نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

تفاوتی که با اعمال گذشته در تاریخ دموکراتیک ونزوئلا داشت، حجم عظیم مبالغ و حد و اندازه تلاش‌هایی بود که مستقیما به قوه‌مجریه می‌رسید. رفتار رانتیر در این سطح از قابلیتی برخوردار بود که سرانجام بر همه کارکردهای دولت حاکم شده و بافت اجتماعی ونزوئلا را نابود سازد، واقعیتی که بانیان دموکراسی ونزوئلایی درک می‌کردند. بتانکورت با لحنی پیشگویانه و با شور و حرارتی که در هیچ زمان از هنگام ریاست جمهوری‌ نداشت پولدار شدن غیرقانونی از طریق اعطای قراردادهای دولتی را تقبیح کرد و هشدار داد «اگرAD نسبت به آنها، شبه‌نظامیان و غیر آنکه علیه خزانه عمومی مرتکب جنایت می‌شوند سازش‌پذیر باشد، ما نه تنها در انتخابات بعدی شکست می‌خوریم بلکه اعتبار و وجهه ملی‌مان را نیز از دست خواهیم داد. »

اما با وجود نکوهش‌های شعاری بی‌شمار توسط همه احزاب، هیچ لایحه قوی علیه بودجه‌خواران یا سایر سوء‌استفاده‌گران از منابع عمومی به تصویب نرسید و هیچ مقام دولتی یا کارآفرینی به اتهام فساد طی سال‌های حکومت پرز مجازات نشد. شخص پرز از تنبیه گریخت. حقیقتا اگر به دلیل وخامت روابط بین احزاب نبود اطلاع از گستره فعالیت‌های فاسد به دوایر بالای سیاسی محدود می‌گشت جایی که تاثیر کمتری می‌داشت. به جای اینها، ترکیب زیان‌بار درگیری‌های حزبی و بی‌عملی دولت باعث ایجاد فضای خطرناک فساد شد که به آهستگی مشروعیت حکومت دموکراتیک را تضعیف می‌کرد.

از باریوس نقل می‌شد که «در ونزوئلا مردم دزدی می‌کنند چون دلیلی وجود ندارد که این کار را نکنند».

فساد و قطبی شدن احزاب در یک دور بسته همدیگر را تغذیه می‌کردند و به طور کیفی آهنگ مباحث سیاسی در دموکراسی ونزوئلا را تغییر دادند. احزاب به جای اینکه درباره مناسب بودن یک مدل نفتی یا الگوهای توزیع بحث کنند درگیر مبارزاتی بر سر تخصیص دلارهای نفتی، کنترل حزب و شخصیت‌ها شده بودند، عارضه‌ای که هلاکت سیاسی نامیده می‌شد. تا حد زیادی این فقدان مباحث بنیادی را می‌توان با اجماع بر سر توسعه نفتی که در گذار دموکراتیک بدست آمده بود و با شور و شوق رسیدن به ونزوئلای بزرگ که از درون این اجماع بوجود آمده بود توضیح داد. اما مبارزات حزبی در مورد فساد تضمین داد که مباحث محتوایی درباره مسیر توسعه یا عقلانیت یک راهبرد استقراضی، جای خود را به یک سطح کاملا جدید از آدمخواری سیاسی داد.

این دور بسته، منافع جدیدی در رانت‌جویی ایجاد کرد هر چند که ظرفیت دولت و دموکراسی توافقی را تضعیف نمود. همان‌طور که منافع تثبیتی بلند مدت پیمان‌گرایی به سرعت فراموش می‌شد، شبه‌نظامیان در حزب دولت بسرعت فهمیدند که منافع کوتاه‌مدتی در حفظ یک فضای کاملا حزبی دارند چون با توجه به فرصت‌های بی‌شمار برای نفع‌جویی، آنها با هر توافق بین حزبی یا حتی درون حزبی که مشاغل در بوروکراسی، قراردادها یا سایر انواع حمایت‌ها را تقسیم کنند زیان خواهند دید. بنابراین فشار از پایین بر رهبری احزاب وارد می‌شد تا به نفع یک موضع تهاجمی در برابر رقبای سیاسی وارد شوند که تلاش‌ها برای مهار سیستم توصیه و نفوذ را بی‌معنا کرد.

