نگاهی تحلیلی به دلایل وضع مکانیزم برنامه‌ریزی مرکزی
مشکلات برنامه‌ریزی مرکزی
اساسا تئوری برنامه‌ریزی مرکزی تئوری سازگار و قابل دفاعی است، اما آنچه این دیدگاه را در نهایت منفور ساخت مشکلات عملی اجرای آن بود.
علی سرزعیم
اساسا تئوری برنامه‌ریزی مرکزی تئوری سازگار و قابل دفاعی است، اما آنچه این دیدگاه را در نهایت منفور ساخت مشکلات عملی اجرای آن بود. در حالی که سال‌ها کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر لزوم تجدیدنظر در قیمت‌گذاری بنزین و افزایش قیمت آن تاکید می‌کردند، نظام سیاست‌گذاری کشور در نهایت مجاب شد که شیوه سهمیه‌بندی بنزین را برگزیند. این در حالی است که ظاهرا بخش اعظم کارشناسان کشور، افزایش قیمت بنزین را گزینه‌ای بهتر از سهمیه‌بندی آن می‌دانستند. در سخنان توده مردم نیز می‌توان دریافت که ظاهرا مکانیزم سهمیه‌بندی از دید بخش قابل‌توجهی از مردم بر افزایش قیمت آن ارجحیت دارد. دلیل این امر چیست؟ چرا در واقع شیوه سهمیه‌بندی به جای شیوه افزایش قیمت مورد قبول افتاد و به اجرا درآمد؟ جذابیت‌های این شیوه در چیست؟
پاسخ به این قبیل سوال‌ها این است که شیوه سهمیه‌بندی بنزین رویکردی مهم از نگرش برخاسته از ساماندهی اقتصاد بر اساس برنامه‌ریزی مرکزی است. برنامه‌ریزی مرکزی به‌خودی‌خود جذابیت‌هایی دارد که آشکارا دلربایی می‌کند در حالی که مکانیزم‌های بازار، فاقد این جذابیت‌های ظاهری هستند. برنامه‌ریزی مرکزی همواره در بادی امر تصور کنترل بر امور مملکت را ایجاد می‌کند در حالی که مکانیزم بازار تداعی‌کننده رها‌شدن امور و بی‌سامانی است. بسیاری از سیاستمدارانی که شیفته این هستند که بگویند بر امور مدیریت دارند، معمولا به مکانیزم برنامه‌ریزی مرکزی تمایل نشان می‌دهند.
علاوه بر این برنامه‌ریزی مرکزی همواره این جاذبه را به همراه دارد که یک حداقل قابل‌قبول در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد در حالی که این تضمین در نظام بازار وجود ندارد و در نظام بازار به دلیل اینکه ثروتمندان امکان مصرف بیشتری خواهند داشت بی‌عدالتی محتمل تر خواهد بود. اگر به درون خود و به ذهنیت اطرافیانمان نگاه کنیم متوجه می‌شویم که چنین تصوراتی به شدت و به قوت در ذهن و ضمیر ایرانیان وجود دارد با وجود اینکه تجربه اداره کشور در سال‌های جنگ و فروپاشی نظام کمونیسم ناکارآیی سیستم برنامه‌ریزی مرکزی را نشان داد.
خوشبختانه سهمیه‌بندی بنزین به‌رغم مشکلاتی که دارد این فرصت را بار دیگر (و شاید برای هزارمین بار) در اختیار مردم قرار داد تا مجددا ناکارآیی روش‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی را تجربه کنند و تفکر حا‌می‌اقتصاد بازار پشتیبانی اجتماعی بیشتری را کسب کند. مروری بر ابعاد مختلف این مساله تا‌حدودی روشنگر خواهد بود.
فرض اساسی سهمیه‌بندی بنزین این است که یک حداقل قابل قبول در اختیار همه آحاد جامعه قرار خواهد گرفت اما سوال این است که آیا نیازهای همه افراد برابر است؟ در اقتصاد بازار نیازهای نابرابر به کالاها موجب خرید متفاوت از کالاهای مختلف خواهد شد. مکانیزم قیمت آنقدر تغییر می‌کند تا از کالاها و خدمات محدود تنها کسانی بهره‌مند شوند که بیشترین نیاز را به آن داشته باشند.
