جدال طرح و لایحه بر سر قانون مجازات اسلامی

دنیای اقتصاد-کمتر از یک هفته پس از آن که نمایندگان مجلس از تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازت اسلامی در قالب طرحی دو فوریتی سرباز زدند، معاون وزیر دادگستری از ارائه «لایحه» دو فوریتی تمدید اجرای آزمایشی این قانون به مجلس در روز یکشنبه خبر داد.

این در حالی است که از مجلس نیز خبر می‌رسد که عده‌ای از نمایندگان یک طرح دو فوریتی دیگر برای دایمی شدن قانون مجازات اسلامی را تقدیم هیات رییسه مجلس کردند. عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: دوشنبه گذشته قوه قضائیه از دولت خواست تا لایحه‌ای با قید فوریت برای تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی‌به مجلس ارسال کند که مقرر شد دولت یکشنبه آینده این لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس بفرستد تا مشکل تمدید قانون مجازات اسلامی‌حل شود.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه مدت‌ها است درصدد تدوین پیش‌نویس قانون مجازات اسلامی‌یا به عبارتی اصلاح این قانون است، گفت: تدوین این پیش‌نویس مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به احتمال فراوان ظرف یکی دو ماه آینده به دولت می‌رود.

معاون وزیر دادگستری گفت: پیش‌نویس قانون مجازات اسلامی‌که از سوی قوه قضائیه در حال تدوین است، بیش از ۵۰۰ ماده دارد که اگر مجلس بخواهد تک تک این مواد را تصویب کند، نیازمند مدت زمان زیادی خواهد بود، بنابراین تا زمانی که این پیش‌نویس به مجلس ارسال شود، به طور قطع باید مدت آزمایشی اجرای قانون فعلی از سوی نمایندگان مجلس تمدید شود.

میرکوهی با بیان اینکه ۴۹۸ ماده قانون مجازات اسلامی‌۱۶ سال است که به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود، گفت: در این مدت تمام ابهامات و اختلاف نظرهایی که در مورد این قانون آزمایشی وجود داشت، جمع‌آوری و در پیش‌نویس این قانون لحاظ شده است. قوه قضائیه لایحه (پیش‌نویس) پخته و کارشناسی شده ای را تدوین کرده است که در شفافیت امور قضایی موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس هم به ضرورت تمدید مدت آزمایشی قانون مجازات اسلامی‌واقف هستند، گفت: به تازگی نمایندگان مجلس برای تمدید این مدت آزمایشی امضا جمع‌آوری کرده‌اند که امیدواریم به تمدید آزمایشی قانون مجازات اسلامی‌ بینجامد.

میرکوهی، اجرای قانون مجازات اسلامی‌را ضروری خواند و اظهار کرد: ضرر تمدید نشدن اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی‌متوجه مردم می‌شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه به‌رغم پایان مدت آزمایشی اجرای قانون مجازات اسلامی، قضات در صدور رای با هیچ مشکلی مواجه نیستند، گفت: براساس قانون اساسی، اگر در جایی، قانون سکوت کرد یا قانونی برای بزهی وجود نداشت، قضات باید به احکام و فتاوای اسلامی‌که از سوی مراجع مسلم حکم می‌شود، مراجعه و حکم موردنظر خود را در آن پیدا کنند. میرکوهی تصریح کرد: بنابراین قضات نمی‌توانند به بهانه فقدان قانون، از صدور رای امتناع کنند، در این صورت مرتکب تخلف انتظامی ‌شده‌اند.

طرح مجلس برای دایمی شدن قانون

اما عزت‌ا... یوسفیان نماینده مردم آمل در مجلس با اظهار تاسف از تمدید نشدن زمان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی از تهیه طرحی برای دائمی شدن این قانون خبر داد. وی با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفت: این طرح به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده و با قید دوفوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.

وی در خصوص ارائه لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه در این خصوص گفت: اگر قوه قضائیه لایحه «‌جدیدی» به مجلس بیاورد ما طرح خود را پس می‌گیریم، در غیر این صورت پیگیری این طرح به قوت خود باقی است.

به نظر می‌رسد به دلیل آن که لایحه پیشنهادی دولت برای تمدید مجدد قانون فعلی مجازات اسلامی است و لایحه «جدید» هنوز آماده ارائه به مجلس نشده است، جدال بر سر طرح و لایحه بار دیگر در مجلس بالا بگیرد. اتفاقی که چندی قبل بر سر ارائه لایحه نظارت بر دارایی‌های مقامات نظام، همزمان با بررسی طرح مشابه آن در مجلس روی داد.