از سوی ریاست‌جمهوری صادر شد
۷ فرمان برای تحول نظام بانکی کشور
دنیای اقتصاد- حمیدرضا اسلامی منوچهری: پس از انتقادهای مستمر احمدی‌نژاد از نظام بانکی که در روزهای اخیر بر شدت آن نیز افزوده شده بود بالاخره دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری خبری را منتشر کرد که نشان از عزم رییس‌جمهوری بر تحول اساسی در نظام بانکی کشور دارد. بر اساس این خبر، احمدی‌نژاد در فرمانی، معاون اول خود را مامور تشکیل کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور کرده است.
ریاست‌جمهوری در حکمی پرویز داوودی را مسوول تشکیل کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کرده است تا با در نظر گرفتن هفت جهت‌گیری اصلی که توسط احمدی‌نژاد تعیین شده حداکثر تا دو ماه آینده کارگروه یاد شده نتایج طراحی‌ها و اصلاحات مورد نظر را به اطلاع مردم و وی برساند.
رییس‌جمهوری در فرمان خود به داوودی آورده است: نظر به نقش تعیین کننده رفتار بانک‌های کشور در پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ضرورت تغییرات جدی کوتاه مدت در کارکرد بانک‌های دولتی و خصوصی کشور، مسوولیت تشکیل کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی به عهده جنابعالی واگذار می‌شود.
احمدی‌نژاد در این حکم اظهار امیدواری کرده است تا با هماهنگی اعضای کارگروه و با در نظر داشتن جهت‌گیری‌های مهم مورد نظر او، اهداف کوتاه مدت این تحول رفتاری تحقق یابد. دراین حکم تصریح شده است، تغییرات اساسی در نظام بانکی پس از اتمام کار شورای بازنگری قوانین نظام بانکی اعمال خواهد شد.
احمدی‌نژاد در حکم خود به معاون اول ریاست‌جمهوری هفت جهت‌گیری اصلی را برای کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور تعیین کرده است. جهت‌گیری‌های اصلی کارگروه یادشده عبارت است از توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محدودیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم، افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی و بالاخره ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور.
ریشه‌های حکم ریاست‌جمهوری برای تحول رفتاری نظام بانکی کشور را می‌توان در لابه‌لای سخنان چند ماه اخیر احمدی‌نژاد یافت. وی در ماه‌های اخیر انتقادهای خود از نظام بانکی را از کلیات به مصادیقی رهنمون شده بود. احمدی‌نژاد در آخرین اظهارنظرهای خود در مورد نظام بانکی، به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها نباید در پی سودآوری باشند. به گفته وی بانک‌های کشور در سال‌های گذشته به موسسات سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند و از وظیفه اصلی خود که واسطه وجوه بوده است عدول کرده‌اند. رییس‌جمهوری معتقد است: بانک‌ها باید منابع خود را در سطح جامعه تجهیز کنند و آن را در اختیار کارآفرینان قرار دهند. از سوی دیگر به گفته وی در حال حاضر ۵۰درصد منابع بانک‌ها را وجوه قرض‌الحسنه اعم از حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد که برای بانک‌ها هزینه‌ای در بر ندارد. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد تا کسانی که به تسهیلات ضروری نیاز دارند وام‌هایی با نرخ سود بالا بپردازند. بلکه بانک‌ها باید از این منابع قرض‌الحسنه ارزان در اختیار متقاضیان قرار دهند.
همچنین احمدی‌نژاد معتقد است درآمد بانک‌ها باید از محل خدمات بانکی تامین شود و وابستگی درآمد نظام بانکی به سود تسهیلات کاهش یابد. اما ویژگی فرمان اخیر احمدی‌نژاد به بازی گرفتن مدیران اجرایی بانک‌ها و به ویژه مدیران عامل بانک‌های خصوصی در تدوین منشور تحول رفتاری نظام بانکی کشور است. پیش از این اخباری مبنی‌بر دیدار رییس‌جمهوری با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی منتشر شده بود.
به نظر می‌رسد ریاست‌جمهوری قصد دارد با در نظر گرفتن آراء مختلف و از جمله نظرات مدیران بانک‌های خصوصی، تحولات نظام بانکی را به پیش ببرد. ویژگی دیگر این حکم یا فرمان، تعیین زمان نسبتا کوتاه برای تعیین راهکارها است. اقدامی که موجب می شود نظام بانکی از سردرگمی فعلی خارج شود و چشم‌انداز روشنی برای ادامه فعالیت پیش روی آن قرار گیرد. ویژگی سوم این حکم نیز وجود برنامه‌ای بلندمدت برای تغییرات اساسی در نظام بانکی است که به اتمام کار شورای بازنگری قوانین نظام بانکی کشور منوط شده است.
ارسال نظر