سید‌محمدتقی سیدصدر*

در ریاضیات قضایایی وجود دارد که تحقق آنها منوط به وجود دو شرط است و با عنوان «شرط لازم و شرط کافی» بیان می‌شود. مقوله بنزین از این نوع است. «شرط لازم» برای اصلاح ساختاری مصرف بنزین انجام گرفته است ولی مردمی را که تا یک ماه پیش کمترین محدودیت و مانعی در مصرف بنزین نداشته‌اند، نمی‌توان یک‌باره ملزم به مصرف ۱۰۰لیتر بنزین در ماه کرد و بخش عمده ارتباطات و فعالیت‌های آنان را که با بعد مسافت همراه است، فلج و تعطیل کرد. بنابراین شرط کافی برای کسب نتیجه مطلوب و منطقی این است که به مردم اختیار دهیم بنابر تشخیص خیر و صلاح خویش، مجاز باشند با خرید مقداری بنزین آزاد نیازهای اجتناب‌ناپذیر خود را رفع کنند. این نیازها معلول شرایط فراوانی و ارزانی بنزین در گذشته است که توسط دولت فراهم شده بود، از این رو شایسته نیست بانی این وضعیت نسبت به آن بی‌تفاوتی به خرج داده و دست مردم را در پوست گردو قرار دهد.

برای حل این مشکل می‌توان در سال ۸۶ با تخصیص موقت مقداری بنزین آزاد به کارت اتومبیل‌های شخصی، به طور مثال معادل سهمیه (۶۰۰لیتر برای ۶ماه) دارنده آن را مختار کرد در یک یا چند بار بنزین اضافی موردنیاز خود را با واریز ۲۵۰تومان بابت هر لیتر به کارت خود اضافه و ذخیره کند.

روش کار بسیار ساده است. به مانند حساب‌های بانکی متمرکز، وجوه پرداختی در تمام شعب بانک‌های کشور به حساب ذی‌ربط قابل واریز است. ضمن اینکه نیازی به هیچ‌گونه مکاتبه یا رفت و آمد اداری نیست و با مشاهده اضافه شدن مقدار بنزین درخواستی در کارت، موضوع خود‌به‌خود پایان پذیرفته است.

با برقراری چنین امکانی به جرات می‌توان گفت، دغدغه و نگرانی مردم از معطل ماندن و تعطیل شدن ضروریات زندگی آنها به ویژه با نزدیک شدن آغاز به کار مدارس مرتفع می‌شود. ضمن آنکه گروهی نیز از سقف این امتیاز به طور کامل استفاده نخواهند کرد.

در این شیوه نیازی به تفکیک پمپ‌بنزین‌ها به فروش آزاد و سهمیه‌ای نیست و یکپارچگی طرح سهمیه‌بندی خدشه‌دار نمی‌شود. فروش بنزین قاچاق نیز صرفه ندارد، زیرا هنگامی که بهای قانونی بنزین آزاد ۳۵۰تومان (۱۰۰+۲۵۰) باشد خریداری برای قیمت بالاتر از آن وجود نداشته و فروش به این بها یا کمتر برای دارندگان سهمیه بالا صرفه ندارد، چرا که استفاده در مصرف قانونی متضمن منافع بیشتری است.

این شیوه، دولت را از ورود به تصدی‌گری‌های جزیی که متاسفانه با طرح سهمیه‌بندی بنزین ایجاد شده فارغ می‌کند. هم اکنون طبق اظهار مسوولان، ۱۵شغل شناسایی شده که مشمول دریافت اضافه سهمیه است که به طور حتم با گذشت زمان تعداد آنها بیشتر خواهد شد. ورود به جزییات و تعیین سهمیه‌ ویژه برای هر یک از آنان، دستگاه‌ اداری و نظارتی طویل و عریضی را طلب می‌کند که در نهایت به کلافی پیچیده و سردرگم تبدیل می‌شود و با تجزیه گروه‌های اجتماعی، عدالت را نیز مخدوش می‌سازد.

شایان توجه است که گروه‌های نیازمند به مصرف بنزین بالا، به راس هرم درآمدی نزدیک هستند که به تعبیر اقتصادی حساسیت آنها به افزایش بها، ناچیز و حتی صفر است و به عکس نسبت به امنیت و روان بودن امور خود حساسیت شدیدی دارند و وجود این عوامل به مراتب برای آنان با اهمیت‌تر است. بنابر این رضایتمندی و استقبال متقاضیان بنزین مازاد، از اعمال مکانیزم قیمت در قیاس با شیوه‌هایی که مستلزم بوروکراسی، ثبت نام، تحویل مدارک، مراجعات، تمدید و تجدید است، بیشتر خواهد بود.

ایراد وارد به این شیوه رد و بدل کردن مازاد فوق بین دوستان و آشنایان است که این ارتباط در سایر امکانات مانند واگذاری دوستانه نوبت وام بین همکاران نیز رایج است و بنابر این همانند سایر همیاری‌ها، این ارتباط مذموم محسوب نمی‌شود.

سخن آخر آن که با اتخاذ روش فوق (که از ابتدای انقلاب اسلامی در تعرفه آب و برق نیز اعمال می‌شود) نظرات مجلس و دولت همزمان تامین می‌شود. زیرا از یکسو بنیان سهمیه‌بندی که مورد تاکید دولت است محفوظ می‌ماند و از سوی دیگر دیدگاه مجلس در کم کردن فشار ناشی از سهمیه‌بندی به طور رضایت بخشی تامین می‌شود و در این میان مردم نیز با رضایتمندی بالاتری از سردرگمی و تنگنا نجات می یابند.

* عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز