سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد
نگرانی از اوضاع ۱۰ بانک دولتی
طرح حذف بانکهای تجاری از بازار پول
دنیایاقتصاد- سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارشی از روند رو به تزاید مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها اظهار نگرانی کرد؛ در این گزارش آمده است که حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق ۱۰ بانک دولتی از تسهیلات گیرندگان که در سال ۸۳ حدود ۵۳هزار میلیارد ریال بود، به بیش از دو برابر در سال گذشته افزایش یافته و به رقم نگرانکننده ۱۱۲هزار میلیاردریال رسیده است؛ براساس این گزارش، کل تسهیلات اعطایی این ۱۰ بانک دولتی در سال گذشته ۷۲۷هزار میلیارد ریال بوده است.
۲/۱۱ هزار میلیارد تومان مطالبات بلاتکلیف
طرح حذف بانکهای تجاری از بازار پول
دنیایاقتصاد- سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارشی از روند رو به تزاید مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها اظهار نگرانی کرد؛ در این گزارش آمده است که حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق ۱۰ بانک دولتی از تسهیلات گیرندگان که در سال ۸۳ حدود ۵۳هزار میلیارد ریال بود، به بیش از دو برابر در سال گذشته افزایش یافته و به رقم نگرانکننده ۱۱۲هزار میلیاردریال رسیده است؛ براساس این گزارش، کل تسهیلات اعطایی این ۱۰ بانک دولتی در سال گذشته ۷۲۷هزار میلیارد ریال بوده است. که نسبت مطالبات بلاتکلیف به کل تسهیلات را به ۵/۱۵درصد خواهد رساند.
این در حالی است که این نسبت در سال ۷۹ معادل ۱/۶درصد و در سال ۸۳ معادل ۶/۸ درصد بوده است.در گزارش سازمان بازرسی قید شده است که برخی از بانکهای دولتی بدهی معوق و سررسید شده مشتریان خود را با اعطای وامهای جدید تسویه میکنند که نوعی عملکرد غیرقانونی محسوب میشود.
سرنوشت بانکهای تجاری
همزمان با انتشار گزارش سازمان بازرسی، دیروز خبری به نقل از داوود دانشجعفری، وزیر اقتصاد منتشر شد که بر مبنای آن فعالیت بانکهای موجود به دو نوع صرفا «سرمایهگذاری» و «قرضالحسنه» تبدیل خواهد شد.
در صورت صحت این خبر، فعالیت بانکهای تجاری که در چارچوب عقود مبادلهای میتوانند در بازار پول حضور یابند، با ابهام مواجه خواهد شد. چندی پیش رییسجمهور از ضرورت محدود شدن فعالیت بانکها به واسطهگری وجوه سخن گفته بود که نوعی تقویت فعالیت بانکداری تجاری را متبادر میکرد.
پیش از این، الگوی جدیدی برای بانکداری در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا ارائه شده بود که بانکهای کشور را به بانکهای تجاری، توسعهای و جامع تقسیم میکرد. طراحان این الگو با این استدلال که بانکهای تجاری توان و تخصص کافی برای سرمایهگذاری بلندمدت در طرحهای اقتصادی را ندارند، پنج عقد مبادلهای سلف، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، فروش اقساطی و جعاله را که عمدتا عقود کوتاهمدت هستند، برای معاملات بانکهای تجاری در نظر گرفته بودند و عقود مشارکتی را که سرمایهگذاری در آن همراه با ریسک و طول زمان است برای بانکهای توسعهای پیشنهاد داده بودند. بانکهای جامع نیز مانند بانک ملی ایران در این طرح میتوانست مجموعهای از فعالیتهای بانکهای تجاری و توسعهای را توامان انجام دهد.
ظاهرا در الگوی جدیدی که برای تغییر ساختار بانکها در نظر گرفته شده است، فعالیت بانکهای تجاری با همه اهمیت آنها از نظر دور مانده است. درحال حاضر از تعداد ۱۰ بانک دولتی و بانک خصوصی به جز چهار بانک تخصصی کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و توسعه صادرات بقیه در قالب بانکهای تجاری قرار میگیرند.
ارسال نظر