مجادله حداقل دستمزد و نیروی کار

ترجمه: اسماعیل استوار

بخش نخست

«دیوید کارد» تا حدی بدخو به نظر می‌رسد. او حقیقتا با اعتقاد راسخ و اعتماد به نفس کامل سخن می‌گوید اعتماد به نفس او نیز ناشی از تحقیقاتی است که وی به محدودیت‌های آن واقف بوده و به همین دلیل هم رفتار او را تحت‌الشعاع قرار داده است. کارد، اقتصاددان در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، یک مخالف متعصب است. با این حال، وی به دلیل موضوعات مورد تحقیق خود همواره در مرکز مجادلات آتش‌افروز ملی بوده است. گرچه در بسیاری از موارد یافته‌های کارد، بر خلاف عقل سلیم بوده است. در مورد یافته‌های او با این حال افزایش حداقل دستمزد آثار جزئی بر سطح اشتغال به جای می‌گذارد. مهاجرت نیز اثر اندکی بر دستمزد نیروی کار محلی به جای می‌گذارد. اما این کاملا غلط است که وی را در این بحث‌ها خلاصه کنیم. در حقیقت او به نحو افراطی از حمایت یک جریان خاص احتراز می‌کند. به عقیده وی، وضع عمومی جامعه ممکن است تردید نسبت به روش‌های دقیق و یافته‌های بی‌طرفانه‌اش را افزایش دهد. روش‌های دقیق و یافته‌های بی‌طرفانه دو مقوله‌ای است که وی به‌طور متعصبانه‌ای مدافع آن است.

در سال ۱۹۹۵ کارد، مدال جان بیتز کلارک را که هر دو سال یکبار به اقصاددانان برجسته زیر ۴۰ سال اعطا می‌شود، از آن خود کرد. در اعطاء این جایزه انجمن اقتصاد آمریکا بر استفاده وی از تحقیقات تجربی به جای مطالعات تئوریک تاکید کرد. برای مثال در مطالعه اثر قانون حداقل دستمزد، وی شغل‌های مرتبط با صنعت غذای آماده(fast-food) را در ایالات نیوجرسی و پنسیلوانیا مورد مطالعه قرار داد. برای درک پدیده مهاجرت وی مهاجرت مردم از خلیج مریال کوبا به ایالات متحده در سال ۱۹۸۰ را که موجب افزایش ۷ درصدی نیروی کار میامی شد، مورد مطالعه قرار داد. همچنین وی منافع حاصل از بیکاری و رفتار جست‌وجوی شغل را با تکیه بر داده‌های مربوط به نیروی کار اتریش مورد مداقه قرار داد. ریچارد فریمن، اقتصاددان دانشگاه ‌هاروارد در مورد کارهای دیوید کارد چنین اظهار نظر می‌کند که او معتقد به قدرت علم اقتصاد تجربی و توانایی استفاده از آمار جهت استنتاج چگونگی عملکرد اقتصاد است.

همانطور که می‌دانید، ادوارد پرسکات (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۴) چنین گفته است «نرخ‌های متفاوت مالیاتی نیروی کار در ایالات متحده و اروپا توضیح می‌دهد که چرا نیروی کار اروپایی ساعات کمتری را نسبت به نیروی کار آمریکایی به کار اختصاص می‌دهند. آیا شما با این نظر موافقید؟»

