دنیای اقتصاد - ادغام ۲۸ شورای‌عالی در قالب چهار شورا، به‌رغم مثبت بودن اما برای اجرا، نیازمند تدوین لایحه و تقدیم آن به مجلس از سوی دولت است.

در پی اظهارات سخنگوی دولت در‌خصوص نهایی شدن ادغام بیست و هشت شورای‌عالی دولت و تشکیل چهار شورا به جای آنها، به نظر می‌رسد با توجه به اصلاح مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه که در ۲۲ خرداد‌ماه جاری به تصویب مجلس و در نهم تیرماه به تایید شورای نگهبان رسید، ادغام این شوراها تا مرحله نهایی فاصله زیادی داشته باشد. قطع نظر از این اصلاح، کلیه دستگاه‌هایی که تشکیل آن با مصوبه مجلس همراه بود، ادغام یا انحلالشان نیز باید براساس مصوبه مجلس باشد. اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در بررسی خود درباره ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست‌جمهوری براساس مصوبه شورای‌عالی اداری در ۱۸ تیر‌ماه با این فرض که دولت از ابلاغ اصلاحیه مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ مطلع نبوده، آن را به لحاظ حقوقی قابل رد ندانست، اما اکنون که نزدیک به ۴۵ روز از ابلاغ اصلاحیه برنامه چهارم گذشته است، بنابراین دولت موظف است درخصوص ادغام یا انحلال دستگاه‌های دولتی از طریق مصوبه مجلس عمل کند.

در حالی‌که فصل ششم برنامه چهارم توسعه، به نوسازی و ارتقا اثربخشی حاکمیت اختصاص دارد و در بند الف ماده ۱۳۷، دولت مکلف بوده است تا در شش ماهه اول سال ۸۴ ، زمینه ادغام، متناسب‌سازی و تجدید ساختار تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را به صورت یک منظومه منسجم در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کند که حداکثر تا ابتدای سال ۸۵، اجرایی شود. اما عملا این اتفاق صورت نگرفت. ماده ۱۳۹ نیز اقدام به اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی را به دولت تکلیف کرده است. از جمله اینکه پیشنهاد حذف یا واگذاری حداقل ۲۰درصد از تعداد سازمان‌ها و نهادهای دولتی را به مجلس بدهد با توجه به اصلاحیه‌ای که مجلس درباره مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ انجام داد، کلیه ایجاد انحلال و ادغام‌ها یا تجدید ساختارها باید از طریق مصوبه مجلس باشد. پیش از این مصوبه براساس ماده ۵۴ دولت از طریق شورای عالی دوره‌ای می‌توانست به ادغام یا انحلال و تجدید ساختار برخی تشکیلات دولتی که خود ایجاد کرده بود مبادرت کند.

حتی اگر اصلاحیه مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ را در نظر نگیریم با توجه به اینکه از چهار شورای ایجاد شده حداقل در شورای جدید شوراهایی هستند که مصوبه مجلس مبنای تشکیل آنها است. بنابراین شکل‌گیری هر چهار شورا نیازمند ارائه لایحه دولت به مجلس و تصویب آن است.

در اولین شورا که با عنوان «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» قرار است شکل‌ گیرد، شورای پول و اعتبار قرارداد که براساس ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه تشکیل شده است و تغییر در آن مستلزم ارائه لایحه به مجلس است. غیر از این شورا شوراهای اقتصاد و هیات امنای صندوق ذخیره ارزی براساس مصوبات مجلس تشکیل شده‌اند.

در شورای دوم که عبارت است از «شورای عالی آموزش، پرورش و فناوری» نیز به شورای فناوری اطلاعات می‌توان اشاره کرد که براساس مصوبه مجلس شکل گرفته است.

شوراهای دیگر نیز در کمیسیون‌های دولت ادغام شده‌اند که آنها نیز چنانچه همراه با مصوبه مجلس شکل گرفته باشند،‌ باید از طریق ارائه لایحه به مجلس شکل بگیرند.

