دنیای اقتصاد - معاون آموزش و ترویج وزارت تعاون در توضیح برنامه‌های هفته تعاون از چالش‌های اساسی در پیشبرد اهداف این وزارتخانه خبر داد.

به گفته غلامحسین حسینی‌نیا، راهبردهای جدیدی در راستای توسعه تعاون در کشور اتخاذ می‌شود. در حالی که قرار است ۲۵درصد اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه از طریق بخش تعاون پوشش داده شود. وجود چالش‌های راهبری در بالاترین ستاد اجرایی اقتصاد تعاونی خبر خوبی نیست. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران در سه قالب دولتی، تعاونی و خصوصی اداره می‌شود و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اتخاذ راهبرد اساسی کوچک سازی دولت و واگذاری وظایف اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی به معنای حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد بازار است.در مکاتب اقتصادی وقتی صحبت از اقتصاد بازار می‌شود همه اصول و تعاریف علمی و اتفاق و افتراق نظرها در باره آن مشخص است اما در مورد اقتصاد تعاونی هیچ تعریف مشخصی ارائه نشده است و به اعتراف معاون آموزش و ترویج وزارت تعاون کارشناسان این حوزه نیز چندان زیاد نیستند.به گفته حسینی‌نیا مطالعات تطبیقی لازم و این که کدام کشورها تجربه‌های موفقی درباره تعاون دارند چندان به صورت دامنه‌دار انجام نشده تا با بومی سازی این مطالعات و بر گرفتن تجربه‌های موفق این کشورها در راستای تحول بخش تعاون استفاده شود. روز یکشنبه نیز وزیر تعاون در حالی که بر ارتقای اقتصاد تعاونی تاکید کرد که هنوز تعریف مشخصی درباره این نوع اقتصاد ارائه نشده است. این که اقتصاد تعاونی یک شیوه یا مکتب یا این که تنها یک حس مثبت درباره اقتصاد است اولویت مهمی است که باید در اولین گام روشن شود.چرا که قرار است ۲۵درصد اقتصاد کشور و اقدامات در این خصوص در حوزه تعاون اتفاق بیافتد محمد عباسی، در اولین نشست اعضای شورای توسعه فرهنگی تعاون، اقتصاد تعاونی را از جهت اجرای عدالت اجتماعی به اقتصاد اسلامی نزدیک‌تر دانست و از این روی بر گسترش آن تاکید کرد. اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب مطرح است اما درباره اقتصاد تعاونی هنوز تعریف مشخصی در محافل علمی ارائه نشده است. اقتصاد تعاونی در حالی که در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، توسعه یافته، در حال توسعه و فقیر وجود دارد، هنوز تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است. در میان رشته‌های تحصیلی نیز هنوز گرایش ویژه‌ای درباره تعاون در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور دیده نمی‌شود. البته حسینی‌نیا اعلام کرد که قرار است گرایش حقوق و مدیریت تعاونی در برخی دانشگاه‌های کشور فعال شود و دروس مرتبط با تعاون در کتاب‌های درسی مدارس گنجانده شود.

انحراف از اقتصاد تعاون

بر اساس بند دوم اصل ۴۳قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد کشور تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به استقلال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی است که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، است.

این اصل، تعاون را به عنوان یک شیوه معرفی می‌کند تا آنانی که قادر به کار هستند اما وسایل کار ندارند، بتوانند مشغول به کار شوند. اما آنچه که در عمل درباره تعاون بازتاب پیدا کرده و معاون اسبق وزارت تعاون نیز بدان اشاره دارد، آن است که فرهنگ تعاون آنگونه که بنیانگذاران در نظر داشتند شکل نگرفت.

کامل تقوی، تصریح می‌کند: در کشور ما تصور آن است که تعاونی یعنی تسهیلات ویژه و شرایط کار آسان‌‌تر، در حالی که این نگاه با اصول اولیه تعاون در تعارض است.

وی ضعف اصلی تعاونی‌ها را نداشتن سرمایه و آموزش ناکافی در میان تشکیل‌دهندگان عنوان کرد و گفت: بیشتر اعضا، اصول شرکت‌داری را نمی‌دانند و بنابراین چند نفر از میان اعضا، اختیار امور را در دست می‌گیرند و این عمل در نهایت، باعث تضعیف تعاونی می‌شود.

وی تصریح کرد: بحث اصلی تعاون انسان‌محوری قطع نظر از میزان آورده آنها است، بنابراین به اعضا به عنوان عناصری که دارای قابلیت‌هایی هستند توجه می‌شود.

