سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد
نگرانی از اوضاع ۱۰ بانک دولتی - ۹ مرداد ۸۶
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال ۱۳۸۵ که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.
این در حالی است که در سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب بیش از ۴۵۵، ۵۶۵ و ۷۲۷هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط ده بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها مربوط به استان تهران می‌باشد.
۱۰ بانک دولتی در پایان سال ۱۳۸۵ معادل ۱۱۲هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته‌اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال ۱۳۸۵ که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.
این در حالی است که در سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب بیش از ۴۵۵، ۵۶۵ و ۷۲۷هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط ده بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها مربوط به استان تهران می‌باشد. روند رو به تزاید حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در کلیه بانکها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد.
به نحوی که مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در ده بانک دولتی در پایان سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب بیش از ۵۳، ۸۰ و ۱۱۲هزار میلیارد ریال بوده است.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال، به شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضا این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تاخیر عمل می‌کنند.
به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانکها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال ۱۳۷۸ تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک در پایان سال ۱۳۸۵ بالغ‌بر ۸/۳هزار میلیارد ریال گردیده است.
آسیب‌شناسی پرداخت تسهیلات بانکی
گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین حاکی است: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب تحقق نشدن اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانکها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانکها، استفاده غیراصولی از منابع بانکها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی می‌شود. از جمله:
الف ـ بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تامین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت موثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.
ب ـ رعایت نکردن مقررات در تنظیم قراردادها از جمله: بی‌توجهی در گرفتن تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی بانکها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نیست)، احراز نشدن اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنان آنان و همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بد سابقه بانکها.
ج ـ تمرکز نداشتن اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم رایانه‌ای برخی بانکها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانکها و بانک مرکزی، مواخذه نکردن جدی روسای شعب و مسوولان ذیربط، سهل‌انگاری در اعمال نظارت موثر و کافی از سوی ادارات نظارت بانکها و بانک مرکزی بر روند اعطاء و مصرف صحیح تسهیلات، موجب می‌شود تا به علت شفاف نبودن و به روز نبودن سیستم اطلاع‌رسانی از وضعیت تعهدات متقاضیان و مشتریان بد حساب بانکها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانکها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک یا بانک‌های دیگر استفاده کند.
د ـ نبود جدیت لازم در پیگیری وصول و تسویه مطالبات.
پرداخت تسهیلات غیرقانونی
گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها همچنین حاکی است که برخی بانکها بدهی معوق و سررسید شده مشتریان خود را با اعطای تسهیلات جدید تسویه می‌کنند.
این اقدام نه تنها به علت تطبیق نداشتن با هیچ یک از عقود، مغایر با عملیات بانکی بدون ربا است، بلکه از آنجا که این رویه صرفا تنها تسویه بدهی‌های مشتری است نه در راستای اهداف تعیین شده اعطای تسهیلات، علاوه بر افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطایی شعب که برای آنها امتیاز نیز محسوب می‌‌گردد، موجب مکتوم ماندن چگونگی عملکرد و میزان دقت بانک در ارتباط با تسهیلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول به موقع مطالبات می‌شود و در نهایت موجب سرپوش گذاردن بر میزان واقعی مطالبات بانک می‌شود.
پیشنهادهای اصلاحی سازمان
به روال سایر گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، در پایان گزارش مربوط به مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها نیز پیشنهادهای اصلاحی این سازمان ذکر شده است از جمله:
تشکیل بانک اطلاعات به‌روز و شبکه‌ای از وضعیت تعهدات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در کلیه بانکها و تهیه لیست سیاه (اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب) و الزام به ارسال مستمر اطلاعات فوق به بانک مرکزی به منظور ایجاد بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس برای کلیه شعب پرداخت‌کننده تسهیلات جهت شناسایی مشتریان بدحساب و نیز دادن امتیاز منفی به روسای شعب و سایر مسوولان ذیربط و برخورد اداری با متخلفین، گامی موثر در ساماندهی اعطای تسهیلات و نیز جلوگیری از افزایش بی‌رویه مطالبات بانکها خواهد بود.
افزایش نظارت کلان بانک مرکزی نسبت به روند اعطای تسهیلات و نحوه مصرف تسهیلات به منظور طبقه‌بندی بانکها از نظر رعایت مقررات مربوط و نیز تقویت نظارت موثر و کافی از سوی بانکها پیرامون نحوه اعطای تسهیلات شعب و طبقه‌بندی آنها از نظر میزان التزام آنان به رعایت مقررات مربوط به تسهیلات اعطایی (پیگیری وصول مطالبات- تناسب منطقی بین مطالبات و تسهیلات اعطایی- نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات- احراز اهلیت فنی و اعتباری متقاضی- گرفتن وثایق کافی و مطمئن- رعایت نرخ سود منصوب)
ممنوعیت اعطای تسهیلات جدید برای تسویه بدهی‌های معوق مشتریان، به منظور شفاف‌سازی ماهیت حقیقی تسهیلات پرداختی و میزان واقعی مطالبات معوق بانکها.
الزام شرکت‌ها و موسسات دولتی نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسویه مطالبات بانکها.
ارسال نظر