من فکر می‌کنم که مالیات‌ها تنها گوشه‌ای از داستان هستند. با فرض اعتبار تخمین کشش عرضه نیروی کار، اختلاف مالیات‌ها نمی‌تواند توضیح دهنده کل جریان باشد. در یکی از مکاتب اقتصاد کلان این فرض که کشش عرضه نیروی کار بسیار بالاست، مرسوم است. برای برخی مقاصد این فرض ممکن است صحیح باشد. برای مثال در تفکر درباره واکنش‌ها نسبت به شوک‌های موقتی و یا کوتاه مدت، ممکن است کشش نسبی بالاتر از آنی باشد که اقتصاددانان نیروی کار با توسل به داده‌ها و روش‌های متداول قادر به برآورد آن هستند. مطالعات بیشماری در ۲۰ سال گذشته نشان داده‌اند که پاسخ‌دهی واقعی افراد به شوک‌های کوتاه مدت دستمزد ممکن است بیش از تخمین‌های مرسومی باشد که با توسل به ادبیات دهه ۸۰ حاصل شده است. با این حال در مورد مالیات‌ها، ما حقیقتا نگران کشش بلند مدت عرضه نیروی کار هستیم که شامل هر دو اثر جانشینی که نشان‌دهنده اثر خالص قیمتی نرخ‌های دستمزد بالا و اثر درآمدی است. این آثار در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. معتقدم که بسیاری از اقتصاددانان نیروی کار در ایالات متحده - که با گرگ.اچ. لویس به عنوان پدر خوشفکر اقتصاد نیروی کار مدرن آغاز می‌شود- با این دیدگاه موافق هستند که در بلند مدت اثر درآمدی بر اثر جانشینی مسلط است. بنابراین طی زمان با ثروتمندتر شدن جوامع، مردم اندکی کمتر کار می‌کنند.

یعنی آنها فراغت بیشتری طلب می‌کنند؟

به طور متوسط بله. این نتیجه با مدل عرضه نیروی کار در ایالات متحده مابین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ سازگار است. در مورد مالیات‌ها می‌شود چنین فرض کرد که مالیات‌های بالاتر (دستمزدهای پایین‌تر) به اندکی کار بیشتر منجر خواهد شد. این نقطه آغازین فرض من است و حقیقت این است که در بلند مدت کشش عرضه نیروی کار بسیار کوچک و احتمالا منفی است.

بیست سال پیش، به نظرم هر کسی بر این تصور بود که دلیل کاهش ساعات کاری از ۶۰ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت در شروع قرن بیستم این است که ما ثروتمندتر شده‌ایم. اخیرا روند ساعات کاری هموار شده است و ممکن است امروزه بعضی از مردم بر این عقیده باشند که تفسیر سنتی از روند تاریخی ساعات کار صحیح نیست یا برای موقعیت جاری کاربرد ندارد. عقیده من بر این است که کشش عرضه نیروی کار آنقدر بزرگ نیست که بتوان توضیح دهندگی زیادی به مالیات نسبت داد.

اما من نمی‌خواهم با ادوارد پرسکات وارد مجادله شوم. بالاخره او جایزه نوبل را برده است و من نه.

تحقیق شما روی اثرهای افزایش حداقل دستمزد، که در کتاب مشترک شما با آلن کروگر (محقق دپارتمان نیروی کار کمیته ملی تحقیقات اقتصادیNBER) گردآوری شده است، مجادله قابل توجهی را در مورد نتایج حاصل از آن که افزایش حداقل دستمزد آثار جزیی بر اشتغال دارد، به وجود آورد. آیا شما تحقیق روی اثر افزایش حداقل دستمزد را ادامه می‌دهید؟ نظر شما در مورد قانون مزد کافی برای امرار معاش(living wage) و عریضه بیش از ۶۵۰ اقتصاددان در مورد تقاضای افزایش حداقل دستمزد چیست؟

من حقیقتا از اواسط دهه ۹۰ روی این موضوع زیاد کار نکرده‌ام. دلایل چندی برای این امر می‌توان ارائه کرد. من فکر می‌کنم تحقیق من توسط کسانی که افزایش حداقل دستمزد را پیشنهاد می‌کنند و نیز توسط کسانی که مخالف این جریان هستند، بد توصیف شده است. آنچه ما تلاش کردیم در تحقیقمان انجام دهیم استفاده از حداقل دستمزد به عنوان اهرمی برای درک این مطلب بود که بازار واقعا چگونه کار می‌کند به ویژه برای پاسخ دادن به این سوال که از نظر ما بسیار مهم است: مدل ساده عرضه و تقاضا تا چه اندازه رفتار کارفرمایان را در بازار نیروی کار توضیح می‌دهد؟ این مدل می‌گوید که اگر یک کارفرما بخواهد نیروی کار دیگری استخدام کند، می‌تواند هر تعداد نیروی کار که نیاز داشته باشد در سطح دستمزد موجود استخدام کند. همچنین نیروی کار به صورت آزاد در بین صنایع قابل نقل و انتقال بوده و در نتیجه اختلافی در دستمزد پیشنهادی کارفرمایان وجود ندارد.

