امروز تقدیم هیئت رییسه مجلس می‌شود
لایحه اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی
براساس گزارش کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید خوردن تصویب سیاست‌های کلی نظام درباره اصل ۴۴ قانون اساسی از جلسه ۱۶۷ مجمع در ۱۳ دی ماه سال ۷۶ آغاز شد. براساس بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، که تعیین سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه رهبری می‌داند، تعیین و تصویب اصل ۴۴ را براساس صدر و ذیل آن را از طریق کمیته‌های کلان، بازرگانی و اداری دنبال کرد.
مقام معظم رهبری طی حکمی در نیمه فروردین ماه سال 77، سیاست‌های تدوین شده را مورد تایید و تاکید قرار دادند.
مجمع تشخیص نیز در اردیبهشت سال ۷۷ موضوع سیاست‌های کلی را در اولویت بررسی‌های خود قرار داد. پس از این بود که کمیسیون‌های اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری و نیز شورای مجمع، این سیاست‌ها را طی سه دور مورد ارزیابی بیشتر قرار داد.
با برگزاری 65جلسه تا اینکه تدوین سیاست‌های کلی را به پایان برد و برای تایید و اظهارنظر نهایی به دفتر مقام معظم رهبری فرستاد.
پس از دریافت نظرات مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص تا اینکه پس از ۱۴ جلسه مطالعه و بررسی، سیاست‌های کلی نظام درباره اصل ۴۴ را در نهم آذرماه ۸۳ در پنج بند به شرح زیر تصویب کرد.
الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی
ب) سیاست‌های کلی بخش تعاون
ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی، از طریق خصوصی‌سازی فعالیت بنگاه‌های دولتی
د) سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیردولتی به بخش‌خصوصی
هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
پس از ارسال این مصوبه برای تایید نهایی به دفتر رهبری، در نهایت در اول خردادماه سال ۸۴، مقام رهبری بندهای «الف»، «ب»، «د» و «هـ» به استثنای بند «ج» را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ فرمودند. ابلاغ بند «ج» به تهیه گزارش‌ها و مستنداتی در پاسخ به سوالات ایشان موکول شد.
پس از تهیه گزارش‌ها و مستندات موردنظر مقام معظم رهبری، ایشان این بند را در دهم تیرماه سال 85 ابلاغ کردند. با ابلاغ این سیاست‌ها امید می‌رفت این مانع برداشته شود، اما کوتاهی در اجرای سیاست‌های ابلاغی درباره اصل 44 باعث شد تا مقام رهبری در اسفندماه سال 85، با انتقاد شدید از مسوولان سه‌قوه بخواهد که در اجرای این سیاست‌ها سرعت به خرج دهند. پس از گلایههای ایشان کمیسیون ویژه اصل 44 که در پی ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی در مجلس تاسیس شده بود، بلافاصله گزارشی از عملکرد شش ماهه خود ارائه کرد. در لابه‌لای گفته‌ها و انتقادها مسوولان و کارشناسان مشخص شد که علت اصلی کندی اجرای سیاست‌ها، ناشی از برداشت غیرمشترک است که هر یک از قوای سه گانه از قانون و ابلاغیه داشتند. پس از این بود که دولت به تکاپو افتاد و سازمان خصوصی‌سازی را مامور کرد تا لایحه خصوصی‌سازی را با عنوان لایحه قانونی اصل 44 ، هرچه سریعتر به دولت بیاورد. این در حالی بود که الیاس نادران رییس کمیسیون ویژه اصل 44، به دولت هشدار داد که اگر لایحه مورد اشاره را تا قبل از نوروز 86، تقدیم مجلس نکند، نمایندگان خود اقدام به تدوین طرح جامع درباره اصل 44 خواهند کرد.
در نهایت، در خرداد ماه سال جاری، مجلس به هشدار خود عمل کرد و طرح خود را تقدیم هیات رییسه کرد. در همین زمان دولت نیز لایحه را به مجلس آورد. این همزمانی باعث شد تا در نهایت لایحه دولت برای بررسی انتخاب شود. نمایندگان عضو کمیسیون اصل ویژه به تعطیلات تابستانی خود نرفتند و در جلسات فشرده در مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی و تصویب لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ پرداختند.
اقدام دیگری که مجلس پس از گلایههای مقام معظم رهبری صورت داد، الحاق تبصره‌ای به بودجه سال 86 بود که براساس آن 60درصد از بنگاه‌های غیرمشمول صدر 44، در سال جاری می‌بایست واگذرا شود. این واگذاری اگرچه و غیرواقعی به نظر می‌رسد اما دولت موظف به اجرای آن است. لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار که در کمیسیون ویژه در قالب 10 فصل و 86 ماده به تصویب رسیده و امروز در صحن علنی طرح می‌شود، در واقع مصوبه هیات وزیران درباره سهام عدالت و همچنین لایحه ضد انحصار را نیز در خود دارد. در حالی که لایحه دولت که ابتدا به مجلس تقدیم شد، دو موضوع سهام عدالت و لایحه ضد انحصار را به پیوست نداشت. در طرحی که مجلس نیز تهیه کرد، سهام عدالت مورد توجه قرار نگرفت. هیات وزیران آبان‌ماه سال گذشته به استناد اصل 138 قانون اساسی و ماده «9» برنامه چهارم آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت را مورد تصویب قرار داد. لایحه ضد انحصار نیز همواره در سال‌های گذشته در نوبت تصویب در مجلس قرار داشت که در نهایت در لایحه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ادغام شد. توضیح دیگر آنکه فصول 3 و 4 لایحه نهایی به بحث سیاست‌های حمایت از بخش تعاون و بخش‌خصوصی
پرداخته است.