این رانت‌جویی در عوض قطبی‌شدن سیاسی را هم در داخل و بین احزاب تشدید کرد چون افراد لایق از پستهای اداری برمبنای وفاداری سیاسی محروم شدند. با توجه به این انگیزه‌ها، تعجبی ندارد که در بررسی از توافقات و رقابت بین احزاب در ونزوئلا که دوره ۷۱-۱۹۶۷ را با ۸۰-۱۹۷۶ مقایسه کرد، افزایش قابل ملاحظه‌ای در «زیر سوال بردن مداوم انگیزه‌های رقبای سیاسی، اتهامات نقض قواعد بازی سیاسی و اخطارهای دایمی در رابطه با جاذبه وضعیت سیاسی» طی فاصله ۸۰-۱۹۷۶ وجود داشت.

این قطبی شدن و رانت‌جویی شدید، اساسا اطمینان داد که اصلاح اداری دولت نتایج انحرافی دارد. به جای اینکه انسجام صنفی (شرکتی) دولت را تقویت کند، منجر به اختلاف و از هم‌پاشیدگی بیشتر نهادهای عمومی شد. قواعد تثبیت‌شده اداری را دچار تغییرات دایمی کرد، این پیشنهادها امید به اعمال نفوذ از خارج کانال‌های پیشین را بیشتر نمود. این اختلال خصوصا در تضعیف اداره سرممیزی کل (تنها نهاد دولتی که وقف پاییدن عملکرد و پاسخگویی بود)، تضعیف بانک مرکزی و وزارت مالیه آشکار بود و ایجاد عمدی بوروکراسی‌های جدید فراوان که وظایف دستگاه‌های موجود سابق و مع‌الوصف انعطاف‌ناپذیر را تکرار می‌کردند. دوباره‌کاری به رقابت‌های جدید و سردرگمی بیشتر در مورد وظایف دولت با دو برابر هزینه منجر شد. CRIAP خود به نمادی برای سیاست دور زدن نهادهایی تبدیل شده بود که در‌حال‌حاضر به نفع نبودند، نقش آن نقش بدلی کمیسیون مدیریت دولتی بود.

تکثیر و تعدد قوانین، پیشنهادات و موسسات جدید به شدت جلوی کارکرد موثر دولت را گرفت. اعلام صِرف طرح‌های بزرگ برای بهینه ساختن سازمان دولت، کافی بود تا خطوط اقتدار موجود را گرفتار بی‌نظمی کند. این آشوب و اختلال، پیامدهای وخیمی برای کنترل بودجه داشت. وزارت مالیه و بانک مرکزی با احتیاط تلاش کردند تا گنده‌بینی‌های رییس‌جمهور را جرح و تعدیل کنند و در نتیجه استقلال آنها به خطر افتاد دقیقا زمانی که بیشترین نیاز به مدیریت بودجه‌ای آنها بود. دفتر بودجه، مکان جنگ دائمی بین وزارت مالیه و یک CORDIPLAN ارتقا یافته بود. اصلاح مالیاتی یکبار دیگر به تاخیر افتاد، و لایحه رقیق‌شده‌ای که سرانجام در ۱۹۷۸ پس از استعفای هورتادو تصویب شد شباهت اندکی با پیشنهادهای همه‌جانبه نوامبر ۱۹۷۵ داشت. برنامه اولیه «سرکوب» درآمدهای نفتی از طریق FIV جای خود را به عطش وام گرفتن داد. هورتادو در مصاحبه‌ای گفت «مهم‌ترین سلاح یک وزیر مالیه هنگام مواجهه با درخواست متعدد بودجه اینست که بتواند بگوید پولی موجود نیست. اما چگونه من می‌توانستم بگویم پولی وجود ندارد در حالی که این همه پول در اطراف ما بود؟ و چگونه من می‌توانستم بگویم پولی نداریم وقتی هر درخواست‌کننده‌ای می‌توانست از جای دیگری درخواست پول کند؟ در چنین بستر نهادی، نظارت بر امور مالیه ونزوئلا ناممکن شد و تداوم مسیر توسعه نامطلوب به واقعیت نزدیک‌تر می‌شد.