تمدید قانون مجازات اسلامی باز هم رای نیاورد

نمایندگان مجلس‌ بار دیگر با رای منفی به دو فوریت و همچنین یک فوریت تمدید قانون مجازات اسلامی،با تمدید دوباره اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای مدت دو سال مخالفت کردند.

به گزارش ایرنا، ۵۴تن از نمایندگان مجلس روز گذشته با ارائه طرحی دو فوریتی با عنوان «طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی»، خواستار تمدید اجرای آزمایشی این قانون به مدت دو سال دیگر شدند. براساس ماده واحده‌این طرح و در صورت تصویب، مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوبه هشتم مرداد ماه سال ۱۳۷۰ و اصلاحیه‌های بعدی به مدت دو سال دیگر تمدید می‌شد. همچنین بر اساس تبصره این طرح، قوه قضائیه موظف بود حداکثر ظرف ۶ماه لایحه مجازات اسلامی را از طریق دولت تقدیم مجلس کند.

دو فوریت طرح تمدید قانون مجازات اسلامی به‌مدت دو سال با ۹۹رای موافق ۴۲رای مخالف، ۲۲رای ممتنع از مجموع ۱۹۷نماینده حاضر به تصویب نرسید.

پس از آن یک فوریت این طرح از سوی نمایندگان مطرح شد که پس از رای‌گیری، فوریت این طرح نیز با ۹۱رای موافق، ۳۴رای مخالف، ۱۳رای ممتنع از مجموع ۱۹۹نماینده حاضر به تصویب نرسید.

نمایندگان مجلس هفته‌گذشته نیز دو فوریت و یک فوریت طرح تمدید قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال را بررسی کرده و به آن رای منفی داده بودند.

اینک لایحه

اما پس از آنکه دو بار طرح‌های دو فوریتی نمایندگان مجلس برای تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اسلامی تصویب نشد، حالا نوبت قوه قضائیه است که «لایحه» دو فوریتی تمدید را به مجلس بفرستد. لایحه‌ای که به گفته معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری «درخواست تمدید قانون مجازات اسلامی» است و نکته اضافه‌ای نسبت به طرح‌های نمایندگان ندارد.

معاون وزیر دادگستری، در این باره به ایسنا گفت: قوه قضاییه لایحه‌ای را درباره درخواست تمدید این قانون تنظیم کرده که از طریق دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

عبدالعلی میرکوهی افزود: در اولین جلسه هیات دولت درباره لایحه ارایه شده از سوی قوه قضاییه تصمیم‌گیری خواهد شد و دولت آن را به مجلس ارائه خواهد کرد.

گویا دولت و قوه قضاییه بر نظر خود مبنی‌بر تمدید این قانون تاکید دارند و حتی دو بار رد فوریت طرح‌ها در این زمینه، نتوانسته است آنها را بر تمکین به نظر مجلس قانع کند.

نفی تقابل با قوه قضاییه

در همین حال معاون قضایی دادستان تهران، مخالفت دوباره مجلس با یک فوریت و دو فوریت تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را حق این نهاد قانونگذاری دانست و گفت: نمایندگان نظراتی دارند که باید در تمدید یا تصویب قانون مجازات اسلامی لحاظ شود و بهتر است در جلسات مشترکی این مسائل حل شود.

رضا جعفری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به‌این سوال که‌ آ یا رای منفی مجلس به فوریت‌های تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، قضات را در صدور حکم با مشکل مواجه نمی‌کند، گفت: طبق قانون قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض در قوانین مدون از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.

وی افزود: بنابراین قانون اساسی این اختیار را به قاضی داده که در صورت فقدان قانون، به عرف و فتاوی معتبر مراجعه کند و بر اساس آن حکم مقتضی را صادر کند.

معاون قضایی دادستان تهران در پاسخ به‌این سوال که‌ آیا مراجعه قاضی به عرف و فتاوی معتبر باعث اعمال سلیقه‌های مختلف در احکام نمی‌شود، گفت: قضات در صورت فقدان قانون چاره‌ای جز مراجعه به عرف و فتاوی معتبر ندارند و باید در مورد پرونده‌ها تعیین تکلیف کنند.