درباره لایحه
لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 که در کمیسیون ویژه اصل44 در تیر ماه گذشته مراحل تصویب خود را سپری کرد شامل 10 فصل 86 ماده است.
فصل اول این لایحه، به ارائه تعاریف، اختصاص یافته است کلماتی چون بازار کالا، خدمت، سهام مدیریتی و در مجموع ۱۹لغت و کلید واژه این لایحه مورد تعریف قرار گرفته است.
فصل دوم این لایحه به بحث اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی پرداخته است. براساس این فصل فعالیت‌های اقتصادی در ایران، شامل تولید، خرید، فروش کالا و خدمات از نظر وضعیت بازار به سه گروه تقسیم شده است.
فصل سوم و چهارم لایحه یاد شده به بحث سیاست‌های توسعه بخش تعاون و بخش‌خصوصی و ساماندهی شرکت‌های دولتی پرداخته است. در ماده ۸ لایحه آمده است، به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به انجام اقدامات پنج‌گانه‌ا ی است از جمله اینکه سند توسعه بخش تعاون تدوین شود. در ماده ۱۲ لایحه دولت را مکلف کرده تا با انجام اقداماتی شرکت‌های دولتی را تا مرز آماده برای واگذاری به بخش‌خصوصی ساماندهی کند. فصل پنجم لایحه به فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی پرداخته است. ماده ۱۷ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون را مکلف به ارائه اطلاعات دقیق کرده است. فصل ششم نیز به بحث سهام عدالت پرداخته است. در پی درخواست رییس‌جمهوری، مقام معظم رهبری در نامه‌ای به دولت اجازه داد تا ۴۰درصد از سهام قابل واگذاری را به دو دهک محروم جامعه اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت در زمستان سال گذشته در هیات‌وزیران تصویب شده بود. در واقع فصل ششم این لایحه قصد دارد بستر قانونی توزیع سهام عدالت را فراهم آورد. فصل هفتم هیات واگذاری و وظایف آن را مورد تشریح قرار داده است. این هیات به ریاست وزیر اقتصاد و
عضویت وزیر دادگستری، رییس سازمان مدیریت، وزیر امور خارجه (به عنوان عضو ناظر)، دو نفر از نمایندگان مجلس و در مجموع ۵نفر تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن در سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد.
فصل هشتم لایحه نیز به معرفی وظایف شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پرداخته است. در این شورا که به ریاست رییس‌جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می‌شود، وزیر امور اقتصادی، وزیر تعاون، وزیر یا وزرای وزارتخانه‌های ذی‌ربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و رییس سازمان مدیریت، رییس کل بانک مرکزی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی، رییس دیوان محاسبات، دو نفر از نمایندگان مجلس، رییس سازمان صدا و سیما، رییس اتاق بازرگانی، رییس اتاق تعاون، سه نفر افراد خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی که در مجموع 18 نفر می‌شوند، عضویت دارند.
فصل نهم لایحه نیز به تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص یافته و به تفصیل و در قالب ۳۴ ماده ایجاد بسترهای لازم برای بازار رقابتی و بدون انحصار را پیش‌بینی کرده است. براساس گفته‌های نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، ۲۰ تا ۳۰درصد لایحه تقدیمی دولت پس از تصویب در کمیسیون اصل ۴۴ دچار تغییر و تحول شد، اما علی عسگری از اعضای این کمیسیون نسبت ۴۰درصدی را برای تغییرات در لایحه عنوان کرد. نادران اعلام کرده است که جدول تغییرات لایحه را نسبت به لایحه تقدیمی دولت و طرحی که مجلس درباره اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تهیه کرده بود به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد.
دو نکته جالب درباره لایحه
در حالی که هنوز جوهر مصوبات ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری خشک نشده و خواسته رییس‌جمهوری مبنی بر کاهش شوراهای تصمیم‌ساز از 64 به 5 شورا نهایی نشده است، در لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی علاوه بر اینکه نام سازمان مدیریت و شخصیت حقوقی آن به کرات در این لایحه به چشم می‌خورد، تشکیل یک شورای عالی دیگر درباره اجرای سیاست‌های اصل 44، از جمله نکات جالب توجه است. فصل‌های 7 و 8 لایحه یاد شده به تشکیل هیات‌عالی واگذاری و شورای عالی اجرای اصل 44 اختصاص دارد که رییس سازمان مدیریت در هر دو عضویت دارد. این در حالی است که ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری تصویب و ابلاغ شده و حتی برقعی، رییس این سازمان حکم خود را برای ریاست معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی راهبردی نهاد ریاست جمهوری دریافت کرده است. افزون بر این، در حالی که رییس‌جمهوری درصدد کاهش شوراها برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری و کاهش بوروکراسی است همزمان با نهایی شدن ادغام شوراها، مجامع و هیات‌های ویژه، نهاد دیگر در سطح شورای عالی شکل می‌گیرد.
اصل 44 قانون اساسی
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشد و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
ارسال نظر