مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل کرد
ارزیابی تغییر ساختار در سازمان مدیریت
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهشها، ادغام سازمان مدیریت را از چهار بعد حقوقی، سیاسی، کارکردی و کارشناسی مورد تحلیل قرار داده است. دراین گزارش صراحتا از این تصمیم انتقاد نمی‌شود اما تلویحا این تصمیم فاقد توجیه ارزیابی شده‌است. مرکز پژوهشها ادغام سازمان مدیریت را فاقد توجیه دانست
اصلاح نظام برنامه‌ریزی با تغییر ساختارها ممکن نیست
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دارای توجیهات سیاسی، کارکردی و کارشناسی ندانست و با فرض اینکه رییس‌جمهوری از ابلاغ اصلاحیه مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ اطلاع نداشته، به استناد ماده یک قانون مدنی، این ادغام را دارای توجیه حقوقی ذکر کرد.
دولت نهم، تغییر ساختار سازمان مدیریت را طی یک پروسه دو مرحله‌ای عملیاتی کرد. در مرحله اول وظایف این سازمان در قالب الحاق سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها، به وزارت کشور منتقل شد و در مرحله دوم با ادغام این سازمان در نهاد ریاست‌جمهوری وظایف باقیمانده آن را در دو معاونت «برنامه‌ریزی و توسعه راهبردی» و «مدیریت نیروی انسانی» همچنین وزارتخانه‌های مختلف تقسیم کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره الحاق سازمان مدیریت به استانداری‌ها، واکنش جدی نشان نداد، اما درخصوص ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست‌جمهوری طی گزارشی که صراحتا از این تصمیم انتقاد نمی‌کند، تلویحا این تصمیم را فاقد توجیه ارزیابی کرد.
مرکز پژوهشها، ادغام سازمان مدیریت را از چهار بعد حقوقی، سیاسی، کارکردی و کارشناسی مورد تحلیل قرار داده است.
مرکز پژوهشها در بند «ب» بخش اول گزارش خود به قانون اصلاح مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۲۲خرداد سال‌جاری اشاره می‌کند که در تاریخ ششم تیر ماه به تایید شورای نگهبان رسیده و نهم تیر ماه ابلاغ شده است. مرکز پژوهشها همچنین به استناد ماده ۲ قانون مدنی،که تصریح می‌کند که قوانین بعد از ۱۵روز پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و اینکه ممکن است شهروندان در اقصا نقاط کشور سریعا امکان اطلاع از قانون برایشان مقدور نباشد و با این فرض که رییس‌جمهوری هم ممکن است از ابلاغ این قانون مطلع نباشد از این روی ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری به لحاظ حقوقی را خالی از اشکال می‌داند. بر این اساس مرکز پژوهشها در گزارش خود می‌آورد، بنابراین اشکالی که بتوان بر این ادغام گرفت پیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی است، با این فرض که ریاست جمهوری از مصوبه اطلاع داشته، بنابراین مناسب بود در این راستا و قبل از تاریخ ۱۸ تیرماه (روز تصویب ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست‌جمهوری، در شورای اداری) رایزنی لازم را با مجلس به عمل می‌آورد.
مرکز پژوهشها در ادامه گزارش خود به ارائه ادله‌هایی پرداخته با این فرض که رییس‌جمهوری از ابلاغ شدن اصلاحیه مرداد ۱۳۹ و ۱۵۴ اطلاع نداشته است.
مرکز پژوهشها به تشریح تفسیرهای حقوقی درباره مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ برنامه چهارم توسعه و اصل ۱۲۶ قانون اساسی پرداخته و براساس تفسیر خود مصوبه شورای عالی اداری را به لحاظ حقوقی، منطقی دانسته است.
البته این مساله را به سختی می‌توان پذیرفت که ریاست جمهوری را در ردیف شهروندان عادی قرار دهیم و فرض کنیم امکان آگاهی وی از قانون مهمی چون اصلاحیه یاد شده مقدور نبوده است.
مرکز پژوهشها، اما در تحلیل کارکردی ادغام سازمان مدیریت، با اشاره به وظایف این سازمان یادآور شده است: تا زمانی که اصول و قواعد در یک حوزه تغییر نکند، تغییر در دستگاه‌ها و شکل ارتباطات، باعث تحول نخواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با بر شماری وظایف اصلی سازمان مدیریت ازجمله برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظارت و مدیریت امور اداری و استخدامی کشور می‌آورد.: قریب به اتفاق دست‌اندرکاران بر این باورند که در تمامی زمینه‌های فوق، کشور با مشکل روبه‌رو است. سپس این گزارش در یک دسته‌بندی کلی عمده‌ترین مشکلات بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی (به عنوان اصلی‌ترین وظایف سازمان) را به ترتیب به موارد ۱۰گانه و ۵ گانه تقسیم می‌کند و یادآور می‌شود که فهرست این مسائل و مشکلات را می‌توان ادامه داد.
