بنگاه‌های کارآفرین در تنگنای بیمه

جواد حیدریان- حمایت از کارگران و کارفرمایان بنگاه‌های کوچک کارآفرین، بحثی فراگیر است که دولت‌ها از آن به عنوان راهکاری برای تقویت بازار کار و امنیت شغلی کارگران استفاده می‌کنند.

به عنوان نمونه در برخی کشورها در بحث حمایت بیمه‌ای از بنگاه‌های کوچک کارآفرین، مجلس دولت را ملزم به حمایت از این بنگاه‌ها کرده و از این طریق زمینه فعالیت و رشد آنها را فراهم می‌کند. از سوی دیگر با مطرح شدن بحث بنگاه‌های کوچک زودبازده از سوی دولت در ایران، بیمه کارگران و کارفرمایان این بنگاه‌ها نیز مطرح شد که دولت تصمیم گرفت تا سه سال حق بیمه کارگران بنگاه‌های زودبازده را پرداخت کند.

این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی عملکرد بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم را چندان قابل دفاع نمی‌دانند و با انتقاد از عملکرد این بنگاه‌ها در زمینه اشتغالزایی معتقدند دولت به جای پرداخت حق بیمه کارگران بنگاه‌های زودبازده، عوارض را کاهش دهد و با مدد گرفتن از صنایع مادر، افزایش بازدهی این بنگاه‌ها را باعث شود.

احمد میدری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در این مورد گفت: اگر حمایت دولت از بنگاه‌های کوچک کارآفرین به نحوی باشد که این بنگاه‌ها به اتکای حمایت دولت، ضعف خود را بپوشانند، حمایت دولت در درازمدت نتیجه عکس خواهد داد و مثمرثمر نخواهد بود.

وی افزود: بحث حمایت دولت‌ها در قالب پرداخت بیمه کارگران و بیمه‌های کارآفرین بحثی گسترده و فراگیر است و حتی این اقدامات در کشورهایی مثل چین و آمریکا انجام می‌شود، اما تفاوت آنها این است که این دولت‌ها به بنگاه، بیمه اعتباری می‌دهند؛ نه اینکه احتمال ورشکستگی آنها را با حمایت یک جانبه کاهش دهند.

میدری در مورد «بیمه‌های اعتباری» بنگاه‌های کوچک زودبازده گفت: اگر فرض کنیم که خریداری، پول خریدهای خود را پرداخت نکند شرکت‌های بیمه خسارت را جبران می‌کنند و این امکان را به بنگاه‌ها می‌دهند تا مبادلات غیر نقدی داشته باشند و بتوانند معاملات و خرید و فروش خود را انجام دهند.در عین حال دولت وعده داده است برای حمایت از بنگاه‌های کارآفرین، حق بیمه کارگران و کارفرمایان را تا سه سال بپردازد.

در همین رابطه معاون توسعه اشتغال وزارت کار گفت: هر چند دولت بدهی‌های بسیاری به سازمان تامین اجتماعی دارد، ولی طرح پرداخت بیمه کارگران بنگاه‌های زود بازده در سه سال اول فعالیت آنها از سوی دولت، ربطی به این بدهی‌ها ندارد و محقق می‌شود.

مجید ملکی تبار اظهار کرد: اگر چه دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکاری بسیاری دارد، ولی این موضوع ربطی به این وعده ندارد.

به گفته او در سه سال آینده بیمه کارگرانی که به سازمان تامین اجتماعی معرفی و مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشند از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین برای رفع این بدهی‌ها و تحقق این گونه وعده‌ها وزیر کار و امور اجتماعی و رییس سازمان تامین اجتماعی و رییس سابق این سازمان در حال انجام فعالیت‌ها و مذاکرات و تلاش‌هایی هستند. اما از سوی دیگر عضو هیات مدیره شورای اسلامی کار با انتقاد نسبت به عملکرد بنگاه‌های زودبازده در زمینه اشتغالزایی، مدرن کردن صنایع مادر را در افزایش بازدهی آنها موثر دانست.

بهرامی در مورد پرداخت حق بیمه کارگران بنگاه‌های زودبازده تا سه سال از سوی دولت گفت: این سخن در حد بیانیه است و هیچ وقت عملی نخواهد شد و اصلا چه دلیلی دارد که دولت این کار را انجام دهد. بهرامی ادامه داد: دولت می‌تواند به جای این کار اقدامات مطلوبتری نظیر کاهش عوارض و ارائه کمک هزینه‌های مختلف به کارگران انجام دهد.

وی تصریح کرد: هم اکنون دولت قصد دارد بیمه سازمان تامین اجتماعی را از کارگران بگیرد که این اقدام مفید و مطلوب نخواهد بود و بعید است که دولت با نظیر این گونه اعمال، حق بیمه کارگران بنگاه‌های زودبازده را در سه سال پرداخت کند.

حسن بهرامی گفت: برای هرچه موفقتر بودن این بنگاه‌های زودبازده در زمینه اشتغالزایی، باید صنایع و کارخانه‌های مادر مدرن شوند تا در کنار آنها، این بنگاه‌ها کوچک نیز به اهداف خود برسند.

بهرامی با اشاره به ندادن وام برای اشتغالزایی مانند گذشته افزود: با راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده برخلاف گذشته دیگر برای اشتغالزایی وام کمتر صرف می‌شود.

وی با بیان اینکه کار با کیفیت مانند آب زلالی است که می‌توان در هر قسمتی ریخت، اظهار کرد: برای مدرن‌سازی و به روز بودن کارخانه‌ها و صنایع مادر دولت باید پیگیر فعالیت‌های این کارخانه‌ها باشد و از طریق نظارت بر بنگاه‌های زودبازده در این زمینه می‌تواند کمک کند.

عضو هیات مدیره شورای اسلامی کار با تاکید بر گردش پول در صنایع کشور به جای این که پول در دست مردم باشد اذغان کرد: به استناد بند ۹ اصل ۴۳، دولت باید مجری و ناظر بر کار باشد نه به عنوان کارفرما در کشور فعالیت کند و این درصورتی است که هم اکنون در کشور ما این گونه نیست. احمد میدری همچنین در مورد حق پرداخت بیمه دولت به مدت سه سال به کارگران و کارفرمایان گفت: نمی‌دانم که این عمل مثبت است یا منفی، اما می دانم که بنگاه‌ها نیازمند حمایت هستند، البته نه به این معنا که ورشکستگی آنها را پوشش دهند. وی افزود: دولت باید زیر ساختی اطلاعاتی ایجاد کند تا بتواند بر اساس آن به بنگاه‌ها دسترسی اطلاعاتی داشته باشد و جلوی برخی اقدام‌های بنگاه‌ها را بگیرد و در عین حال افراد و شرکت‌ها را درجه‌بندی اعتباری کند.