دنیای اقتصاد- یک روز پس از آنکه نمایندگان مجلس به دوفوریت طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی رای ندادند، محمدنبی رودکی، نماینده مردم شیراز از جمع‌آوری امضا برای رسیدگی خارج از نوبت به این طرح خبر داد.

این درحالی است که قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۰ به طور آزمایشی در حال اجرا است و قوه قضائیه چند سال یک بار درخواست تمدید اجرای آزمایشی آن را ارائه می‌کند. اما نمایندگان مجلس روز یکشنبه با استناد به اینکه قوه قضائیه طی ضرب‌الاجل‌هایی نمایندگان را مجبور می‌کند که مدت اجرای آزمایشی این قانونی را تمدید کنند، از رای دادن به فوریت‌های طرح یاد شده خودداری کردند.

نمایندگان معتقد بودند که قوه قضائیه باید لایحه قطعی و دائمی را در این زمینه ارائه و اعمال فشار بر مجلس را متوقف کند. اما به گفته رودکی، لغو اجرای آزمایشی قانون مجازت اسلامی، منجر به بروز خلاء قانونی در این عرصه می‌شود و اکنون برخی نمایندگان به دنبال جمع‌آوری امضا برای رسیدگی خارج از نوبت به این طرح، براساس ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس هستند.

وی با تاکید بر این‌که رای نیاوردن فوریت‌های این طرح مشکل دستگاه قضایی را با توجه به نداشتن قانون مدون مجازات اسلامی تشدید خواهد کرد، به ایسنا گفت: ‌در چنین شرایطی که این فوریت‌ها رای نیاورده است، قضات برای صدور رای باید به فتاوی فقها و مراجع مراجعه کنند.

وی با بیان این‌که دستگاه قضایی کشور انتظارات بیشتری از مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی دارد، تصریح کرد: در جلسه‌ای که رییس قوه قضائیه به طور مجزا با کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون قضایی مجلس برگزار کرد، تقاضا کرد تا نمایندگان حمایت‌های لوایحی که قوه قضاییه به مجلس تقدیم کرده است، داشته باشند و هر چه سریع‌تر آنها را تعیین تکلیف کنند.

براساس ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، با امضای ۵۰ نماینده، یک طرح عادی می‌تواند خارج از نوبت و با اولویت رسیدگی شود.