اقتصاد داغ چین

مترجم:شادی آذری

ترس از رونق بیش از حد و لجام گسیخته اقتصاد چین بزرگ‌نمایی شده است. اگر چه دانش‌آموزان چینی درصدر رقابت‌های ریاضی جهان جای گرفتند، اما ارقام اقتصادی این کشور بسیار پیچیده و گیج‌کننده است.

ارقام جدید حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخی چین در یکسال منتهی به فصل دوم امسال به ۹/۱۱درصد افزایش یافته است. این سریعترین رشد از اواسط دهه ۹۰میلادی تا کنون بوده است. در شرایطی که نرخ تورم از ۴/۳درصد در ماه مه به ۴/۴درصد در ماه ژوئن افزایش یافت، نگرانی از اینکه اقتصاد این کشور به طرز لجام گسیخته‌ای دچار رونق شده است، شدت گرفت.

اما بررسی دقیقتر ارقام و آمار نشان دهنده این واقعیت است که نیازی به ترس وجود ندارد، البته هنوز.

همیشه چین یکی از اولین کشورهایی است که پس از پایان هر فصل میزان تولید ناخالص داخلی خود را گزارش می‌دهد. اما سرعت، صحت را قربانی می‌کند. پس از آن هر استان به طور مجزا ارقام رشد اقتصادی خود را منتشر می‌کند. در سال‌های اخیر این ارقام دائما نسبت به آمارهای ملی به طور میانگین بالاتر بوده‌اند.

به علاوه اگر شما اجزای اصلی تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی یعنی سرمایه‌گذاری، مصرف و صادرات خالص را اضافه کنید، شاهد نرخ رشد بالاتری نیز خواهید بود.

به دلیل چنین تناقض‌هایی، بسیاری از تحلیلگران اقتصاد چین به دنبال نشانه‌های جایگزینی از رشد اقتصادی این کشور هستند.

جاناتان اندرسن، در مرکز یوبی‌اس از یکی از این نشانه‌ها که بر پایه تولید بررسی می‌شود، مدد می‌گیرد. تولید بخش‌های صنعت، برق، ساختمان، حمل‌ونقل و کشاورزی. یکی دیگر از نشانه‌هایی که برای سنجش رشد اقتصادی این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد بر اساس هزینه‌های واقعی است (هزینه خانوارها، سرمایه‌گذاری‌های ثابت و صادرات خالص) هیچ یک از این معیارها حاکی از افزایش سرعت رشد اقتصادی نسبت به سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۴ نیست.

طی نیمه اول دهه جاری رشد تولید نیروی برق به موازات رشد تولید ناخالص داخلی افزایش زیادی داشت اما هم‌اکنون رشد تولید نیروی برق از رشد اقتصادی که کشور از سال ۲۰۰۴ تاکنون تجربه کرده است بیشتر است.

بنابراین کسانی که با اعداد و ارقام چین سرو کار دارند چه باید بکنند؟ آقای اندرسن می‌گوید: شاید همین که گزارش شده این رشد سریع‌تر از واقعیت بوده است منعکس کننده حرکتی باشد در جهت اصلاح اشتباهات گذشته . در گذشته اعداد و ارقام رسمی راجع به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های رسمی بود. اما امروز این فاصله از میان برداشته شده است.

به بیان دیگر شتاب گرفتن رشد اقتصادی این کشور ممکن است تا حدود زیادی غیر واقعی باشد.

به علاوه سایر عوارض کلاسیک و شناخته شده‌ای که معمولا از رونق لجام گسیخته یک اقتصاد انتظار می‌رود نیز وجود ندارد.

وام‌های بانکی و واردات طی سال‌های اخیر کمتر شده است و گزارش‌هایی که حاکی از افزایش دستمزدها به دلیل کمبود نیروی کار است گمراه کننده است. طی سال گذشته میانگین دستمزدها در بخش تولید تا ۱۵درصد افزایش یافته است.