این بیشترین نیاز داشتن به یک چیز از طریق پرداخت پول بابت آن مشخص می‌شود. طبیعی است که افراد جامعه بر حسب سود یا مطلوبیتی که از خرید یا تولید کالاها کسب می‌کنند حاضر می‌شوند از نهاده‌های تولید خریداری نمایند. مثلا کسی وانتی می‌خرد و اقدام به جابه‌جایی بار می‌کند، با توجه به سود ناشی از این فعالیت خرید خود از بنزین را تعیین می‌کند. برای کسی که جابه‌جا شدن درآمد چندانی به همراه نداشته باشد (همانند کارمندان اداری)، توجیه چندانی برای خرید بنزین زیاد وجود نخواهد داشت. این نیازهای متفاوت همگی بر حسب فرصت‌های مختلف سودآوری که در اقتصاد وجود دارد مشخص می‌گردد. اما وقتی که قرار باشد دیدگاه برنامه‌ریزی مرکزی براقتصاد حاکم شود، مدیران عالی هستند که تشخیص می‌دهند مقدار بنزین لازم برای هر فعالیت چقدر است. روشن است که در بادی امر این کار به این وسیله توجیه می‌گردد که با مطالعات و بررسی‌های کارشناسانه و با استفاده از اطلاعات و آمار به دست آمده از دستگاه‌های نصب‌شده در پمپ بنزین چنین اطلاعاتی کسب می‌شود. کمی که زمان به جلو می‌رود و طرح اجرا می‌شود نارضایتی بخش‌هایی از جامعه شروع می‌گردد چرا که متوجه این مساله می‌شوند که بنزین تخصیص یافته جوابگوی نیاز آنها نخواهد بود. طبیعی است که اقسام مکانیزم‌های چانه‌زنی با مسوولان به راه می‌افتد تا سهمیه مازاد دریافت شود.
هرچه یک گروه سازماندهی بیشتری داشته باشد و بتواند بهتر در قالب گروه ذینفع عمل کند، شانس بیشتری در توجیه مسوولان خواهد داشت کما اینکه در دوران جنگ نیز قدرت چانه زنی با مسوولان تعیین‌کننده این بود که بسیاری از کالاها به کدام بخش از جامعه تخصیص یابد. حال وقتی که برنامه‌ریزی مرکزی در سطحی وسیع اعمال گردد، همه اقتصاد مشمول این روابط و این‌گونه چانه‌زنی‌ها خواهد شد. به قول منکور اولسون، یکی از دلایل فروپاشی اقتصاد شوروی این بود که اقتصاد به جای اینکه بر روابط ساده و مبتنی بر سود اقتصاد شکل گیرد، بر شبکه‌های متنوع و پیچیده روابط بنا شده بود بنابراین آرام‌آرام از کارآیی این اقتصاد کاسته می‌شد تا جایی که به فروپاشی آن منتهی گردید.
حال فرض کنید که مقامات مسوول تصمیم گرفتند که کالای کمیاب یعنی بنزین را به طور مازاد به بخش‌هایی خاص از اقتصاد تخصیص دهند، مثلا به این نتیجه رسند که پزشکان و جراحان نیاز بیشتری به بنزین دارند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می‌توان حدس زد که در خوشبینانه‌ترین وجه کمیابی این کالا که برای ارائه خدمات پزشکی ضروری تشخیص داده شده در دستمزد آنها منعکس نمی‌شود. طبیعتا دستمزدها بر‌اساس کمیابی منابع شکل نمی‌گیرند. اگر برنامه‌ریزی مرکزی در مقیاسی وسیع اعمال شود همه قیمت‌ها و دستمزدها به این شکل تعیین شده و نسبت چندانی با کمیابی منابع نخواهند داشت و طبیعتا منابع به شکل بهینه تخصیص نخواهد یافت.
در شق بدبینانه این اتفاق رخ خواهد داد که بخش‌های برخوردار از سهمیه مازاد همواره با این انتخاب روبه‌رو هستند که آیا به سود ناشی از فعالیت اقتصادی پیشین خود اکتفا کنند یا اینکه سهمیه مازاد خود را در بازار غیررسمی به فروش رسانند؟ مثلا اگر در شرایط فعلی به وانت بارها سهمیه ۶۰۰ لیتر در ماه اختصاص یابد، دارندگان این وسیله با خود خواهند اندیشید که آیا می‌ارزد که کماکان بار جابه‌جا کنند یا اینکه این سهمیه را در بازار غیررسمی و به قیمت‌های گزاف به فروش رسانند؟ همین مساله در مورد تاکسیدارها نیز مطرح خواهد بود. وقتی چنین اقداماتی رواج یابد خبر به گوش مسوولان مربوط خواهد رسید و چون آنها معتقدند که اصل سهمیه‌بندی درست بوده اما عده‌ای دارند از این سهمیه آزاد سوء‌استفاده می‌کنند، تصمیم به آن خواهند گرفت تا مکانیزم‌های نظارتی را تقویت کنند. مثلا سازمان تاکسیرانی وارد می‌شود تا به کنترل این مساله بپردازد که آیا تاکسی‌ها همانند گذشته در شهر تردد می‌کنند و یا اینکه به درآمد ناشی از فروش بنزین بسنده کرده‌اند؟ هرچه قیمت آزاد بنزین بیشتر باشد و درآمد ناشی از فروش آزاد بالاتر رود، انگیزه اینکه مامورین کنترلی توسط تاکسیدارها خریداری شوند، بیشتر می‌شود. طبیعی است که فساد روی فساد انباشته می‌گردد.
