دنیای اقتصاد - مدیران بانک‌های خصوصی در نشستی که برای اولین بار با رییس‌جمهور داشتند، از ایده جدید وی برای محدود شدن عملیات بانک‌های تجاری به واسطه‌گری وجوه استقبال کردند.

در سه دهه اخیر، بانک‌های تجاری به دلیل درک نادرست از چارچوب فعالیت بانکداری، به صورت مستقیم وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نیز شدند که این امر یکی از دلایل اصلی کنارزنی و خروج بخش‌خصوصی از صحنه بازی اقتصاد بوده است.
رییس‌جمهور اخیرا با اشاره به اینکه پشتوانه مالی زیاد بانک‌ها این قدرت را به آنها می‌دهد که هر رقیبی را بتوانند از صحنه خارج کنند، خواستار محدود شدن فعالیت بانک‌ها به واسطه‌گری پول به جای سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت مستقیم اقتصادی شد.
این ایده رییس‌جمهور که نهایتا باعث بازگشت بانک‌ها به محدوده اصلی فعالیت خود از نظر کارشناسی و تجربه جهانی می‌شود، باعث استقبال بانکداران و حتی بخش‌خصوصی شد چراکه رقیب نابرابر آنها را از صحنه خارج می‌کند.
به اعتقاد صاحبنظران بازار پول، بانک یک واسطه مالی است که منابع مازاد و پس‌انداز افراد را جمع‌آوری نموده و آن را در قالب اعتبارات بانکی به اشخاص که دچار کسری منابع در فعالیت‌های اقتصادی خود می‌شوند، پرداخت می‌نماید. چنانچه بانک بخواهد فراتر از نقش واسطه‌گری خود نقش دیگری برای خود تعریف نماید و منابع مردمی جمع‌آوری شده را به جای پرداخت به متقاضیان منابع، راسا در فعالیت‌های اقتصادی به‌کار اندازد سبب برهم‌خوردن تعادل بین بازارها می‌گردد. همان‌قدر که ورود مستقیم بانک در بازار کالا و خدمات سبب دور شدن آن بازار از تعادل می‌گردد، ورود ارکان تشکیل‌دهنده سایر بازارها نیز در بازار پول و سرمایه می‌تواند تعادل بازار پول و سرمایه (بازار مالی) را بر هم بزند که نمونه آن شرکت‌های مضاربه‌ای بودند که دو دهه قبل با ورود به بازار مالی سبب برهم خوردن تعادل بازار مالی شده بودند.
به اعتقاد این صاحبنظران، چنانچه بانکی بخواهد در سایر بازارها که خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی است وارد فعالیت شود، ضمن اختلال در سایر بازارها خود نیز از قوانین و مقررات بازار پول عدول نموده است و به همین دلیل برای پرهیز از هرگونه اخلال در بازارها، بانک‌ها باید به عنوان مهم‌ترین رکن بازار پول صرفا به امر واسطه‌گری مالی در قالب قوانین و مقررات پولی کشور مبادرت نمایند که ایده جدید رییس‌جمهوری نیز دقیقا بر این مبنا تکیه دارد.
گزارش نشست
فاطمه بهادری - احمدی‌نژاد که پس از دو سال از دوره ریاستش بر دولت نهم هنوز بر اصلاح ساختاری نظام بانکی تاکید دارد، هفته گذشته اولین دیدارش را با مدیران عامل بانک‌های خصوصی برگزار کرد.