جعفری تصریح کرد: قاضی برای صدور حکم باید معیارهایی را داشته باشد، بنابراین صحیح و عقلانی نیست که بگوییم قاضی تا اطلاع ثانوی و یا تا زمان تصویب قانون منتظر باشد و حکمی صادر نکند.

وی اقدام مجلس در رای ندادن به یک فوریت و دو فوریت تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را حق این نهاد قانونگذاری دانست و در پاسخ به‌این سوال که آیا این اقدام نمایندگان به منزله تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه نیست، گفت: ما این اقدام مجلس را رودر‌روی خود نمی‌دانیم، بلکه آن را حق آنها می دانیم. شاید نمایندگان مجلس نظراتی دارند که باید در تمدید یا تصویب قوانین لحاظ شود، بنابراین باید جلسات مشترکی بین نمایندگان و مسوولان دستگاه قضایی برگزار شود تا این‌گونه مسائل حل شود.

سایر مصوبات

نمایندگان مجلس روز گذشته به دو فوریت و یک فوریت طرح اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص منازل مسکونی فاقد سند ثبتی نیز رای ندادند.

دو فوریت این طرح با ۹۴رای موافق، ۷۸رای مخالف و ۲۰رای ممتنع از مجموع ۲۱۴نماینده حاضر در جلسه مواجه شد.

پس از این که نمایندگان به دوفوریت این طرح رای منفی دادند یک فوریت این طرح نیز به رای گذاشته شد که با ۱۰۴رای موافق، ۶۰رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴نماینده حاضر مواجه شد و به تصویب نرسید.

نمایندگان همچنین با تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با ۱۰۸ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع موافقت نکردند.

در عین حال اصل هشتادوپنجی شدن لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان با ۱۲۳رای موافق، ۳۵رای مخالف و ۱۷رای ممتنع به تصویب رسید، اما هشتادوپنجی شدن لایحه پیشگیری از وقوع جرم رای نیاورد.

اصل هشتاد و پنجی شدن به این معناست که نمایندگان به منظور سرعت بخشیدن به تصویب طرح‌ها و لوایح، با رای دادن به بررسی آن در کمیسیون تخصصی، به اصطلاح آن را اصل هشتاد و پنجی می‌کنند، که این امر مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی است.

طرح‌ها و لوایح هشتاد و پنجی شده پس از تعیین تکلیف در کمیسیون، مدت اجرای آزمایش آن در صحن تعیین و سپس به شورای نگهبان می‌رود تا پس از تایید برای اجرا ابلاغ شود.

تذکر به رییس‌جمهوری

هفت نماینده مجلس از رییس‌جمهوری خواستار بازنگری در تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها متناسب با سیاست‌های احکام قانون برنامه چهارم توسعه شدند.

محمدرضا میرتاج‌الدینی و محمد حسین فرهنگی نمایندگان تبریز، ناصر سودانی نماینده اهواز، احمد بزرگیان نماینده سبز‌وار، سید علیرضا عبادی نماینده بیرجند، عزت‌‌ا... یوسفیان نماینده آمل و موسی الرضا ثروتی نماینده‌ بجنورد به ‌رییس‌جمهوری‌ لزوم پیگیری و اجرای بند الف ماده ۱۳۷قانون برنامه چهارم را تذکر دادند.

مصوبه مجمع غیرقانونی نیست

رییس مجلس، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی را مطابق قانون دانست.

غلامعلی حداد عادل که روز گذشته در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، افزود: نظر مجمع این بوده که می‌تواند چنین مصوبه‌ای داشته باشد و اقدام مجمع تشخیص مصلحت خلاف آیین‌نامه داخلی آن نبوده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه با حکمیت در خصوص اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان درباره تجمیع انتخابات مجلس هشتم و دوره دهم ریاست‌جمهوری، ضمن رد این تجمیع، «تصمیم‌گیری کرد» با کوتاه‌تر شدن دوره چهارم شورای شهر، انتخابات دوره پنجم شوراها، همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری برگزار شود. برخی صاحبنظران معتقدند با توجه به وظایف ذاتی مجمع تشخیص مصلحت در تنظیم سیاست‌های کلی نظام، رفع اختلافات میان قوا و حکمیت میان مجلس و شورای نگهبان، این مجمع صلاحیت «تصمیم‌گیری» و «قانون‌گذاری» ندارد.