دنیای اقتصاد- پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش به رییس‌جمهوری مبنی بر متمرکز کردن بودجه آموزش و پرورش مغایر با سیاست تمرکززدایی دولت نهم است.

در حالی که یکی از سیاست‌های محوری دولت نهم، تاکید بر تمرکززدایی است و در این راستا الحاق سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها در دستور کار قرار گرفت، به نظر می‌رسد متمرکز کردن بودجه آموزش و پرورش مغایر با این سیاست به شمار می‌آید. اما معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش به خبرگزاری فارس گفت: وزیر آموزش و پرورش به رییس‌جمهوری پیشنهادهایی مبنی بر متمرکز کردن بودجه آموزش و پرورش داده است. محمدرضا محدث در توضیح علل این پیشنهاد اظهار کرد: برای اینکه عدالت در آموزش و پرورش کشور از نظر بودجه رعایت شود باید بودجه آموزش و پرورش متمرکز باشد تا فرهنگیان هم بتوانند از امکانات برابر استفاده کنند.

اینکه متمرکز کردن بودجه روش مناسبی برای ایجاد عدالت در آموزش و پرورش خواهد بود، سوالی است که پاسخ به آن چندان آسان نیست چرا که قبل از استانی شدن بودجه، بودجه نهادهای مختلف به صورت متمرکز تخصیص می‌یافت اما به گفته دولتمردان کنونی باز هم عدالتی نه تنها در آموزش و پرورش، در دیگر نهادهای دولتی که بودجه دریافت می‌کردند، دیده نمی‌شد.

سوال دیگر آن است که آیا عادلانه بودن تخصیص بودجه آن است که فرهنگیان از امکانات برابری استفاده کنند یا اینکه فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان، مختلف در سطح کشور فراهم آید. به عبارت دیگر، آیا متمرکز شدن بودجه به توزیع عادلانه فرصت آموزش در کشور منتهی خواهد شد.

یکی‌دیگر از ابعاد پاسخ به این سوال آن است که در حالی که یکی از شعارهای اصلی و محوری احمدی‌نژاد، توزیع عادلانه فرصت در کشور بود و بر این اساس سیاست تمرکززدایی را اتخاذ کرد، آیا متمرکز کردن بودجه بزرگترین و پرجمعیت‌ترین نهاد دولتی کشور، به معنای رفتاری تضادآمیز در روش‌های اجرای دولت نهم نیست؟

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در ادامه توضیحات خود آورده است: در حال حاضر بودجه آموزش و پرورش استانی است و این باعث می‌شود که سهم آموزش و پرورش هر استان از بودجه استانی متفاوت باشد. وی اضافه کرد: سهم آموزش و پرورش یک استان از بودجه استانی ۵۵درصد و سهم آموزش و پرورش استان دیگر ۷۲درصد است. محدث خراسانی با بیان اینکه تفاوت در بودجه آموزش و پرورش استان‌ها متفاوت است، گفت: شورای برنامه‌ریزی استان به ریاست استاندار وظیفه دارد که میزان سهم آموزش و پرورش استان را از بودجه استانی مشخص کند.

اتخاذ روش استانی

نهاد اسبق سازمان مدیریت، تاکید خاصی بر توزیع استانی بودجه داشته است. به اعتقاد ستاری‌فر، در راستای کاهش تمرکززدایی، سازمان مدیریت استان‌ها، باید رهبری در برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه استان را به عهده بگیرند و سازمان مدیریت مرکزی به عنوان ناظر، بر بهبود عملکرد این مراکز نظارت کند. در آخرین سال‌های دولت اصلاحات این زمینه نیز فراهم شد که بخش عمده درآمدهای استانی حاصل از مالیات از طریق سازمان مدیریت استانی، در همان استان هزینه شود. تلاش در تحقق این هدف به‌رغم وجود معایب آن، که ناشی از اقتصاد نفتی کشور است، اساسا برای ایجاد عدالت بودجه‌ای در استان‌های مختلف انجام شده است. اما در نهایت، به دلیل اعتقاد نداشتن دولت نهم به این روش، سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها، الحاق شد و به نوعی به معنای عقیم‌ماندن تلاش‌های یادشده شد. اما در عین حال این الحاق‌، این پیامد را داشت که به جای سازمان مدیریت به عنوان رهبر برنامه‌ریز، این استانداری است که زمامدار اصلی امور در استان محسوب می‌شود اگر چه این مساله که به نوعی ادغام یک نهاد بخشی با یک نهاد فرابخشی است اما، ماهیت کلی آن با آنچه که دولت اصلاحات در نظر داشت، تفاوت چندانی ندارد و می‌توان گفت که در راستای هم قرار دارند اینکه اکنون یک نهاد خواستار دریافت پول به صورت متمرکز است شاید، باعث ایجاد دوگانگی رهبری استانی شود.

مغایرت با عملیاتی‌شدن بودجه

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، اگرچه در توجیه پیشنهاد وزیر، به درصدهای متفاوت بودجه اختصاص یافته در استان‌های مختلف اشاره می‌کند، اما این مساله به معنای تفاوت در میزان رقم واقعی بودجه نیست. برای مثال ۵۵درصد بودجه استانی استان تهران، می‌تواند بسیار بیشتر از ۷۲درصد بودجه استانی مثلا استان قزوین باشد. از سوی دیگر، تخصیص بودجه آموزش و پرورش در تهران با حجم ۵۵درصد می‌تواند فرصت‌های آموزشی بسیار بیشتری به لحاظ کمی و کیفی را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد در حالی که در استان قزوین بااینکه ۷۲درصد بودجه استان به آموزش و پرورش اختصاص یافته اما فرصت‌های آموزشی به صورت عادلانه توزیع نشده باشد. نکته اساسی‌تر آن است که در راستای عملیاتی‌کردن بودجه به بودجه‌ریزی بر مبنای نتیجه، میزان درصد تخصیص یافته بودجه به یک امر، معیار مناسبی برای توزین عدالت نیست و در عین حال به معنای نفی بودجه‌ریزی عملیاتی است. در ساختار بودجه‌ریزی عملیاتی، براساس نتایجی که عملیات آموزش و پروش در هر استان محقق می‌کنند، میزان بودجه برای آنها تعیین می‌شود؛ عدد این بودجه می‌تواند درصدهای مختلفی از کل بودجه استان را به خود اختصاص دهد که در نهایت مشاهده شود که در استان‌های مختلف، درصدها کاملا متفاوتی رقم بخورد. بنابراین به نظر می‌رسد اگرچه ممکن است نظام بودجه‌ریزی کنونی، به توزیع عادلانه فرصت‌های آموزشی در نقاط مختلف کشور منجر نشود اما راه‌حل این مشکل متمرکز‌کردن بودجه نیست. کارشناسان اعتقاد دارند، عملیاتی کردن بودجه گام اول در تخصیص عادلانه بودجه در کشور است.