با انتصاب علی‌اکبر محرابیان به سرپرستی وزارت صنایع و معادن
وزیر صنایع و معادن رفتنی شد
وزیر نفت هم تغییر کرد.
دنیای‌اقتصاد- رییس جمهور کناره‌گیری علیرضا طهماسبی از مقام وزارت صنایع و معادن را که هفته پیش استعفا داده بود، پذیرفت و علی‌اکبر محرابیان را به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد.
وزیر نفت هم تغییر کرد.
دنیای‌اقتصاد- رییس جمهور کناره‌گیری علیرضا طهماسبی از مقام وزارت صنایع و معادن را که هفته پیش استعفا داده بود، پذیرفت و علی‌اکبر محرابیان را به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد.
سیدمجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد رییس‌جمهوری علت این تغییر را لزوم تقویت بخش صنعت، توجه به نوآوری در عرصه صنعت و ایجاد هماهنگی بیشتر این بخش با اهداف و برنامه‌های دولت نهم ذکر کرده است که تلویحا گویای مشکلات موجود در این بخش است. به هر حال، رویکرد مترقی علیرضا طهماسبی در کناره‌گیری از مسوولیت با علم به مسائل پیش آمده قابل ستایش است ضمن اینکه باید رویکرد بی‌تعارف رییس‌جمهور را هم ستود.
علیرضا طهماسبی به خوبی می‌داند که کارنامه دوساله مدیریت وی در صنعت و معدن به دلیل اینکه در این دوره، نرخ رشد دورقمی صنعت و معدن به نرخی تک‌رقمی سقوط کرد، کارنامه موفقی نیست و به همین دلیل کناره‌گیری وی اگر معطوف به این دلیل باشد قابل ستایش است، چرا که از استانداردی جهانی تبعیت می‌کند.
به عبارت دقیق‌تر، رسم سیاست در دنیای مدرن ایجاب می‌کند که اگر مدیری نتوانست اهداف اعلام شده در اسناد ملی را تحقق بخشد، شایسته است متواضعانه و خاضعانه راه را برای تجربه‌ای دیگر باز کند تا کشور در مدار بسته تجربه‌های ناموفق متوقف نشود. واقعیت آن است که برنامه چهارم توسعه به‌عنوان یک سند ملی، متوسط رشد ارزش افزوده صنعت و معدن را برای سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معادل ۲/۱۱درصد پیش‌بینی کرده و به عبارتی وعده می‌دهد. اما آنچه که در دوران طهماسبی برای دو سال اخیر تحقق یافته است، ارقام بسیار پایین‌تری است.
براساس آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد صنعت و معدن در سال 1384 معادن 2/7درصد بوده است که فقط 64درصد از اهداف سند ملی برنامه چهارم را پوشش می‌دهد و برای سال 85 نیز اگرچه وزارت صنایع و معادن به نقل از برآوردهای منتشر نشده مرکز آمار ایران از نرخ 9/7درصدی خبر داده است.
(که به هر حال باز هم فاصله زیادی با هدف برنامه دارد) اما خبرگزاری فارس نیز به نقل از آمار بانک مرکزی از نرخ ۵/۴درصدی خبر می‌دهد که زنگ خطر بسیار جدی‌تری را به صدا درمی‌آورد. این نرخ به حدی نگران‌کننده است که حتی یکی از چهره‌های اقتصادی ذی‌نفوذ مجلس را هم که گفته می‌شود از حامیان طهماسبی است، به واکنش واداشت و نشانه کارآیی پایین اقتصادی توصیف شد.
گفتنی است براساس آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در سال‌های برنامه سوم یعنی 79 تا 83 به ترتیب معادل 3/10درصد، 2/10درصد، 4/11درصد، 1/10درصد و 9/11درصد بوده است و سقوط این نرخ به اعداد تک رقمی آن هم در شرایطی که ریاست محترم جمهوری با حسن‌نیت اکثر خواسته‌های وزارت صنایع و معادن به ویژه کاهش شدید نرخ سود بانکی و افزایش شدید تعرفه‌ها را پذیرفته و به پیش برده است، نگران‌کننده می‌نماید.
البته در این اواخر، تحلیلی ارائه شد که ریشه کاهش رشد صنعتی را نه در ضعف مدیریتی بلکه در ساختار نادرست مدیریت صنعتی معرفی می‌کرد که چندی پیش در «دنیای اقتصاد» نیز به آن پرداخته شد اما منتقدان این دیدگاه استدلال می‌کنند که رشدهای دو رقمی صنعت در سال‌های برنامه سوم نیز با همین ساختار تحقق یافته است و سقوط به رشد یک رقمی در شرایط مشابه فقط ناشی از ضعف مدیریتی می‌تواند باشد، اگرچه اصلاح ساختار می‌توانست وضعیت را بهتر از حالت فعلی کند.
در دوران طهماسبی، علاوه‌بر کاهش شدید نرخ رشد صنعتی که می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل مدیریت وی نام برد، دو مساله دیگر نیز انتقادات زیادی را متوجه وزارتخانه تحت مدیریت وی کرد. یکی از این مسائل که تا حد تبدیل شدن به یک بحث ملی در کانون توجه عموم قرار گرفت، مساله تولید گوشی موبایل در داخل کشور بود که هم‌اکنون در اختیار چند شرکت غول‌پیکر جهانی است که اتفاقا اکثر آنها نیز با مشکلات پیچیده عدم‌رقابت‌پذیری دست و پنجه نرم می‌کنند.