یکی از شوراهایی که هم اکنون مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفته مبنی بر اینکه نیازمند مصوبه مجلس است، شورای‌عالی فناوری است، براین اساس که مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار واگذاری مسوولیت امور حاکمیتی و راهبردی فناوری اطلاعات در کشور به یک نهاد مستقل و فرابخشی شد، شکل گرفت.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در پاسخ به درخواست رمضانعلی صادق‌زاده شیخان نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ساختار مدیریت فناوری اطلاعات در ایران را مورد بررسی قرار داده و تصریح کرد که در سازماندهی مجدد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است که تمامی وظایف و اختیارات مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات که اصطلاحا امور حاکمیتی و راهبردی نامیده می‌شوند، به یک دستگاه یا نهاد مستقل و فرابخشی واگذار شده و مسوولیت امور اجرایی کلان شامل زیرساخت، محتوا و نیز کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به دستگاه‌های متولی مربوط با تکیه بر تعریف روشن قلمروها و وظایف محول شود.

در پایان این گزارش ضمن تشریح ضرورت‌ها و روش‌های جهش کشور در عرصه فناوری اطلاعات تاکید شده که ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی نسبی ایران در این حوزه به شمار می‌رود و به همین دلیل لازم است با اجماع نظر مسوولان و نخبگان فناوری کشور، بهره‌گیری از تجارب جهانی و توجه به سه اصل موازی کاری نکردن در سیاست‌گذاری و اجرا و تدوین جایگاه نظارتی، جلوگیری از انحصارات ناشی از فناوری‌های جدید و تدوین جایگاه اطلاعات در مدیریت کلان کشور، ساختار مدیریت فناوری اطلاعات کشور اصلاح و وظایف حاکمیتی آن مجددا تعریف شود.

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: با توجه به این که شورای عالی فن‌آوری اطلاعات براساس قانون تشکیل شده، بنابراین ادغام یا انحلال آن نیاز به مجوز قانونی دارد.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: جلسه روز دوشنبه که در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور افراد متولی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاون IT وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات هم هست و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، در رابطه با وضعیت فعلی IT کشور و همچنین درباره شوراهایی که در حال حاضر به طور موازی فعالیت می‌کنند بود.

وی تصریح کرد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که شورایی که براساس مصوبه مجلس و قانون تشکیل شده، قوه مجریه نمی‌تواند آن را منحل یا با نهاد دیگری ادغام کند. و در واقع ادغام یا انحلال این شوراها نیاز به مجوز قانونی دارد. از سوی دیگر، معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، قانون مجلس شورای اسلامی را دارد و منحل نمی‌شود و تنها ممکن است تحت پوشش شورای بزرگتری قرار گیرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم در خصوص تغییر در شرح وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، پس از ادغام گفت: از زمانی که بحث ادغام برخی شوراها مطرح شد، مقرر شده بود که بر روی اساسنامه‌ها و شرح وظایف دبیرخانه این شوراها بحث کارشناسی و دقیقی صورت گیرد.

مشکل قانونی وجود ندارد

معاون اول رییس‌جمهوری گفت: ادغام ۲۸ شورا و ستاد عالی و تبدیل آن به چهار شورای‌عالی در جهت افزایش کارایی آنها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی اظهار کرد: ادغام این شوراها به لحاظ قانون اساسی هیچ مشکلی ندارد، چرا که نقش آنها تنها ارائه مشورت است. وی افزود: کلیه تصمیمات اجرایی کشور با رییس‌جمهوری است و تصمیم‌گیری در این شوراها بدون تصویب و تایید رییس‌جمهوری به لحاظ قانونی هیچ وجهه اجرایی نخواهد داشت.وی از دیگر دلایل ادغام شوراها را تصمیم‌گیری در جهت مصالح و منافع کشور عنوان و خاطرنشان کرد وقت‌گیر بودن و تصمیم‌گیری‌های متناوب در این شوراها باعث ادغام آنها در جهت افزایش کارایی آنها است. معاون اول رییس‌جمهوری گفت: احمدی‌نژاد از همه ابزارها برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور بهره می‌گیرد.