دنیای‌اقتصاد- رییس‌جمهور پس از مدت‌ها انتقاد از کارکرد نادرست نظام بانکی کشور، سرانجام آن کاری را که باید مدت‌ها پیش انجام می‌داد، کلید زد و با صدور فرمانی، معاون اول خود را مامور تشکیل کارگروهی برای «تحول رفتاری در نظام بانکی کشور» کرد؛ این کارگروه که براساس فرمان احمدی‌نژاد با عضویت وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی تشکیل خواهد شد،. ماموریت دارد حداکثر ظرف دو ماه، اصلاحات در بانکداری ایران را حول هفت‌محور از جمله توزیع عادلانه وام، خدمات‌رسانی بهتر، افزایش سرعت ارائه خدمات و سالم‌سازی نظام اقتصادی پی‌ریزی کند. «دنیای‌اقتصاد» دیروز ظهر پس از انتشار این فرمان در سایت مخصوص ریاست جمهوری، نظر تعدادی از صاحبنظران اقتصادی و بانکداران کشور را در خصوص آن جویا شد که اکثرا این رویکرد را موثرتر و قابل‌قبول‌تر از رویکردهای سابق که عمدتا بر انتقاد و تغییر افراد تکیه داشت، ارزیابی کردند. به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی و متخصصان پولی و بانکی، نظام بانکداری ایران بدون تردید از اشکالات سیستماتیک و ساختاری فراوان رنج می‌برد و خروجی غیرقابل پذیرش آن نیز عمدتا ناشی از این اشکالات است و تا موقعی که این اشکالات برطرف نشود، با تغییر افراد و راهکار اداری، وضعیت خروجی نظام بانکی بهتر نخواهد شد.

این کارشناسان با اشاره به ظهور شواهد فراوان ناکارآمدی رویکرد تقابلگرا با نظام بانکی ابراز امیدواری کردند که کار گروه تشکیل شده بتواند سیستمی را طراحی کند که خروجی آن مختصات یک نظام عادلانه با کارکرد تخصصی بانکی را به همراه داشته باشد.

یک صاحبنظر بانکی که منتقد برخی از برخوردها با نظام بانکی در دو سال گذشته است، در عین حال، بسیاری از انتقادهای احمدی‌نژاد را در حد طرح مساله کاملا وارد می‌داند ولی تاکید دارد که برای بازگرداندن نظام بانکی به مسیر صحیح و کارکرد سالم باید به راهکارهای اقتصادی تکیه کرد و نه دستورات اداری.

وی با اشاره به عنوان کارگروه مامور برای تحول رفتاری در نظام بانکی تصریح می‌کند که ایجاد این دگرگونی رفتاری جز با آسیب‌شناسی علمی از علل بروز رفتارهای ناهنجار از نظام بانکی ممکن نیست و کارگروه موردنظر رییس‌جمهور نیز باید ابتدا علل کارکرد نادرست و غیرعادلانه بانک‌ها را ریشه‌یابی کرده و سپس سیستم مطلوب را براساس کارکرد هدف‌گذاری شده طراحی کند.

کارشناسان بانکی با اشاره به سهم تقریبا صفر طبقه متوسط به پایین جامعه از خدمات نظام بانکی، در گذشته به کرات از عملکرد تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه آن انتقاد کرده‌اند، چرا که بیش از نیمی از منابع بانکی توسط همین طبقه تامین می‌شود که در مقابل هیچ ستاده‌ای به ازای داده خود دریافت نمی‌کنند. اما همین کارشناسان در عین حال این هشدار را نیز فراموش نمی‌کنند که برخوردهای غیرعلمی و ناپخته می‌تواند وضعیت فعلی را بدتر نیز بکند.

شاهد مثال این کارشناسان، کاهش کیفیت خدمات بانک‌های خصوصی طی دو سال اخیر است که ریشه آن را در احساس خطر مشترکی می‌دانند که باعث جایگزینی رفتار «همگرایانه» بین این بانک‌ها به جای «رقابت» شد. چراکه هر سازوکاری که باعث کاهش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی شود و اتحاد و تبانی بین آنان را افزایش دهد بدون تردید به صورت کاهش کیفیت و افزایش قیمت در خروجی آنها ظاهر خواهد شد.