پرسش اصلی منتقدان این بود که چگونه می‌توان بدون هیچ زمینه‌ای در این بازار پیچیده و دارای تکنولوژی بالا وارد شد و آیا سرمایه‌گذاری در این مسیر، نگرانی از اتلاف منابع را در پی نخواهد داشت؟
این موضوع البته هنگامی مورد توجه عموم قرار گرفت که برای زمینه‌سازی تولید گوشی موبایل در داخل کشور، تعرفه واردات گوشی با جهش بی‌سابقه‌ای 15برابر شد و از چهار درصد به 60درصد افزایش یافت.پیامد این سیاست، افزایش قیمت گوشی در بازار از یک طرف و تغییر مسیر واردات از مسیر رسمی به مسیر قاچاق بود تا جایی که به گفته وزیر بازرگانی در سال گذشته فقط 5/1میلیون گوشی موبایل از مسیر رسمی وارد شد و به‌گفته وی، با توجه به نیاز 8میلیونی کشور در این سال می‌توان برآورد کرد که بقیه گوشی‌ها از مسیر قاچاق وارد کشور شده است.
مساله مورد انتقاد دیگر در دوره طهماسبی، ناهماهنگی‌ها در بخش صنعت و معدن بود و شاید به همین دلیل مشاور ارشد رییس‌جمهور یکی از علل تغییر وزیر صنایع را ایجاد هماهنگی بیشتر این بخش با اهداف و برنامه‌های دولت اعلام کرده است. مدیرعامل یکی از دو خودروساز اصلی کشور در مورد یکی از این ناهماهنگی‌ها در سال گذشته مثال جالبی می‌زند: «شرکت ما در سوریه بازاری قدیمی داشته و سالانه ۴۰هزار دستگاه از محصولات ما در آنجا عرضه می‌شد اما سال گذشته به یکباره اعلام شد که شرکت دیگر ایرانی قرار است در آنجا کارخانه بسازد ... در کشوری که کل ظرفیت بازار آن در سال کمتر از ۵۰هزار دستگاه خودرو است دو شرکت ایرانی برای کسب این بازار باید با هم رقابت کنند و این به فاجعه شبیه‌تر است». شاید به همین دلیل باشد که اخیرا یکی از نزدیکان رییس‌جمهور که مدیریت شرکت پارس‌خودرو را برعهده گرفته است، از ایده جسورانه ضرورت ادغام خودروسازی‌ها سخن گفت. به هر حال، با اعلام پذیرش استعفای طهماسبی از سوی رییس‌جمهور، دوران مدیریت وی را باید خاتمه یافته تلقی کرد اما تنها با نقد صحیح سیاست‌های این دوره است که می‌توان مطمئن شد تکرار تجربه‌های ناموفق نیز امری خاتمه
یافته است.
انتصاب سرپرستان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و نفت
رییس‌جمهور در احکام جداگانه‌ای سرپرستان دو وزارتخانه صنایع و معادن و نفت را منصوب کرد. دکتر محمود احمدی‌نژاد در احکامی مهندس علی‌اکبر محرابیان را به سرپرستی وزارت صنایع و معادن و مهندس غلامحسین نوذری را به سرپرستی وزارت نفت منصوب نمود. رییس‌جمهور همچنین با تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات وزرای پیشین صنایع و معادن و نفت، مهندس وزیری‌هامانه را به عنوان مشاور خود در امور نفت و گاز معرفی کرد. متن احکام دکتر احمدی‌نژاد به این شرح است:
بسم‌ا... الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس علی اکبر محرابیان
به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزنده اجرایی شما، به موجب این حکم جنابعالی به سمت«سرپرست وزارت صنایع و معادن» منصوب می‌شوید. امید فراوان دارم که در عین هماهنگی و همکاری با هیات وزیران و انجام وظایف قانونی خویش، در تحقق کامل برنامه‌های چهارگانه دولت شامل: عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور توفیق یابید.
محمود احمدی‌نژاد
بسم‌ا... الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس غلامحسین نوذری
به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزنده اجرایی شما، به موجب این حکم، جنابعالی به سمت «سرپرست وزارت نفت» منصوب می شوید. امید فراوان دارم که در عین هماهنگی و همکاری با هیات وزیران و انجام وظایف قانونی خویش، در تحقق کامل برنامه‌های چهارگانه دولت شامل: عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور توفیق یابید.
محمود احمدی‌نژاد
جناب آقای مهندس وزیری‌هامانه
ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و زحمات خالصانه جنابعالی در دوران تصدی مسوولیت وزارت نفت و با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ شما را به سمت مشاور رییس جمهور در امور نفت و گاز منصوب می نمایم. امیدوارم با عنایت
حق تعالی در انجام وظایف محوله و تداوم خدمت به مردم عزیز میهن اسلامی موفق و موید باشید.
عزت و سربلندی جنابعالی را از درگاه ذات اقدس الهی مسالت می نمایم.
محمود احمدی نژاد
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر علیرضا طهماسبی
بدینوسیله از زحمات و خدمات خالصانه و دلسوزانه جنابعالی در دوران تصدی مسوولیت وزارت صنایع و معادن تشکر و قدردانی می کنم . امیدوارم این تلاش‌ها در پیشگاه ذات اقدس باریتعالی مأجور باشد و حضرت عالی نیز در تداوم خدمت به مردم عزیز میهن اسلامی و همراهی با دولت خدمتگزار موفق و موید باشید. عزت و سعادت جنابعالی را از خداوند منان خواستارم.
محمود احمدی نژاد
ارسال نظر