خصوصی‌سازی به راحتی می‌تواند در ورطه عوام‌زدگی بیفتد

مسعودنیلی گفت: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فضای خصوصی‌سازی تقویت و این مساله منجر شده که انبوهی از واحد‌های اقتصادی دولتی در اندازه‌های کوچک و متوسط که در حوزه‌های غیرمرتبط با این اصل فعالیت می‌کردند، به حاشیه امن رانده شوند.

به گزارش ایسنا، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، که در انجمن خبرگان برنامه‌ریزی سخنرانی می‌کرد، خصوصی‌سازی را یکی از مولفه‌های انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مبتنی بر ساز و کار بازار دانست و گفت: خصوصی‌سازی یک جزء مهم از یک کل بسیار مهم‌تر است که همان پذیرش نظام بازار به عنوان مبنای کارکرد نظام اقتصادی است. وی ادامه داد: انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی، فرآیندی بسیار پیچیده و حساس است و در این فرآیند که مولفه‌های متعددی دارد، خصوصی‌سازی از همه حساس‌تر و پیچیده‌تر است.

وی با بیان اینکه پیچیدگی خصوصی‌سازی ناشی از چند بعدی بودن آن است، تاکید کرد: خصوصی‌سازی از یک طرف می‌تواند یک اقدام صرفا اقتصادی با هدف تبدیل بهره‌برداری با بهره‌وری کمتر به بهره‌وری بیشتر تلقی شود و چشم‌داشت رسیدن به چنین دستاوردی ممکن است موجب غفلت از سایر ابعاد بسیار مهم این پدیده شود.

نیلی تصریح کرد: خصوصی‌سازی هرچند یک تحول اقتصادی است، اما پیامد‌های اجتماعی آن نیز بسیار مهم است و ایجاد تحول در مناسبات حقوقی جامعه در مهم‌ترین بعد آن یعنی مالکیت و تغییر ذی‌نفعان موجب می‌شود تا همه آن‌ها که از وضع موجود منتفع می‌شدند مانع اجرای موفقیت‌آمیز آن شوند.

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: بعد اجتماعی خصوصی‌سازی آن است که این امر یک توزیع مجدد ثروت در جامعه تلقی می‌شود که به طور طبیعی همه گروه‌های موثر اجتماعی، سعی خواهند کرد در بهره‌مندی از این موهبت شریک شوند و هیچ دلیلی وجود ندارد که موثرترین گروه‌های اجتماعی که مالکان جدید بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند، اولا مناسب‌ترین گروه‌ها در بهره‌برداری از این بنگاه‌ها باشند و ثانیا (ومهم‌تر) آن که این گروه‌ها بتوانند واحد‌های تولیدی را حتی بهتر از مالکان دولتی قبلی اداره کنند.

به اعتقاد وی از آنجاکه برگزاری انتخابات مکرر بدون تعمیق نهاد‌های سیاسی باعث شده است که سیاست در کشور عرصه‌ای بسیار عوام‌زده باشد، خصوصی‌سازی نیز می‌تواند به راحتی در ورطه عوام‌زدگی بیفتد و در این صورت مطمئنا اداره واحد‌های اقتصادی در چارچوب موجود در برهم نزدن نظام مالکیتی آن، به خصوصی‌سازی عوامانه ترجیح دارد.

نیلی بعد سوم اجتماعی خصوصی‌سازی را مربوط به مسائل اجتماعی دانست و توضیح داد: محدود کردن مدیران خصوصی در نحوه به کارگیری نیروی کار از یک طرف می‌تواند منجر به تداوم ناکارایی شود و از طرف دیگر پیش‌بینی نشدن مسائل انسانی مترتب بر تعدیل نیروی کار هم غیرمنصفانه و هم منتهی به شکست خصوصی‌سازی می‌شود. موضوعاتی از قبیل بیمه بیکاری، آموزش نیروی کار آزاد شده برای فعالیت‌های دیگر و مواردی این چنین از ضروریات است.

وی تاکید کرد: شکست خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل آشفتگی‌هایی که ایجاد می‌کند ممکن است منجر به شرایطی به مراتب بدتر از تداوم مالکیت دولتی شود و در مقابل، اجرای صحیح خصوصی‌سازی به دلیل نظام انگیزشی مناسبی که ایجاد می‌کند می‌تواند شکوفایی و عملکرد بهتر را به دنبال داشته باشد.

وی با بیان این عقیده که اقتصاد ایران همواره اقتصادی دولت‌زده بوده است، عنوان کرد: این دولت‌زدگی در درجه اول و قبل از حوزه تصدی‌های دولت، متوجه دخالت دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی در مواردی از قبیل قیمت محصول، دستمزد، ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی، دسترسی به تکنولوژی، دریافت تسهیلات بانکی و بسیاری موارد دیگر است.

به گفته وی، عوامل محیطی مساعد یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده در موفقیت خصوصی‌سازی است و در میان این عوامل محیطی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین آنها است و کسری بودجه زیاد، رشد بسیار شدید حجم نقدینگی، شتاب گرفتن تورم در کنار تنش‌های بین‌المللی از عواملی است که فقط افراد با ریسک‌پذیری بالا را جذب می‌کند که نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد.

وی خاطرنشان کرد: محافظه‌کاری با خصوصی‌سازی سازگاری ندارد و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که عوامل دست‌اندرکار امر خصوصی‌سازی در معرض ریسک بالا، ایفای این مسوولیت را بر عهده دارد و نوع مدیرانی که در گذشته درگیر این نوع مسوولیت‌ها بوده‌اند امروز با پرونده‌های فراوان قضایی مفتوح مواجه‌اند.