ازجمله مهمترین مشکلات مورد نظر مرکز درباره بودجه‌ریزی، جامع نبودن اطلاعات و شفاف نبودن تصمیمات درباره فرایند تهیه و تصویب و اجرای بودجه و دیگر اینکه مراحل مختلف بودجه‌نویسی دارای مشکلات قانونی از نظر شکلی و ماهوی است.
همچنین در بودجه‌ریزی کنونی به الگوهای رفتاری دولت و تاثیر آن در تخصیص منابع به مصارف وقعی گذاشته نمی‌شود و از آنجا که ساختار اداری دولت بر پایه استمرار وضع موجود است، آثار عملکرد منفی تشکیلات و نارسایی روش‌ها و مدیریت نیروی انسانی بر بودجه اجتناب‌ناپذیر است.
مشکلات دیگر بودجه‌ریزی به‌زعم گزارش مرکز پژوهشها در نظام نظارتی است که این نظام در مراحل قبل، حین و پس از اجرا فاقد کارایی است و در پایان اینکه بودجه سالانه به عنوان پاره‌ای از برنامه توسعه میان مدت باید در مطابقت‌های عملیاتی و اعتباری و زمانی با پیش‌بینی‌های برنامه تنظیم و اجرا شود. در خصوص برنامه‌ریزی نیز گزارش مرکز پژوهشها به نظارت بر عملکرد برنامه‌ها اشاره کرده و افزوده است: نظارت مدونی بر تحقق اهداف برنامه به صورت جدی صورت نگرفته و تا به حال هیچ سازمان یا مسوولی دولتی در خصوص تحقق نیافتن اهداف برنامه مورد بازخواست قرار نگرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با برشماری مشکلات بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در نهایت تلاش می‌کند این نتیجه را بگیرد که مهمترین این مشکلات ریشه در ساختار اداری مالی کشور دارد که این ساختارها به تدریج «بستر نهادی» را به وجود آورده‌اند که منجر به ناکارآمدی سازمان‌های مسوول شده است.
این مرکز سپس با بیان تفاوت نهاد با سازمان یادآور می‌شود که نهادها به عنوان اصول و قواعد بهتر شناخته می‌شوند و از این طریق با سازمانی که تحت این اصول و قواعد اداره می‌شوند متمایز هستند.
براساس گزارش مرکز پژوهشها این نتیجه حاصل می‌شود که سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسوول بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی و نظارت می‌توانند ادغام، تجدید ساختار یا ایجاد شوند اما هیچ تغییر در رفتارهای آنها و از این رو در ماحصل بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی و نظارت حاصل نخواهد شد و بنابراین صرف تغییر تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌رغم ضعف در کارکردهای این سازمان، تاثیر زیادی در هماهنگی برنامه و بودجه، کیفیت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و بهبود انضباط مالی و رفع مشکلات نخواهد داشت.
گزارش مرکز پژوهشها در عین حال در بعد کارشناسی نیز با اشاره به وظایف و نقش‌های گسترده و متعدد سازمان مدیریت در نظام تدبیر کشور یادآور می‌شود: در حال حاضر این سازمان بدیلی در نظام تدبیر کشور ندارد.
گزارش مرکز در نهایت به ارائه دلایل موافقان و مخالفان تصمیم و رییس‌جمهوری درباره تغییر ساختار سازمان مدیریت می‌پردازد.
در نهایت مرکز این نتیجه را می‌گیرد که اصلاح هر یک از امور مربوط به بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، نظارت و امور اداری و استخدامی کشور که دارای مشکلات اساسی هستند، بدون اصلاح زمینه‌های نهادی و صرفا با تغییر ساختار سازمانی نمی‌توانند تغییرات اساسی در کارکرد آنها به وجود آورد در ضمن، به دلیل تعارض الگوهای وارداتی با مقتضیات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ایران، اصلاحات به تغییر روبنایی محدود می‌شود.
در نهایت مرکز این پیشنهاد را ارائه می‌دهد که با تشکیل کارگروهی، طی مدت زمان معینی زمینه اصلاحات اساسی فراهم شود.
ارسال نظر