بیژن شهبازخانی، نماینده مردم ملایر در مجلس در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: مصوبات تعجب‌برانگیز شورای عالی اداری با قوتی فراتر از قوت مجلس، به طور مکرر قوانین مصوب مجلس و قانون برنامه پنج ساله را نقض می‌کند.

به گزارش ایسنا، نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: بر اساس تکالیف ماده ۲ قانون برنامه چهارم، تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی به دولت تکلیف شده اما در دو سال اخیر وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بیشتر و انحراف از قانون برنامه جدی‌تر شده است. به گونه‌ای که در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۵، استفاده دولت از درآمدهای نفتی افزون بر ۵۴‌میلیارد‌دلار شده در صورتی که درآمد نفتی کشور در همان سال ۵۲‌میلیارد‌دلار بوده و احتمالا دو‌میلیارد‌دلار هم از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است. وی این سوال را مطرح کرد که آیا استفاده بی‌حد و حساب از درآمدهای نفتی مشکلات ملی اعم از اشتغال، افزایش قدرت خرید مردم و نرخ تورم را بهبود بخشید یا رشد نقدینگی که در دو سال از ۶۸‌هزار‌میلیارد تومان به ۱۳۴هزار‌میلیارد تومان بالغ شد، چون سیلی قدرتمند با وجود رشد واردات، باعث تورم کمرشکن در بازار مسکن و کالاهای اساسی شد؟

شهبازخانی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز حداقل کسری بودجه دولت به علت کسری‌های اجتناب‌ناپذیر و تحقق نیافتن درآمدها، ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. زیرا درآمد ناشی از فروش شرکت‌های دولتی به میزان سه‌هزار‌میلیارد تومان در بودجه عمومی، به طور قطع محقق نخواهد شد و فقط کسری اجتناب‌ناپذیر آموزش و پرورش سه‌هزار‌میلیارد تومان عنوان می‌شود.

وی با طرح این پرسش که تا چه زمانی مجلس باید بودجه‌های غیرواقعی و صوری تصویب کند، تصریح کرد: آیا برداشت‌های مکرر از درآمدهای نفتی باعث کم‌تحرکی و اداره غیر علمی کشور نمی‌شود؟ آیا در سال جاری نیز باید منتظر متمم‌های بودجه دیگری باشیم؟

شهبازخانی خطاب به نمایندگان از آنها پرسید که آیا با توجه به کسری پنهان قانون بودجه سال جاری و آثار تورمی پول پرفشار و تکلیف قانون برنامه، بهتر نیست تا پس از این به هیچ لایحه متممی هر چند در قالب‌های به ظاهر دلسوزانه مثل کمک به مناطق محروم، راه، راه‌آهن، بزرگراه و امثالهم رای ندهیم؟

وی افزود: آیا خصوصی‌سازی امری تخصصی، پیچیده و نیازمند قوانین جامع نیست؟ شهبازخانی با بیان این که هدف سیاست‌های اصل ۴۴ رقابتی کردن و علمی کردن فعالیت واحدهای تولیدی با مدیریت کارآمد مردمی و خصوصی است، پرسید: چگونه با توزیع سهام عدالت بین ۲۴میلیون نفر از اقشار نیازمند، مدیریت این شرکت‌ها و کارخانه‌ها رقابتی و علمی می‌شود؟

نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: آیا در شرایطی که هنوز نتوانسته‌ایم مطالبات ۵/۲میلیون نفر کارمند دولت را به طور کامل مرتفع کنیم، متصل کردن نیازهای معیشتی ۲۴میلیون نفر دیگر به دولت با توزیع سهام عادلانه است؟

او افزود: در حوزه اقتصاد در یک مطالعه مقایسه‌ای، رشد تولید ناخالص داخلی کشور به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۶، بعد از کشورهای قطر، بلاروس، بحرین، تاجیکستان، آذربایجان و ترکیه در رتبه ۸۵ جهان است.

شهبازخانی با بیان این که نرخ تورم در کشورهای عربستان، کویت، عمان، مصر، لبنان، آذربایجان، سوریه و قطر از ایران محدودتر است، گفت: از سوی دیگر درآمد سرانه ترکیه، پنج‌هزار و ۶۰۰‌دلار، امارات ۱۵‌هزار‌دلار و مالزی ۶‌هزار و ۲۰۰‌دلار و درآمد سرانه ایرانیان فقط سه‌هزار و ۲۰۰‌دلار است.

او با بیان اینکه رویکرد دولت در اصلاح ساختار اجرایی کشور نگران‌کننده است، گفت: آیا میثاق وحدت دولت و مجلس در سال اتحاد ملی عمل به قانون برنامه نیست؟ آیا دولت، مجلس و کلیه اجزای دولت نباید در جهت اجرای قانون برنامه تلاش کنند؟ آیا مصوبات شورای عالی اداری می‌تواند هر بار چندین ماده از قانون برنامه را بدون اثر کند؟

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس، یادآور شد: طبق مواد ۱۳۷ و ۱۲۹ قانون برنامه، دولت مکلف است لایحه تاثیر ساختار دستگاه‌های اجرایی را به صورت یک منظومه منسجم به مجلس تقدیم کند که تا به حال نکرده است.

وی با بیان این که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، قانونگذاری حق مسلم مجلس و بر اساس اصل ۸۵ این اصل قابل واگذاری به غیر نیست، خاطرنشان کرد: متاسفانه مصوبات تعجب‌برانگیز شورای عالی اداری با قوتی فراتر از قوت مجلس مکررا قوانین مصوب مجلس و قانون برنامه پنج ساله را نقض می‌کند.

وی افزود: آیا انحلال سازمان مدیریت، اجرا نکردن قانون تسهیل ازدواج جوانان، ادغام سازمان صنایع دستی، ادغام صندوق قرض‌الحسنه اشتغال روستاییان و اجرا نکردن کامل تبصره ۱۳ در مورد ارائه بنزین آزاد و ارائه‌ نکردن گزارش سالانه از پیشرفت برنامه پنج ساله خلاف قانون اساسی و قانون برنامه نیست؟