وی که پس از این دیدار با مدیران بانک‌های دولتی نیز برای دومین بار به گفت‌وگو پرداخت، به داوودی معاون اول خویش دستور داد تا نشست دیگری را نیز با مدیران عامل بانک‌های خصوصی برگزار کند.رییس جمهوری در دیدار خود با مدیران عامل بانک‌های خصوصی تاکید کرد: بانک‌ها تسهیلات خردی را که برای رفع نیازهای شخصی متقاضیان (مانند خرید خودرو، کمک هزینه خرید خانه و ...) است، با نرخ سود پایین‌تری بپردازند و از سوی دیگر به سپرده‌هایشان نیز نرخ سود کمتری پرداخت کنند.در عین حال احمدی نژاد همچون گذشته تصریح کرد: بانک‌های تجاری به واسطه‌گری بین سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان بپردازند و از تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری بپرهیزند.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی که به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه در جلسه فوق حضور داشت، با ارزیابی مثبت از جلسه فوق افزود: رییس جمهوری بر اصلاح تعرفه خدمات بانکی نیز تاکید کرد و به شیبانی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که برای افزایش درآمد بانک‌ها تعرفه خدمات بانکی را اصلاح کند.
به گفته وی احمدی نژاد بر وارد نشدن بانک‌ها به کارهای تجاری تاکید کرد و گفت: در کارهای تجاری رقیب دیگران نشوید.
وی با اشاره به اینکه ایشان بر ارائه تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال تاکید کرد، گفت: تاکید رییس جمهوری بر ارائه تسهیلات بانکی به مردم برای رفع نیازهایی از قبیل ازدواج، خرید و اجاره مسکن بود.وی گفت: رییس جمهوری تاکید داشت مشتریان بانک‌ها باید به دو گروه تقسیم شوند. یک گروه آنهایی که فعالیت‌های اقتصادی سودآور انجام می‌دهند و بانک‌ها باید براساس سودآوری با آنها مشارکت کرده و سود خود را دریافت کنند. هاشمی ادامه داد: بخش دیگری از مشتریان بانک‌ها، مردمی هستند که به قصد انتفاع و سودآوری از بانک‌ها وام نمی‌گیرند و تنها برای رفع نیازهای زندگی وام دریافت می‌کنند. به گفته وی نظر رییس جمهوری چنین بود که این گروه به دلیل اینکه درآمد ثابت دارند و توان پرداخت سود بانکی زیاد را ندارند، تسهیلاتی با نرخ‌های پایین‌تر به آنها ارائه شود.
هاشمی تصریح کرد: برخی از بانک‌ها شرکت‌هایی ایجاد کرده‌اند که پشتوانه مالی قوی این شرکت‌ها رقبای آنها را از میدان به‌در می‌کند و این یک رقابت نابرابر است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌های خصوصی در این نشست مکلف به اجرای کاری شدند؟ گفت: تکلیف خاصی وضع نشد، تنها مصوبه شورای پول و اعتبار است که برای تمامی بانک‌ها لازم الاجرا است.
مدیرعامل بانک سرمایه در ادامه اظهار داشت: بانک‌های خصوصی هیچ گاه نخواسته‌اند در برابر سیاست‌های دولت بایستند.
آیا مشارکت با واسطه‌گری مغایرت دارد؟
سخنان احمدی‌‌نژاد در جمع مدیران عامل بانک‌های خصوصی بریک نکته جدید استوار بود: واسطه‌گری بانک‌های تجاری که در همه جای دنیا مورد قبول است و بانک‌های تجاری تنها واسطه بین وجوه سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان هستند.
در دنیا مرسوم نیست که بانک‌های تجاری مستقیما به امر سرمایه‌گذاری و خرید و فروش زمین و مسکن و... بپردازند و به علت منابع مالی‌ای که در اختیار دارند، به عنوان رقیبی برای دیگران باشند.
چنانکه رییس‌جمهوری پیش‌تر نیز در جمع صنعتگران و معدنکاران کشور تصریح کرد: اکنون در کشور ما سیستم بانکی هم وام می‌دهد و هم نقش تاجر را بازی می‌کند و وارد معاملات تیرآهن می‌شود. در صورتی که با این اقدام دیگر جایی برای مردم باقی نمی‌ماند.