در مقابل این مدل تئوریکی بسیار ساده شده، ادبیات حجیمی وجود دارد که طی ۲۵ سال گذشته تکامل یافته است و چنین بحث می‌کند که افراد برای جست‌وجوی فرصت شغلی باید وقت صرف کنند و کارفرمایان نیز باید برای یافتن نیروی کار زمان بگذارند. در این پارادایم جایگزین دامنه‌ای از دستمزدهای پیشنهادی متفاوت در هر زمان مشخص وجود دارد. این تئوری گسترده‌تر فکر می‌کنم در سطح بسیار وسیعی در اغلب گرایش‌های اقتصادی پذیرفته شده باشد. عقیده مشابهی در مورد بازار تولید که دو تولیدکننده کالایی بسیار مشابه را با قیمت متفاوت ارائه می‌کنند، مورد استفاده قرار گرفته است. این تئوری بسیاری از چیزهایی را که در یک مدل ساده عرضه تقاضا بی‌معناست- لااقل برای من چنین است- توضیح می‌دهد.

برای مثال داشتن پست بلاتصدی برای یک بنگاه به چه مفهومی است؟ اگر یک بنگاه بتواند به سهولت وارد بازار نیروی کار شده و نیروی کار استخدام کند، چیزی مثل پست بلاتصدی وجود نخواهد داشت یا لااقل پست بلاتصدی مستمری در کار نخواهد بود.

در اوایل سال ۱۹۹۰ که من و آلن روی حداقل دستمزد کار می‌کردیم، مشاهده کردیم که بسیاری از کارفرمایان که دستمزد پایینی پیشنهاد می‌کردند برای ماه‌ها دارای پست‌های بلاتصدی بودند. در واقع بسیاری از رستوران‌های غذای آماده سیاست این چنینی داشتند که: دوست خود را برای کار با ما حتی برای یکی دو هفته بیاور و ۱۰۰ دلار پاداش بگیر! این سیاست این سوال را در ذهن ما ایجاد کرد که: چرا دستمزد را افزایش نمی‌دهند؟

به لحاظ چشم‌انداز پارادایم تحقیقی، این سیاست معنادار است. همچنین این امر به مفهوم آن است که هر کارفرمایی قدرت انحصاری اندکی روی نیروی کار خود دارد. در نتیجه اگر شما اندکی حداقل دستمزد را افزایش دهید

(اندک و نه به میزان زیاد) شما لزوما کاهش اشتغال حجیمی را موجب نخواهید شد. در برخی موارد می‌توانید افزایش اشتغال را موجب شوید. من معتقدم که این مدل بازار نیروی کار صحیح است. اصطکاک‌ها و نیز عدم اطلاعات کامل بر بازار نیروی کار حاکم است. این بدان مفهوم نیست که در صورت افزایش حداقل دستمزد به ۲۰ دلار در ساعت با مشکلات عدیده‌ای مواجه نشویم. حقیقتا ایالات متحده هرگز حداقل دستمزد افراطی را به اجرا نگذارده است. با وجود این نتایج حاصل از تحقیق ما بدان مفهوم نیست که حداقل دستمزد در اقتصادهای دیگر نمی تواند تاثیرگذار باشد.

فکر می‌کنم اقتصاددانانی که به کار ما اعتراض کردند از این تفکر برآشفتند که ما قائل به آزادی افراد در تعیین دستمزد در هر سطح ممکن هستیم. این واقعا روح گفته ما نبود. در حقیقت در هیچ کجای کتاب و دیگر نوشته‌ها، من هرگز افزایش حداقل دستمزد را پیشنهاد نکرده‌ام. من تلاش می‌کنم از مباحثات سیاسی به دور بمانم.

به نظرم بسیاری از مردم نگران این هستند که اغلب تحقیقاتی که پیش چشم آنهاست با واقعیت فاصله دارند. برخی از این نگرانی‌ها ناشی از طبیعت بی‌پایان تحقیقات اقتصادی است. برای حصول نتیجه مردم اغلب مجبورند که مفروضاتی را در نظر گرفته یا داده‌ها را کمی بالا و پایین کنند. نگرانی مردم در مورد محققانی که اساسا کار فکری شان بر دفاع از یک تفکر خاص متمرکز است، بر حق است. من تلاش می‌کنم که از چنین کارهایی به دور باشم اما این امر از تردید مردم مبنی بر این که برنامه کاری من هم گونه‌ای از این دست کارها ست، نمی‌کاهد.

