اسماعیل استوار

رییس محترم جمهور در جمع اصناف دوباره بر تک نرخی کردن نرخ سود بانکی تاکید کرده و گفتند که این راه پر فراز و نشیب با تمام مشکلات آن طی خواهد شد. اما سوال اساسی که قابل طرح است این که آیا کاهش دستوری نرخ سود منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه خواهد شد یا آثار جانبی منفی از خود به جای خواهد گذاشت؟ در حال حاضر نرخ بهره در بازارهای غیر رسمی بسیار بالاتر از نرخ بهره بانکی است. این امر نشانگر آن است که با وجود افزایش بی‌سابقه عرضه پول در اقتصاد ایران، هنوز تقاضای پول کارگزاران اقتصادی در سطحی است که این افزایش عرضه، کاهش نرخ بهره را در پی نداشته است. با مراجعه به بازارهای غیر رسمی این امر به وضوح قابل تشخیص است. افزایش نامتناسب عرضه پول با رشد اقتصادی صرفا موجبات افزایش تقاضا را فراهم آورده و تورم را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

وجود شرایط عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد کشور یکی از دلایل اساسی کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع به شمار می‌رود که این امر به دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت موجبات کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید کنندگان را فراهم آورده که نتیجه آن کاهش سود تولیدکنندگان و کاهش نرخ بازدهی سرمایه بوده است. با نگاهی به وضعیت نامتعادل بورس کشور می‌توان دریافت که چگونه سودآوری در بخش صنعت به سودآوری در دیگر بخش‌های اقتصادی به ویژه مسکن منتقل شده است.

در شرایطی که با رشد اقتصادی ۵درصدی مواجه هستیم و از طرفی تقاضای پول کارگزاران اقتصادی بسیار بالاست، افزایش بی‌رویه عرضه پول، تورم و نیز نرخ بهره اسمی را جهت ثابت نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، افزایش خواهد داد (نرخ بهره حقیقی برابر است با نرخ بهره اسمی منهای تورم. بنابراین با افزایش تورم، نرخ بهره اسمی در بازارهای غیر رسمی جهت جبران و ثابت نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، افزایش خواهد یافت). در چنین شرایطی اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بخشی از کارگزاران اقتصادی، این تسهیلات را با حربه‌های مختلف به بخش‌های خدماتی سوق خواهد داد. آیا شرایط جهت سودآوری تولید فراهم شده است که چنین انتظار داریم منابع به آن سمت هدایت شوند؟

اینکه کاهش نرخ بهره حقیقی در تمامی حالت‌های ممکن منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شود، فرض قابل اتکایی نیست. پر واضح است که یکی از معضلات اساسی صنایع کشور فقدان انباشت سرمایه می‌باشد. سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنایع دیربازده صرفا تابعی از نرخ بهره نیست که به راحتی بتوان با کاهش آن، انتظار افزایش سرمایه‌گذاری داشت. عامل ریسک یکی از فاکتورهای اساسی به شمار می‌رود که از دید دولتمردان پنهان مانده است. در شرایطی که دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام به مداخله می‌کند، نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت از کارگزاران اقتصادی داشت.

به عنوان مثال تعیین قیمت‌های دستوری در صنعت دام و طیور و فرآورده‌های لبنی بسیاری از سرمایه‌گذاران را با ورشکستگی مواجه کرده است و این صنعت با کاهش تولید مواجه شده به نحوی که پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آتی برای تامین تقاضای روزافزون داخلی، دولت به واردات روی آورد.

عدم اطمینان به شرایط اقتصادی کشور و عدم ثبات در سیاستگذاری‌ها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بلند مدت به عنوان پایه اساسی افزایش تولید شده و در بلند مدت با رکود اقتصادی مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی کسی راغب به خواباندن سرمایه خود در صنعت نخواهد بود و لذا تمامی تلاش بر حفظ ارزش سرمایه متمرکز خواهد شد. به این صورت که سرمایه‌گذاران به جای افزایش تولید و تقبل شرایط بی‌ثبات بازار، راهی بازارهای سودآوری چون مسکن خواهند شد.

افزایش قیمت مسکن نتیجه رویکردهای اقتصادی دولت در زمینه پولی و مالی است. افزایش هزینه‌های دولت، افزایش بی‌رویه عرضه پول را به دنبال داشته که این امر تاثیر مستقیم بر افزایش تقاضا داشته است. کاهش نرخ بهره اسمی نظام بانکی جریان حاضر اقتصاد کشور را تشدید خواهد کرد. زمانی که اقتصاد کشور تورم روزافزون را تجربه می‌نماید و شرایط تولید به گونه‌ای نیست که سرمایه‌ها را جذب کند، کاهش نرخ بهره اسمی بانک‌ها به مفهوم تشدید کاهش نرخ بهره حقیقی است. در بلندمدت به دلیل کاسته نشدن از تورم، سپرده‌گذاران ترکیب دارایی خود را تغییر داده و از سپرده‌های بانکی خود خواهند کاست. روان شدن جریان نقدینگی به سمت مسکن و خودرو و هرآنچه سودآور باشد اولین احتمال ممکن است. یعنی افزایش تقاضا.

منظور از افزایش تقاضا، افزایش تقاضای کالاهای ضروری نیست که این کالاها تابعی از سلایق مردم بوده و در کوتاه مدت به واسطه افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره تغییرات قابل توجهی نخواهند کرد. بلکه منظور افزایش تقاضای کالاهای بادوام است. در شرایطی که پول به طور مستمر و به واسطه تورم ارزش خود را از دست می‌دهد، برخی از این کالاهای بادوام مصرفی صبغه سرمایه به خود گرفته و جهت حفظ ارزش پول تقاضای این کالاها رو به افزایش می‌گذارد.

در کتاب تئوری‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان به قلم ویلیام اچ. برنسون چنین می‌خوانیم: تغییرات عرضه پول تنها در صورتی موثر است که (الف) این تغییرات، نرخ بهره و شرایط اعتباریی را که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند را تحت تاثیر قرار داده و (ب) این تغییرات در نرخ بهره و شرایط اعتباری نیز، سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهند. چون نتایج این دو مرحله هر دو نامطمئن است به نظر می‌رسد که احتمالا (گرچه اثبات این ادعا کار مشکلی است) آثار تغییرات عرضه پول نسبت به آثار تغییرات در مالیات از درجه اطمینان کمتری برخوردار باشند. البته چنین احتمالی در خصوص تغییرات دائمی مالیات بیشتر تقویت می‌شود ولی در مورد تغییرات موقتی مالیات بعید به نظر می‌رسد.

بررسی درجات عدم اطمینان نسبت به نتایج سیاست‌ها می‌تواند به نوع خاصی از فرمول سیاست تثبیت اقتصادی منجر شود، این فرمول به ما توصیه می‌کند که:

- رشد عرضه پول را نسبتا هموار و یکنواخت نگه دارید چون نتایج تغییرات عرضه پول ممکن است در کوتاه مدت نسبتا غیر قابل پیش‌بینی باشد.

- تغییرات دائمی در مالیات را انتخاب کنید.

- به عنوان یک سیاست کوتاه مدت و محدود و قابل کنترل در مورد تثبیت اقتصادی، از تغییرات کوچک در هزینه‌های دولت استفاده کنید چون نتایج مربوط به آن بیشترین اطمینان را دارد.