وی در بیست و نهمین سفر استانی‌اش به استان اصفهان اظهار داشت: هدف ما از کاهش نرخ سود بانکی در ارتباط با سپرده های مردم نیست، بلکه در پی کاهش سود تسهیلات پرداختی به کشاورزان و صنعتگران هستیم، چرا که بانک‌ها پول در اختیار خود را هر سال تا 5/2 بار می‌چرخانند و اوضاع آنها درست می‌شود.وی افزود: هنر بانک این است که سود دریافتی را کاهش و سود پرداختی را افزایش دهد.اما با قبول این اصل که بانک‌های تجاری نباید به امر سرمایه‌گذاری بپردازند، احمدی‌نژاد در بخشی دیگری از تاکیدات خود در جمع مدیران عامل بانک‌های دولتی بر ارائه تسهیلات بانک‌ها به سازندگان خانه تاکید کرد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این تاکید با ایده واسطه‌گری وجوه منافات ندارد؟
از آنجا که تسهیلات به سازندگان خانه در قالب عقود مشارکتی بین بانک و متقاضی تسهیلات منعقد می‌شود، بانک‌ها تا پایان کار باید به عنوان ناظر و شریک در اجرای پروژه حضور داشته باشند و در پایان سود را به صورت مساوی تقسیم کنند.
حال اگر سازنده‌ای در میانه راه، بنا بر دلایلی از ادامه کار باز بماند بانک مجبور است برای جلوگیری از ضرر، ادامه اجرای پروژه را در دست بگیرد و به نوعی به کار سرمایه‌گذاری بپردازد. آیا توصیه اول رییس‌جمهوری مبنی بر واسطه‌گری بانک‌ها با توصیه دوم در خصوص ارائه تسهیلات به سازندگان و دستوراتی از این قبیل، مغایر است. حسینی هاشمی معتقد است که اصلا مغایرتی وجود ندارد.در دنیا هم به اینگونه است. رییس‌جمهوری تاکید دارد که بانک‌ها سود را در مورد سازندگان مطابق عقود مشارکتی دریافت کنند و در بخش تسهیلات خرد و مردمی، به صورت مبادله‌ای باشد. رجایی سلماسی، مدیر عامل بانک خصوصی سامان نیز در توضیح بیشتری معتقد است: وظیفه بانک‌های تجاری واسطه‌گری است و در ارائه تسهیلات سرمایه‌گذاری مانند ارائه وام به سازندگان به صورت مساوی با متقاضی تسهیلات شریک می‌شود و سود را تقسیم می‌کند. وی ادامه داد: اگر در مرحله‌ای از اجرای پروژه، متقاضی قادر به ادامه کار نبوده، بانک می‌تواند با شریک دیگری قرارداد ببندد و یا هزینه ساخت را بر عهده گرفته و پروژه را به اتمام رساند و درصد مشارکت‌اش را بالا ببرد. وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری یعنی بانکی آپارتمان، زمین و ... بخرد و بفروشد، گفت: رییس‌جمهوری معتقد است که بانک‌ها باید منابع را در اختیار خریداران و بساز و بفروش‌ها قرار دهند.
رجایی سلماسی تصریح کرد: همچنین بانک‌ها می‌توانند در صورت ناتوانی تسهیلات گیرندگان برای پرداخت اقساط، وثایق را به جای طلبشان بردارند. فرید ضیا‌ءالملکی، معاون بانک سامان نیز عقود مشارکتی و مبادله‌ای را عقود اسلامی و واسطه‌گری مالی دانست. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها سپرده‌های مردم را می گیرند و در قالب عقود مشارکتی و مبادله‌ای به متقاضیان وام می‌دهند، گفت: بانک‌ها در ارائه تسهیلات محکم کاری می‌کنند و به تناسب پیشرفت پروژه به تسهیلات گیرنده پول می‌دهند. وی ادامه داد: یکی از مزایای عقود اسلامی نظارت بر مصرف است و به علت همین نظارت بانک‌ها به ندرت پیش می‌آید که پروژه‌ها در وسط کار متوقف شود. ضیاءالملکی افزود: اگر پروژه متوقف شده‌ای در مراحل نهایی باشد و بانک خریدار و شریکی برای آن پیدا نکند ناگزیر است خودش کار را به اتمام رساند.