کلید اصلاحات در نظام بانکی

صاحبنظران بانکی، ریشه بسیاری از انحرافات در بانکداری ایران را خلط وظایف بانک‌های تجاری با بانک‌های سرمایه‌گذاری می‌دانند که در برخی از اظهارات اخیر رییس‌جمهور نیز اشاراتی به پیامدهای خطرناک آن شده است. احمدی‌نژاد چندی پیش با اشاره به این‌که اگر بانک‌ها بخواهند در رقابت موازی با مردم به فعالیت‌های اقتصادی غیر از واسطه‌گری وجوه مبادرت کنند، عملا باعث له شدن فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی خواهند شد، از ضرورت بازگشت بانک‌ها به کار ویژه خود سخن گفت. اما ظاهرا به نظر می‌رسد که رییس‌جمهور همچنان قایل به عقود مشارکتی برای بانک‌های تجاری نیز هست که به اعتقاد کارشناسان بانکی، این عقود مشارکتی باید به بانک‌های سرمایه‌گذاری هدایت شوند و در غیر این صورت پیامدهای خطرناک مورد اشاره رییس‌جمهور در عملکرد بانک‌ها همچنان ظاهر خواهد شد و امیدی به اصلاح نخواهد بود.

به اعتقاد این کارشناسان، چنانچه عقود قرض‌الحسنه و مشارکتی برای بانک‌های تجاری طبق یک طرح مورد بررسی، ممنوع شود، بانک‌های تجاری مجبور خواهند شد برای بقا در بازار پول، بخش عقود مبادله‌ای را تقویت کنند که در این صورت بیشتر خدمات آنان متوجه طبقه متوسط خواهد شد که هم اکنون عملا از خدمات بانکی بی بهره‌اند.

همچنین با تفکیک بانک قرض‌الحسنه، طبقات کم درآمد و متوسط به پایین نیز بهره‌مندی بسیار بیشتری از خدمات بانکی خواهند داشت و بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با عقود مشارکتی تامین خواهند کرد.

بانک‌ها و تولید

متخصصان امور بانکی اعتقاد دارند که اجبار بانک‌های تجاری به پرداخت وام‌های سرمایه‌گذاری که جزو کار ویژه‌های تخصصی بانک‌های سرمایه‌گذاری است، نه تنها پیامد مثبتی در افزایش سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند بلکه منابع این بانک‌ها را هم با خطر سوخت مواجه می‌کند و تجربیات اخیر نیز این مساله را تایید می‌کند. سخنان یک ماه پیش رییس سازمان بازرسی کل کشور را که از انحراف وام‌های زودبازده تولیدی به مصارف دیگر خبر داده بود، در کنار افزایش کم‌سابقه مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول بانکی می‌توان شواهدی بر این مدعا دانست.

بنابراین نقطه آغاز تحول در نظام بانکی را باید در تخصصی‌سازی پرداخت انواع وام دانست. در عین حال، یک صاحبنظر اقتصادی به یک بدفهمی و سوء‌تفاهم در خصوص کارکرد وام‌های غیرتولیدی نیز اشاره کرد که از سوی برخی‌ها تورم‌زا دانسته می‌شود. وی با اشاره به اینکه برخی‌ها، به غلط، جهش قیمت مسکن در سال گذشته را به اعلام پرداخت وام‌های ۱۰ تا ۱۲میلیون تومانی از سوی دولت مرتبط می‌کنند تا از آن این نتیجه نادرست را بگیرند که همه وام‌ها باید مستقیما به تولید اختصاص یابد، یادآوری کرد که نقش وام‌های خرید را نیز در تحریک تولید نباید دست‌کم گرفت.

این صاحبنظر اقتصادی در عین‌حال، تحریک تقاضا در شرایط تورمی را صحیح ندانست و مشکل سال گذشته در بازار مسکن را از این زاویه قابل بررسی دانست. به گفته وی، در سال جدید اتفاقا با شرایط کاملا متفاوتی در بازار مسکن روبه‌رو هستیم و چنانچه وام‌های خرید متناسب با قیمت‌های جدید در این بازار تزریق نشود، تقریبا با حذف تقاضا و رکود مواجه خواهیم شد. به گفته وی، در اکثر کشورهای پیشرفته، سیاست‌های کمک به تولید از طریق تحریک تقاضا و در نتیجه افزایش فروش به واسطه‌های وام‌های خرید اعمال می‌شود و نباید شرایط خاص یک‌سال را به همه زمان‌ها تعمیم داد.