در بخش‌هایی که چنین سازمان‌های نظارتی وجود ندارد، این قبیل سازمان‌ها ایجاد خواهد شد. کسانی که جذب این سازمان‌ها می‌گردند به جای اینکه در فعالیت مولد اقتصادی مشغول به کار گردند، صرفا سرگرم نظارت و کنترل ناشی از یکسری تصمیمات غلط خواهند شد. در اقتصادهایی که برنامه‌ریزی مرکزی در سطحی وسیع به کار گرفته می‌شود، وجود چنین نهادهایی به صورت انبوه دیده می‌شود. نهادهایی بی‌فایده و غیرمولد.
همان‌طور که گفته شد ایجاد بازار غیررسمی یا همان بازار سیاه طبیعی وجود مکانیزم کنترلی و برنامه‌ریزی مرکزی است. در شرایط فعلی در پمپ بنزین‌ها بازار سیاه شکل گرفته است. واکنش طبیعی دولت‌ها این است که تهدید به این می‌کنند که در برابر شکل‌گیری بازار سیاه می‌ایستند. در این مواقع با استفاده از روش‌های پلیسی و اطلاعاتی تعدادی از کسانی که در این زنجیره فعال هستند دستگیر می‌شوند و به عنوان مفسدان اقتصادی و عوامل گسترش بازار سیاه مجازات می‌شوند، اما چون انگیزه اقتصادی برای این کار کماکان وجود دارد، این تدابیر راهگشا نخواهد بود. مثلا زمانی که کوپن‌فروشی در ایران به راه افتاد اقدامات پلیسی برای امحای آن انجام شد اما نهایتا بی‌فایده بودن این قبیل اقدامات مشخص گردید و دولت ناچار شد که وجود این فعالیت غیررسمی را تلویحی قبول و تحمل کند. حتی می‌توان ادعا کرد که این قبیل فعالیت‌ها آثار معکوس برجای می‌گذارد چرا که وقتی عاملان این فعالیت‌های غیررسمی مجازات می‌شوند، ریسک این فعالیت بالا می‌رود و وقتی ریسک این فعالیت بالا رفت، دستمزد مورد انتظار نیز بالاتر خواهد رفت لذا سودآوری این فعالیت افزایش خواهد یافت. به تدریج افراد ریسک‌پذیر وارد این فعالیت شده و این فعالیت را تجارتی بسیار سودآور خواهند یافت. لذا اقدامات تنبیهی دولت آثار معکوسی به دنبال دارد که همانا جذاب‌شدن فعالیت غیررسمی باشد.
یکی از جاذبه‌های برنامه‌ریزی مرکزی این است که گمان می‌رود نوعی برابری و عدالت را برقرار می‌کند، اما به شرحی که گفته خواهد شد این روش ساماندهی اقتصاد دقیقا موجب تشدید بی‌عدالتی و نابرابری می‌گردد. تشریح مساله با توجه به موضوع بنزین امکان‌پذیرتر خواهد بود. برخی از کسانی که مخالف عرضه بنزین آزاد همچنین افزایش قیمت بنزین هستند مدعی‌اند که با عرضه آزاد و یا افزایش قیمت بنزین اقشار غنی می‌توانند نیازهای خود را برطرف سازند اما اقشار فقیر و متوسط تحت فشار قرار می‌گیرند. نکته کلیدی این است که اگر نابرابری در سطح جامعه وجود دارد، این نابرابری به هر شکل خود را نشان خواهد داد و تحمیل سیاست‌هایی چون سهمیه‌بندی صرفا هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد.
در شرایط فعلی که همه از فقیر تا غنی مجبور هستند که مقدار ثابتی بنزین مصرف کنند، اقشار غنی اقدام به خرید موتور و ماشین کرده‌اند در حالی که اقشار متوسط و فقیر قادر به انجام این کار نخواهند بود. لذا اقشار غنی کماکان می‌توانند نیازهای مصرفی خود را با اتکا به درآمد بیشتر خود برآورده سازند، اما این کار صرفا با تحمیل هزینه بیشتر یعنی خرید خودرو و موتورهای اضافه ممکن است. اگر ملاک لجبازی با اقشار غنی باشد، شاید گفته شود که تحمیل این هزینه اشکالی ندارد اما از منظر اقتصادی کاهش هزینه‌ها به نفع کل اقتصاد است. دولت اگر بخواهد جلوی چنین مساله‌ای را بگیرد در تقابلی بی‌حاصل با مردم قرار خواهد گرفت. مثلا دولت خرید بیش از یک خودرو را ممنوع می‌کند، اما مگر می‌توان خرید خودرو به تعداد اعضای خانواده را ممنوع کرد. فرض کنید که دولت تصمیم بگیرد تا هر خانواده نتواند بیش از یک خودرو داشته باشد. در این حالت اقسام مبادلات غیرمتعارف میان افراد ایجاد می‌شود.
