دنیای اقتصاد- سخنگوی دولت سهمیه‌بندی گازوئیل را به کلی رد کرد.

غلامحسین الهام که روز گذشته در نشست هفتگی خود با سوالات اقتصادی متعدد خبرنگاران روبه‌رو شده بود، در خصوص موضوع ارائه کارت سوخت برای گازوئیل گفت: پس از سهمیه‌بندی بنزین، نوک پیکان قاچاق فرآورده‌های نفتی به سمت گازوئیل رفته است. از سوی دیگر مصرف گازوئیل نیز باید ساماندهی شود. دولت با همکاری مجلس از افزایش قیمت گازوئیل جلوگیری کرد و آن را در سطح ۱۶تومان حفظ کرد. اما مردم خودشان باید مصرف را مدیریت کنند. یکی از راه‌های کنترل مصرف، عرضه کارت هوشمند است کما اینکه صرف ایجاد شبکه کارت هوشمند در حوزه بنزین (بدون سهمیه‌بندی) به کاهش مصرف انجامید. سخنگوی دولت تصریح کرد: در مورد گازوئیل مساله سهمیه‌بندی اصلا مطرح نیست و تنها موضوع کارت هوشمند در حال بررسی است که هدف آن برآورد و مدیریت میزان مصرف به خاطر کنترل قاچاق است.

الهام در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر سهمیه‌بندی بنزین بر گردشگری کشور، راه‌حل «اصیل» دولت برای حل مشکلات را توسعه حمل‌ونقل عمومی دانست و گفت: استفاده از سهمیه شش‌ماهه به جای چهارماهه نیز یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای حل مشکل کمبود بنزین برای سفرهای تابستانی است.

الهام با اشاره به دستور ۷ ماده‌ای رییس‌جمهوری برای تحول رفتاری بانک‌ها، تصریح کرد: بازنگری در نظام بانکداری ضروری است، زیرا بانک‌ها از فعالیت‌های صرفا مالی به فعالیت‌های اقتصادی کشیده شده‌اند و تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شده‌اند. هر چند اینکه آیا بانک‌ها باید صرفا کار مالی کنند، یا می‌توانند فعالیت اقتصادی هم در کنار آن داشته باشند، قابل بحث و بررسی است.

وی افزود: در هر حال اگر اصلاحاتی در نظام بانکی کشور انجام شود، در قالب نظام غیرربوی خواهد بود. اما حوزه فعالیت بانک‌ها مورد بحث است و امکان بازنگری در آن وجود دارد.

به گفته وی یکی از محورهای مورد تاکید، اتکا نداشتن درآمدهای بانکی به سود ناشی از تسهیلات است که باید اصلاح شود. ضمن اینکه اشکالات ساختاری و کارکردی نیز در نظام بانکی وجود دارد و اینکه برخی بانک‌ها به دستورات و سیاست‌های دولت گردن نمی‌نهند، بخشی از این اشکالات کارکردی است که تخلف به حساب می‌آید و قابل پیگرد است.

وزیر دادگستری درباره اهداف کار گروه تشکیل شده در این زمینه گفت: ترکیب و اهداف کار گروه اصلاح رفتاری نظام بانکی روشن است و با توجه به حضور مسوولان اجرایی، گیرهای اجرایی با دستورالعمل‌ها اصلاح می‌شود. اما اگر اشکالی باشد که مدیران قبول نداشته باشند، گزارش به مقامات بالاتر ارجاع می‌شود تا در چارچوب تغییر مدیران، مشکلات رفع شود، چرا که اگر کسی در دولت خدمت می‌کند، باید در مسیر دولت حرکت کند.

به گفته الهام، اصلاح روش‌ها، مهمترین هدف کار گروه است، ولی این کار گروه جایگزین مدیریت نمی‌شود.

سخنگوی دولت در‌خصوص اصلاح ساختار بیمه‌های کشور، خاطرنشان کرد: در حال حاضر موسسات بیمه و وزارت اقتصاد در حال بازنگری در ساختارها هستند، اما اگر رییس‌جمهوری نیاز به مداخله را احساس کند، ممکن است کار گروه جدیدی هم در این زمینه تشکیل شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار در گردونه قوانین متناقض قرار دارد، درباره انحلال این شورا و ادغام آن در شورای اقتصاد، گفت: انحلال شورای پول و اعتبار هنوز نهایی نشده است.

در قالب ادغام شوراهای عالی، ممکن است این اتفاق بیفتد، ولی هنوز تصمیم قطعی درباره آن گرفته نشده است.

الهام در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت دولت بر قیمت مسکن و اجاره بها گفت: اگر گامهایی که توسط دولت در این جهت برداشته می‌شود، از سوی برخی با عنوان دخالت در بخش خصوصی تلقی نشود و به موضوع از جنبه دیگری نگاه نشود، دولت به دنبال حل مشکل مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها است.

سخنگوی دولت افزود: دولت تاکنون برای ایجاد توازن بازار مسکن از طریق تولید انبوه مسکن و سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام کرده و با تمهیدات خاص و ارائه امکانات در این راه تلاش کرده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه سرعت، شتاب و اولویت دولت، تولید مسکن است، گفت: کارگروه‌های مسکن‌، سایر شرایط و نیاز به کنترل این موارد را بررسی می‌کنند.

برنامه چهارم با سند چشم‌انداز مطابقت ندارد

سخنگوی دولت دلیل انتقادهای پر دامنه رییس‌جمهوری از برنامه چهارم را انطباق نداشتن آن با سند چشم‌انداز ۲۰ سال کشور دانست.

غلامحسین الهام در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درباره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشده، مبنای عمل خواهد بود و کسی حق عدول از آن را ندارد. وی افزود: قانون برنامه چهارم باید اصلاح شود و این کار به تدریج پیش می‌رود، به طوری که در فاصله زمانبندی‌های موجود در قانون انجام می‌شود. اما اصلاح مبانی نظری برنامه توسعه کشور را به برنامه پنجم موکول کرده‌ایم چرا که انسجام و پیوستگی باید در برنامه‌های کلی حفظ شود.

الهام تحقق چشم‌انداز ۲۰ ساله را خط قرمز دولت در این زمینه بر شمرد و تصریح کرد: در اجرای برنامه چهارم انحراف از مسیر سند چشم‌انداز را نمی‌پذیریم و آن را اصلاح می‌کنیم. وی درباره تعلل ۹ ماهه دولت در تقدیم گزارش نظارتی سال اول برنامه چهارم (سال ۸۴) به مجلس خاطرنشان کرد: دولت در زمان ارائه بودجه سال ۸۶ به مجلس، عملا گزارش کارکرد برنامه را اعلام کرده است و الزامی وجود ندارد که این گزارش در قالب دو جلسه و برنامه مختلف ارائه شود. هر چند دولت مایل بوده گزارش مستقلی هم ارائه کند و این کار را هم می‌کند، ولی ممکن است این کار با تاخیر انجام شود که مهم نیست ۹ ماه باشد یا دو سال.