من بنا به دلایلی از ادبیات مربوط به حداقل دستمزد به دور مانده‌ام. من دوستان زیادی را به واسطه آن از دست داده‌ام. بسیاری از کسانی که برای سالیان دراز می‌شناختم که برخی از آنها را در اولین شغل خود در دانشگاه شیکاگو ملاقات کردم عصبانی و مایوس شدند. آنها فکر می‌کردند که ما با انتشار کار خود به اقتصاد خیانت کرده‌ایم. همچنین من فکر کردم این بهتر است که دیگران را به کار کردن در این زمینه ترغیب کنیم. شما نمی‌خواهید در موقعیتی بمانید که اساس ریشه در تحقیقات گذشته شما دارد. ممکن است برخی به واسطه تحقیقات معتبر و مستند به این نتیجه برسند که افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر اشتغال می‌گذارد. اما من شک دارم چرا که حداقل دستمزد حداقل در کالیفرنیای شمالی یعنی جایی که من زندگی می‌کنم به وضوح پایین است. (گفته‌های این بخش دیوید کارد را باید چنین خلاصه کرد که در نظر وی به دلیل بی‌کشش بودن عرضه نیروی کار ایالات متحده در بلند مدت، افزایش حداقل دستمزد، به عنوان بحث روز اقتصاد آمریکا در بازار نیروی کار، تاثیر معناداری در اشتغال به جای نخواهد گذارد. بنابراین از سخنان وی چنین بر می‌آید که وی مخالف افزایش حداقل دستمزدها نیست گرچه موافقت خود را نیز در‌ هاله‌ای از ابهام ابراز می‌کند.)

همان‌گونه که می‌دانید برخی مدل‌های اقتصادی به فروض دستمزدهای چسبنده و قیمت‌های چسبنده استناد می‌کنند تا بدین وسیله بده بستان بین بیکاری و تورم را توضیح دهند. تحقیق شما در مورد اهمیت چسبندگی دستمزدها چه می‌گوید؟

حدود ۱۰ سال پیش کاری را با یکی از دانشجویانم در مقطع دکتری، دین هیسلاپ که در خزانه‌داری نیوزیلند مشغول به کار است، در زمینه انعطاف‌ناپذیری دستمزد اسمی به سمت پایین انجام دادم.

این مشاهده که با وجود انعطاف‌ناپذیری دستمزد به سمت پایین ما افراد بسیاری را خواهیم دید که دستمزد اسمی ثابتی داشته اند، ما را به این کار برانگیخت. به جای تغییرات دستمزدی ما افراد بسیاری را می بینیم که در سطح مشخص و بدون افزایش دستمزد مانده‌اند و نسبت افراد با افزایش دستمزد صفر زمانی که نرخ تورم پایین باشد، بالاتر خواهد بود.

این عقیده‌ای بود که در کمیته اقتصادی آمریکا توسط جمیز توبین ارائه شد. او چنین بحث

می کند که در شرایط نرخ تورم بالا متولیان دستمزد، کاهش دستمزد حقیقی را بسیار ساده‌تر می‌یابند تا تغییر دستمزد اسمی. فکر کنم دلایل چندی بر این امر دلالت می کند و این دقیقا چیزی است که ما یافتیم: میخکوب شدن تغییرات دستمزد اسمی در سطح صفر زمانی که تورم پایین تر باشد، شدیدتر خواهد بود. از سوی دیگر ما تلاش کردیم بین شدت میخکوب شدن دستمزدها و بده بستان بیکاری رابطه‌ای برقرار کنیم که شواهد زیادی برای این ارتباط نیافتیم.

