معاون قضایی دیوان عدالت اداری در جلسه روز گذشته هیات‌عمومی این دیوان گفت: دولت اجازه تغییر وضعیت استخدامی افراد را ندارد.

به گزارش ایسنا، ‌ا...‌‌وردی مقدسی‌فر، معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: یکی از شکایات مطرح شده در جلسه هیات عمومی مربوط به شکایت فردی به طرفیت وزارت نفت درخصوص ایجاد تبعیض در جذب نیروهای استخدامی در آگهی استخدام نسبت به معدل دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی بود. وی افزود: در بند چهار آگهی استخدام شرکت نفت آمده است که در مقطع کارشناسی حداقل معدل کل برای دانشگاه‌ها سراسری روزانه ‌١٣ و برای دانشگاه‌های پیام نور و سایر ‌١٤ است. مقدسی‌فر ادامه داد: با این استدلال که مدارک علمی معتبر قانونی از نظر امتیاز باید مساوی باشند، این مطلب را خلاف قانون و از طرفی خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده دستورالعمل تشخیص دادیم.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: در این آگهی استخدام با عنوان دستورالعمل ضوابط پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت مورخ ‌٩/٢/٨١ مساله تبعیض در معدل دانشگاه دولتی و غیردولتی مطرح بوده و در سال ‌٨٤ نیز مورد شکایت قرار می‌گیرد که به دلیل اطاله این موضوع، در هیات عمومی مطرح و رای بر ابطال دستور‌العمل مذکور صادر شد.

مقدسی‌فر درباره بررسی دو رای متعارض مبنی‌بر تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی در هیات عمومی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیات دولت گفته شده بود که همه افراد باید به صورت پیمانی استخدام شوند، به همین دلیل کسانی که با مجوز رسمی سازمان مدیریت به صورت رسمی آزمایشی استخدام شده بودند نیز بر اساس همین مصوبه دولت پس از مدتی وضعیت استخدامی‌شان به پیمانی تبدیل شد.

وی افزود: مصوبه هیات دولت قبلا در هیات عمومی دیوان باطل شده بود، بعد از این مصوبه همه کسانی که به صورت رسمی و آزمایشی استخدام شده و بعد وضعیتشان به پیمانی تبدیل شد، در دیوان شکایت کردند که با بررسی شکایت آنها دو رای متعارض صادر شد.

یکی اینکه در اجرای ماده ‌٢٠ قانون استخدام کشوری دولت حق فسخ قرارداد استخدامی یا تغییر وضعیت استخدام را دارد و رای دیگر این بود که دولت نمی‌تواند نوع استخدام مستخدمین را بدون رضایت آنها تغییر داده و تبدیل به پیمانی کند.

مقدسی‌فر گفت: اصولا دولت نمی‌تواند برای پست‌های ثابت سازمانی به صورت طولانی‌مدت افراد را به صورت پیمانی استخدام کند. همچنین کسانی که استخدام رسمی آزمایشی شده‌اند بدون هماهنگی و توافق با مستخدم نمی‌توان وضعیتشان را به پیمانی تبدیل کرد به همین دلیل رای دوم مبنی بر اجازه نداشتن دولت بر تغییر وضعیت استخدامی درست تشخیص داده شد و رای دیگر باطل شد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری همچنین از بررسی دو رای متعارض دیگر در هیات عمومی خبر داد و افزود: این آرا مربوط به سربازانی بود که در ناجا یا ارتش مشغول به خدمت بوده‌اند و به هر دلیل فوت کرده‌اند، بحث بر سر این بود که آیا پدر و مادر تحت تکفل این سرباز متوفی از زمان فوت او مشمول دریافت مستمری می‌شوند یا از زمان تقاضا و تشکیل کمیسیون.

مقدسی‌فر ادامه داد: یک رای مبنی بر این بود که مستمری از زمان فوت به پدر و مادر تعلق می‌گیرد و رای دیگر اعلام می‌کرد که مستمری از زمان تقاضای پدر و مادر و تشکیل کمیسیون مشمول آنها می‌شوند. در هیات عمومی این بحث مطرح شد و بنا بر اینکه تقاضا و نظر کمیسیون تنها جنبه کاشفیت از حق مستمری دارد بنابراین رای شعبه‌ای که دریافت مستمری را از زمان فوت در نظر می‌گرفت، درست تشخیص داده و رای دیگر باطل شد.