موانع فرهنگی و اجتماعی

در حالی که در بخش مفاهیم اقتصادی تعاونی تلاش جدی صورت نگرفته، در بعد فرهنگی و اجتماعی هم موانع بسیار است، به همین دلیل، معاون وزیر تعاون در حالی که از آسیب‌شناسی این بخش برای رفع موانع توسعه بخش تعاون خبر داد، اعلام کرد: آسیب‌شناسی‌های انجام شده در فعالیت‌های بخش تعاون نشان می‌دهد، استفاده نکردن موثر و کارا از ظرفیت‌های رسانه‌ها در توسعه و ترویج فرهنگ تعاون یکی از مشکلات و موانع توسعه فرهنگ تعاون در کشور است.

وی افزود: همزمان با آغاز دور جدید فعالیت‌های بخش تعاون و با توجه به قرابت ذاتی بخش تعاون با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، مقوله جدید و راهبردی توسعه فرهنگ تعاون در صدر برنامه‌های وزارت تعاون قرار گرفته است. معاون وزیر تعاون گفت: امیدواریم با راه‌اندازی روزنامه تعاون در قالب بخش تعاون، پوشش اخبار و اطلاع‌رسانی بخش تعاون به سطح قابل قبولی ارتقا یابد. وی تاکید کرد: میزان توجه به موضوع آموزش، پژوهش و تحقیقات می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد و برنامه‌های وزارت تعاون باشد و توانمند‌سازی جامعه تعاونگران از طریق آموزش تاثیر مثبتی در ارتقا جایگاه‌ بخش تعاونی کشور خواهد داشت. معاون آموزش، پژوهش و ترویج وزیر تعاون در توضیح موانع توسعه فرهنگ تعاون اظهار کرد: نشناختن مخاطب‌ یکی از آسیب‌هایی است که جامعه تعاون کشور را تهدید می‌کند و بهره‌مند نشدن از ظرفیت‌های رسانه‌ها این امر را تشدید می‌کند. وی بی‌توجهی به سرمایه‌های اجتماعی را یکی دیگر از آسیب‌های بخش تعاونی دانست و گفت: احصانشدن مزیت‌های نسبی بخش تعاون و آمایش تعاونی‌ها مشکلات زیادی در توسعه فرهنگ تعاون ایجاد کرده است، بر همین مبنا، طرح جامع توسعه فرهنگ تعاون مبتنی بر فرهنگ بومی، ملی و مذهبی کشور در دست تدوین است و با توجه به اهمیت موضوع جلساتی با حضور وزیر تعاون و کارشناسان امر برگزار شده است.

حسینی نیا گفت: هدف از تدوین این طرح آن است که کلیه فعالیت‌های مربوط به توسعه فرهنگ تعاون را شناسایی کند، شورای توسعه فرهنگ تعاون تشکیل شده و اولین جلسه آن روز گذشته برگزار شد و با ایجاد مدلی از تعاون بین دستگاه‌های اجرایی، مشکل بخش تعاونی مرتفع خواهد شد.

گذشته‌های تعاون

اگرچه دولت در ایران سرمایه‌های معنوی ویژه‌ای را معطوف توسعه بخش تعاون کرده و در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ نیز قرار است تا انتهای برنامه پنجم توسعه ۲۵درصد اقتصاد را تعاونی‌ها تشکیل دهند، اما وزارت تعاون در کشور همواره از ضعیف‌ترین وزارتخانه‌ها بوده است. این وزارتخانه که قرار بود براساس قانون برنامه چهارم در وزارت کار ادغام شود. هنوز نتواسته است که ساختار اقتصادی تعاونی را در پیکره اقتصاد کشور تعریف کند. این رفتار باعث شده تاعملا تصورات نسبت به اقتصاد تعاون به مثابه محلی باشد که وام‌ها کم بهره و امکانات ویژه ارائه می‌دهد. هم اکنون نهاد تعاون در کشور در حالی که تمام عناصر اقتصاد غیر تعاونی از جمله بانک را در درون خود دارد، اما همواره مبنای حرکت خود را بودجه‌هایی قرار داده است که از طریق دولت بدان تزریق می‌شود. بانک تعاون به عنوان آخرین عنصر نهاد تعاون در حال شکل‌گیری است، اما اینکه بتواند پویایی اقتصاد غیر تعاون را داشته باشد جای سوال دارد. کارشناسان اعتقاد دارند باید قابلیت‌های اقتصاد تعاونی شناخته شود و براساس آن اقدامات صورت گیرد. به نظر کارشناسان باید شرایطی فراهم شود تا انگیزه های لازم برای انتخاب رفتار تعاونی در مقابل فعالیت در بخش خصوصی، نه رانت وام‌ها و تسهیلات ویژه که توجیهات اقتصادی باشد.