به نظرم در تعدیل دستمزها برخی انعطاف‌ناپذیری‌ها (rigidities) قابل رویت هستند. ما ۱۵ سال یا بیشتر است که تورم پایین را تجربه می کنیم بنابراین احتمالا برخی هراس‌ها و نگرانی‌ها در مورد کاهش دستمزدهای اسمی شاید متفاوت باشد. اما در هر موردی باید بگویم که شواهد دال بر اینکه انعطاف‌ناپذیری دستمزد اسمی اثر قابل‌توجهی بر متغیرهایی مانند سطح کلی بیکاری دارد بسیار اندک است و این شواهد هنوز هم ناچیز مانده است. عقیده جالبی بود و ما نتوانستیم شواهدی بر خلاف آن بیابیم.

در اوایل سال ۱۹۸۰ بسیاری از اقتصاددانان نیروی کار، از‌جمله من، تعیین دستمزد را در بخش اتحادیه مورد مطالعه قرار دادند. طبیعت غیرپایدار قراردادهای اتحادیه، مطالعات جان تیلور و دیگران را بر تداوم شوک اقتصادی به واسطه این قراردادها متمرکز نمود که من نیز به طور کلی به این موضوع علاقه‌‌مند بودم. در یک زمینه خاص من شواهدی دال بر اثر انعطاف‌ناپذیری دستمزد یافتم. به‌ویژه بنگاه‌های در غالب اتحادیه‌ها با قراردادهای چندگانه کارگری، دستمزد اسمی را برای دو یا سه سال تعیین می‌کنند. در صورتی که تورم پیش‌بینی نشده‌ای رخ دهد، این نیروی کار با دستمزد حقیقی کمتری نسبت به زمان عدم بروز تورم مواجه خواهند بود.

در اواخر سال ۱۹۷۰، دوره زمانی که تورم سریعی وجود داشت، دستمزدهای حقیقی ۳ یا ۴‌درصد پایین‌تر از میزان پیش‌بینی شده بود. همچنین در اوایل سال ۱۹۸۰ نیز تورم سریع رو به کاهشی وجود داشت بنابراین نیروی کار با دستمزدهای حقیقی بالا و پیش‌بینی نشده‌ای مواجه شد.

من این عقیده (چسبندگی دستمزد) را در جست‌وجوی شواهدی دال بر تحرک در طول منحنی تقاضا به کار برده و واکنش‌های اشتغال به دستمزدهای حقیقی ناگهانی (پیش‌بینی نشده) بالا یا پایین را مشاهده کردم. بنابراین در این مورد من با واکنش‌های حقیقی( دستمزد حقیقی و به واسطه آن اشتغال) نسبت به انعطاف‌ناپذیری اسمی مواجه شدم. اگرچه این انعطاف‌ناپذیری‌ها در واقع بخشی از قراردادهای رسمی بود. در‌حال‌حاضر این نوع انعطاف‌ناپذیری‌ها در اقتصاد آمریکا که اتحادیه‌زدایی را تجربه می‌نماید کمتر مورد علاقه محققان است ولی به نظرم هنوز در بسیاری از کشورهای اروپایی دارای اهمیت می‌باشد. (‌در این قسمت دیوید کارد مساله چسبندگی دستمزدها را مورد بحث قرار می‌دهد و اشاره می‌نماید که چسبندگی دستمزدهای اسمی می‌تواند متغیرهای حقیقی را تحت‌تاثیر قرار دهد. قراردادهای کاری که در آن حقوق اسمی افراد تعیین شده است به واسطه تورم پیش‌بینی نشده می‌تواند از تعدیل دستمزدها و تعدیل بازار نیروی کار در جهت تحرکات عرضه و تقاضا جلوگیری نماید. منتهی چسبندگی دستمزدها دیگر مساله روز ایالات‌متحده که اتحادیه‌ها در آن رنگ باخته‌اند نیست و در‌حال‌حاضر این کشورهای اروپایی هستند که با معضل انعطاف‌ناپذیری دستمزدها مواجه می‌باشند.)

در کار شما در مورد اعتصابات کارگری چنین بحث می شود که مدل‌های رایج اقتصادی که عدم تقارن، مدیران بیشتر از کارگران در مورد وضعیت مالی شرکت آگاهی دارند، را مطرح می‌کردند، برای توضیح مدل‌های اعتصاب کافی نیستند. شما پیشنهاد کردید که شاید سایر عدم تقارن‌های اطلاعاتی نیز مهم باشد.

بله و هنوز هم به آن معتقدم.