اقشار غنی نه تنها نیازهای خود را با خرید موتور و خودروی بیشتر تامین خواهند کرد بلکه به راحتی می‌توانند از بازار سیاه این نیاز را برآورده سازند. به دلیل اینکه ریسک بازار سیاه زیاد است معمولا قیمت بازار سیاه بالاتر از قیمت آزاد خواهد بود. بنابراین وقتی مکانیزم‌های سهمیه‌بندی و کنترل مرکزی بر مصرف اعمال می‌شود، دسترسی اقشار متوسط و فقیر به خدمات و کالاهای بیش از سهمیه کمتر از حالت بازار آزاد خواهد بود. به عبارت دیگر قیمت بازار سیاه آنقدر بالا خواهد بود که امکان دسترسی کمتری برای اقشار متوسط و فقیر باقی خواهد گذاشت. از این رو موجب نابرابری و بی‌عدالتی بیشتری خواهد شد.
همان‌طور که دیده می‌شود وقتی متغیر قیمت نتواند سیگنال لازم را ارسال کند و سهمیه‌بندی و کنترل مرکزی جایگزین آن شود، تبعاتی به دنبال خواهد داشت که یکی از آنها گسترش دولت است. دولت برای اینکه جلوی هر‌کدام از تبعات منفی سهمیه‌بندی و کنترل مرکزی را بگیرد ناچار به مداخله می‌شود و هر مداخله راه فرار دیگری را مطرح خواهد کرد و دولت ناچار مداخله جدیدی خواهد شد. وقتی مکانیزم بازار حاکم نشود، کل اقتصاد در ورطه روابط غیرشفاف برای مبادلات اقتصاد غرق خواهد شد. بازار سیاه گسترش یافته و بی‌عدالتی افزایش می‌یابد.
خوشبختانه در ایران و جهان دوران تصورات معطوف به برنامه‌ریزی مرکزی سپری شده است اما در مورد برخی بخش‌ها چنین دیدگاه‌هایی کماکان دیده می‌شود که یکی از آنها سهمیه‌بندی بنزین است. به تدریج تبعات اجرای این سیاست روشن خواهد شد و جاذبه‌های آن در مقابل مشکلاتش فروکش خواهد نمود. در این حالت معقول بودن گزینه افزایش قیمت‌ها به‌رغم ظاهر غیرجذابش شفاف‌تر خواهد شد.
شاید برخی بگویند که اصل سهمیه‌بندی اقدا‌می درست است اما نحوه اجرای آن مناسب نیست یا مشکلات اجرایی در بر دارد. در پاسخ باید گفت که اساسا تئوری برنامه‌ریزی مرکزی تئوری سازگار و قابل دفاعی است، اما آنچه این دیدگاه را در نهایت منفور ساخت مشکلات عملی اجرای آن بود. در برنامه‌ریزی مرکزی فرض بر این بود که اگر اطلاعات لازم جمع‌آوری شود می‌توان منابع را همان‌گونه به شکل کارآ اختصاص داد که نظام بازار اختصاص می‌دهد، اما مساله این است که محدودیت‌های عملی و اجرایی مانع از این می‌شود که اطلاعات درست و لازم و به اندازه مورد‌نظر به دست آید چرا که این اطلاعات بر حسب رفتارهای اقتصادی انسان‌ها شکل می‌گیرد و رفتار انسان‌ها نیز بر حسب اولویت‌ها و منافعشان تعیین می‌شود که هیچ‌کس جز خود آنها بر آنها آگاه نیست. نظام بازار دارای این مزیت است که با توجه به پولی (یعنی یکی از مهم‌ترین چیز برای آدمیان) که افراد برای خرید کالاها و خدمات پرداخت می‌کنند نشان می‌دهد که ارجحیت آنها چگونه است اما وقتی که مکانیزم قیمت کنار گذاشته شود یا سرکوب شود راهی برای اظهار ارجحیت افراد وجود نخواهد داشت و اطلاعات لازم به دست نخواهد آمد. به عبارت دیگر در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی، اجرایی بودن یک راه حل جزو نکاتی است که درست یا غلط بودن اصولی یک دیدگاه را نشان می‌دهد. نمی‌توان ادعا کرد که دیدگاهی اقتصادی یا اجتماعی درست است اما امکان اجرا ندارد. در این موارد درست‌تر این است که بگوییم دیدگاه مذکور اصولا درست نیست!
ارسال نظر