامه نخواهندداد.
رحیمی با بیان اینکه، مصالح نظام اقتضا می‌کند که این موارد دیده نشود، تصریح کرد: کشور قطر ماهانه ۱۸هزار دلار به کارشناسان نفتی خود پرداخت می‌کند.
وی درمورد قرارداد فروش گاز طبیعی مایع شده به هند، معروف به LNGنیز گفت: دیوان محاسبات از این قرارداد ایراد گرفت و وزارت نفت نیز ایراد را پذیرفت و آن را اصلاح کرد، سودی که خارجی‌ها از این قرارداد کسب می‌کردند، رقم بسیار بالایی بود. رییس دیوان محاسبات در مورد تخلفات بانکی نیز گفت: برخی اعلام کردند که دیوان محاسبات وارد حساب‌های بخش‌خصوصی شده است.
وی افزود: دیوان محاسبات تنها در یک مورد به بانک مرکزی اعلام کرد که به اشخاص و شرکت‌هایی که دارای بدهی معوقه‌ هستند، نمی‌تواند وام پرداخت کنند. رحیمی تصریح کرد: بدهی معوقه بانک‌ها ۱۷هزار میلیارد تومان است.