فرمان بازنگری قوانین بانکی

دنیای اقتصاد - به دنبال فرمان پیشین رییس‌جمهور در ابتدای هفته جاری برای تحول رفتاری در نظام بانکی، دیروز احمدی‌نژاد در فرمان دوم خود خطاب به پرویز داوودی معاون اول، دستور بازنگری قوانین نظام بانکی کشور را صادر کرد.

براساس این فرمان، داوودی مامور شده است شورایی برای بازنگری قوانین بانکی تشکیل دهد که اعضای این شورا، عبارت از: دانش‌جعفری (وزیر اقتصاد)، شیبانی (رییس کل بانک‌مرکزی)، دیواندری (مدیرعامل بانک دولتی ملت)، هاشمی (مدیرعامل بانک خصوصی سرمایه)، پورمحمدی (معاون بانکی وزیر اقتصاد)، طالبی (مدیرعامل سابق بانک پارسیان)، یک حقوق‌دان، یک فقیه شورای نگهبان و یک نماینده مجلس خواهند بود. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز که از سال ۱۳۶۲ بر فضای حقوقی بازار پول حاکم بوده است از محورهای اصلی فرمان رییس‌جمهور برای بازنگری است.

دنیای اقتصاد- پس از صدور نخستین فرمان برای تشکیل کار گروه تحول رفتاری نظام بانکی،‌ دکتر احمدی‌نژاد دومین فرمان خود را برای ایجاد تحول اساسی در کارکردها و ماموریت‌های نظام بانکی کشور صادر کرد. این خبر دیروز توسط پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری منتشر شد.

دکتر احمدی‌نژاد در دومین فرمان خود به دکتر داوودی، معاون اول ریاست‌جمهوری ماموریت داد تا شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور را تشکیل دهد. رییس‌جمهور در فرمان خود با تاکید بر این نکته که کارآمدی نظام بانکی، نقش اول را در تحولات اقتصادی ایفا می‌کند و شرایط موجود فاقد ظرفیت لازم برای تحقق اهداف برنامه و حرکت به سمت چشم‌انداز است، خاطرنشان کرده است: ضروری است با هدف تحول در نظام اقتصادی و افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن و رفع محرومیت در جامعه اسلامی و نیل به اهداف مهم دولت، شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور و عضویت دکتر‌دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر شیبانی، رییس کل بانک مرکزی، دکتر دیواندری، مدیرعامل بانک ملت، پورمحمدی، معاون بانکی وزیر اقتصاد، آقای طالبی و با دعوت از یک حقوقدان، یک فقیه از اعضای شورای نگهبان و یک نماینده مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و با در نظر گرفتن جهت‌گیری‌های راهبردی ذیل نسبت به بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بازنگری در قوانین پولی و بانکی کشور و بازنگری در ماموریت‌ها و کارکرد‌های بانک مرکزی و بانک‌های‌دولتی و خصوصی اقدام کنند و نتایج کار را در قالب پیش‌نویس لوایح و مصوبه‌های موردنیاز و سند راهبردی تحول نظام بانکی حداکثر ظرف مدت ۶ماه به اطلاع ملت شریف ایران و ریاست جمهوری برسانید تا با طی مراحل تصویب مقدماتی، تحول اساسی موردنیاز در نظام بانکی کشور فراهم شود. در این فرمان تصریح شده است، استفاده از نظرات کارشناسان، صاحب‌نظران و دلسوزان به غنا و استحکام کار می‌افزاید.

جهت‌گیری‌های راهبردی

شورای بازنگری

جهت‌گیری‌های راهبردی شورای بازنگری در دومین فرمان ریاست‌جمهوری برای تحول بنیادین در نظام بانکی که بر آنها تاکید شده است عبارتند از:

۱ - زمینه‌سازی لازم جهت اجرای سهل‌تر احکام نورانی اسلام در بخش بانکی و پولی

۲ - تامین نیازهای ضروری مردم به‌صورت قرض‌الحسنه و ترویج فرهنگ مترقی قرض‌الحسنه در مراودات معمولی و جاری مردم

۳ - ایجاد تمهیدات لازم به منظور حذف سود تسهیلات بانکی

۴ - تفکیک خدمات بانکی از سرمایه‌گذاری و ارتقای نقش بانک به‌واسطه‌گر و نه سرمایه‌گذار و رقیب مردم و دادن فرصت فعالیت و تلاش مشترک در قالب عقود‌اسلامی به مردم و فراهم کردن امکان نظارت و دخالت مردم در کارهای اقتصادی

۵ - ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور و ارتقای سلامت نظام پولی و بانکی کشور

۶ - ارتقای نقش عملیات بانکداری به عنوان پشتیبان اقتصاد و حلال مشکلات کشور و افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن بین اقشار و مناطق مختلف کشور.

چهره‌های شورای بازنگری

حمیدرضا اسلامی منوچهری - دومین فرمان ریاست‌جمهوری برای ایجاد تحول اساسی در کارکردها و ماموریت نظام بانکی کشور با دستور وی برای تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور صادر شد.

این شورا که با ۶دستور کار با عنوان جهت‌گیری‌های راهبردی تشکیل می‌شود ۱۰عضو دارد. تاکید بر انتخاب سه تن از اعضای این شورا نکاتی را در خود دارد که قابل توجه است. انتخاب عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان که پیش از این در جریان معامله سهام ایران‌خودرو در این بانک برکنار شده بود و پس از آن عدم‌تخلف وی در جریان این معامله به اثبات رسید، نشان از آن دارد که دکتر احمدی‌نژاد در پی‌گیری اصلاحات راهبردی خود در اقتصاد کشور با هیچ‌کس خصومت شخصی ندارد. ریاست‌جمهوری با انتخاب وی که یکی از مدیران موفق بانک‌های خصوصی کشور است، نشان داد عزمی جدی برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور دارد و بر آن است تا از تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌های همه کارشناسان امور برای تحول در نظام بانکی کشور بهره‌مند شود.

عضویت دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیر عامل سابق بانک صادرات و مدیر عامل فعلی بانک سرمایه نیز که در تغییر گسترده مدیران بانکی در‌ آبان ماه سال ۱۳۸۴ از مدیریت بانک صادرات کنار گذاشته شد، تاکیدی بر این نکته است. وی نیز علاوه بر سال‌ها تجربه بانکداری، مدرس علوم بانکی است و اکنون هدایت یک بانک خصوصی را در دست دارد. انتخاب دکتر علی دیواندری، مدیر عامل جوان بانک ملت نیز نشان می‌دهد، ریاست‌جمهوری قصد دارد تا با حضور مدیران جوان بانکی که از پشتوانه علمی برخوردارند، روح تازه‌ای را در قوانین نظام بانکی کشور بدمد.

دعوت از یک حقوقدان، یک فقیه از شورای نگهبان و یک نماینده مجلس نیز توجه به ابعاد مختلف بازنگری در قوانین بانکی کشور را نشان می‌دهد. تاکید دکتر احمدی‌نژاد بر استفاده از نظرات کارشناسان، صاحب‌نظران و دلسوزان در شورای بازنگری قوانین بانکی کشور نیز همان طور که ریاست‌جمهوری گفته است بر غنا و استحکام این تحول بزرگ خواهد افزود.