اما اچ اس بی‌سی اعلام کرده است که بهره‌وری نیروی کار در بخش تولید حتی رشدی سریع‌تر یعنی تا ۲۰درصد را شاهد بوده است. بنابراین هزینه‌های واحد نیروی کار هنوز در حال کاهش است.

حتی تورم هم به بدی آنچه به نظر می‌رسد نیست. افزایش اخیر قیمت‌ها به طور عمده مربوط به گوشت خوک و تخم‌مرغ بود.

طی سال گذشته به جز مواد غذایی قیمت‌های مصرف کننده تا تنها یک درصد افزایش یافته است.

البته این به معنای آن نیست که افزایش قیمت‌های مواد غذایی (که تا یک سوم شاخص قیمت‌های مصرف کننده بوده است) اهمیت ندارد بلکه آنها مربوط به شوک‌های عرضه است که از جمله آنها می‌توان به شیوع یک بیماری در میان خوک‌ها اشاره کرد و نه افزایش تقاضا.

این موضوع می‌تواند در توضیح این که چرا بانک مرکزی چین محکم بر ترمزهایش نکوبیده است کمک کند. روز بیست و یکم ماه جولای بانک مرکزی چین نرخ بهره وام و سپرده‌هایش را تا تنها ۲۷/۰درصد افزایش داد و به ترتیب به ۸۴/۶درصد و ۳۳/۳درصد رساند.

همچنین دولت چین مالیات بر درآمد را از ۲۰درصد به ۵درصد کاهش داد. این اقدام برای پس‌انداز کننده‌ها پاداشی معادل ۵/۰درصد بهره بیشتر به ارمغان آورد و بنابراین آنها تشویق شدند به جای آنکه در سهام سرمایه‌گذاری کنند، پول‌هایشان را در بانک‌ها نگهدارند.

اگرچه نرخ بهره هنوز برای اقتصاد پرسرعتی چون اقتصاد چین بیش از حد کم است، اما چندان انتظار نمی‌رود که بانک مرکزی چین، نرخ بهره را برای مقابله با تورم افزایش زیادی دهد. افزایش نرخ بهره تاثیر چندانی در کاهش قیمت موادغذایی نخواهد داشت.

راه‌حل بهتر می‌تواند این باشد که ارزش یوآن سریع‌تر افزایش یابد. این اقدام منجر به کاهش قیمت موادغذایی وارداتی خواهد شد. هونگ لیانگ از گلدمن ساکز معتقد است که ۱۰درصد افزایش در ارزش مبادلاتی یوآن طی دو سال می‌توان منجر به کاهش ۵/۱درصدی نرخ تورم در این کشور شود.

طی سال‌جاری افزایش ارزش یوآن سرعت بیشتری به خود گرفته است. از ماه آوریل ارزش یوآن با نرخ سالانه ۹درصد در حال افزایش است در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۶ تنها ۴/۳درصد بوده است. گلدمن ساکز پیش‌بینی کرده است که طی ۱۲ماه آینده ارزش یوآن ۹درصد دیگر نیز افزایش خواهد یافت. این اقدام نه تنها در کاهش نرخ تورم موثر خواهد بود، بلکه کمک خواهد کرد که تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا که مدعی است ارزش پول چین بیش از حد پایین نگه داشته شده است، کاهش یابد. کمیته مالی سنای آمریکا پیش‌نویس قانونی را تدوین کرده‌است مبنی بر اختصاص جریمه‌ای برای مبارزه با اقدامات تجاری غیرمنصفانه که براساس آن «یارانه‌ای» که یوآن کم‌ارزش به کالای چینی تخصیص می‌دهد، جبران خواهد شد. این لایحه با حمایت گسترده از سوی نمایندگان سنا مواجه شده است و انتظار می‌رود تا پایان سال به تصویب رسد. به نظر می‌رسد لجام گسیختگی واقعی نه در اقتصاد چین که در کنگره آمریکا باشد.