توسط فرشاد مومنی ارائه شد
روایت متفاوت از مناظره دولتمردان با منتقدان اقتصادی
فرشاد مومنی در حال اظهار نظر در جلسه مناظره با اقتصاددانان
انتظار ایشان این بود که دوستان ما درهمان جلسه به این سؤال جواب بدهند، در حالی که یکی از فلسفه‌های نگارش نامه ۵۷ اقتصاددان این بود که این رویه که در هر زمینه‌ای فی‌المجلس و بدون پشتوانه کارشناسی و اطلاعاتی تصمیم گرفته شود، اصلاح گردد.
دوستان بنا به احترام به رییس‌جمهور احتراما نکاتی را فی‌المجلس مطرح کردند و همان‌طور که از هر بحث فی‌المجلسی انتظار می‌رود، در ایده‌هایی که مطرح شد چندگانگی پدید آمد. این امر نشانگر آن است که حتی اقتصاددانها هم اگر بدون مطالعه و فی‌المجلس شروع به بدیهه‌سرایی کنند، قطعا سخنانشان با تناقض و تفاوت‌هایی روبه‌رو می‌شود.
فرشاد مومنی یکی از ۵۷اقتصاددان امضا‌کننده نامه به رییس‌جمهوری
بین دولت و اقتصاددانان اختلاف سیاسی وجود ندارد
دنیای اقتصاد- فرشاد مومنی، یکی از ۵۷اقتصاددان امضا‌کننده نامه به رییس‌جمهوری، دیروز برای اولین بار از محتوا، شکل و چگونگی برگزاری و اداره جلسه مشترک میان دولت و اقتصاددانان منتقد سخن گفت.
مومنی در بخشی از گفته‌هایش اذعان کرده بین اقتصاددانان و دولت هیچ مشکل سیاسی وجود ندارد وی بر این باور است که دولت با رفتار خود و برگزاری این جلسه، نشان داد که به آن حد از بلوغ رسید است که آنهایی که نقد می‌کنند دلشان نمی‌خواهد این دولت کارنامه ضعیفی را در تاریخ ثبت کند و اگر با هم اختلاف‌نظر سیاسی دارند اما در مساله منافع ملی کاملا در کنار هم هستند.
صرف‌نظر از هر نوع داوری که راجع به هدف یا محتوای این جلسه داشته باشیم، واقعیت این است که چنین جلسه‌ای در دوره هیچ یک از دولت‌های قبلی برگزار نشده بود و بنابراین بایستی فضیلت این امتیاز را به دولت جدید دهیم که به صورت مشخص، نقدهای عالمانه دانشگاهیان را حداقل در همین سطح گرامی داشتند و به احترام نقد صورت گرفته جلسه‌ای برگزار کردند و برخوردی رویارو انجام شد.
این نحوه برخورد حتی نسبت به رفتارهای قبلی و واکنش‌های پیشین همین دولت، یک گام بسیار بزرگ به جلو محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد باید اهمیت آن از این زاویه هم در نظر گرفته شود. اگر دقت شود در برخوردهایی که برخی از طرفداران دولت در مجلس و برخی از مقامات موثر و تعیین‌کننده در درون دولت می‌کردند، عمدتا سه مولفه داشتند، یکی از مولفه‌های تکراری در پاسخ به ایرادهایی که به رفتار این دولت در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی وارد می‌شد و مهم‌ترین نکته‌ای که دوستان مطرح می‌کردند این بود که اشتباهات و کاستی‌ها در گذشته هم وجود داشته در صورتی که به لحاظ منطقی وجود اشکال یا مشکل یا اشتباهی در گذشته به هیچ وجه توجیه‌کننده استمرار آن در شرایط حال نیست.
به‌خصوص برای دولت این مساله به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست، به خاطر اینکه ریاست‌جمهوری در جریان مبارزات انتخاباتی، کوبنده‌ترین عبارات را در مورد دولت‌های قبلی به کار می‌برد. بنابراین دنباله‌روی و تقلید از آنها از سوی چنین دولتی به هیچ وجه توجیه نداشت، ولی با این وجود مکررا این مساله را تکرار می‌کردند و می‌کنند که این اشتباهات در گذشته هم وجود داشته است.
مولفه دوم که در واکنش‌های دولت و طرفدارانش به هر انتقادی تا این جلسه قابل توجه بود، این بود که از هر کسی که از عملکرد دولت را نقد می‌کرد و یا هر گروهی که انتقاد می‌کردند گله می‌شد که شما که بلد هستید انتقاد کنید چرا در گذشته این کار را نمی‌کردید، که این هم برخوردی غیرمنطقی و از جهاتی غیرمنصفانه و غیرواقعی بود.
از این بابت غیرمنطقی بود که افراد یا گروه‌هایی در گذشته به هر دلیل سکوت پیشه کرده بودند و اکنون به دلیل نگرانی نسبت به سرنوشت کشورشان این حق به واسطه غفلت‌های قبلی از آنها زایل نمی‌شود و این انتظار که چون در گذشته سکوت کرده‌اند، پس الان هم باید سکوت کنند، نه مبنای علمی و عقلی دارد و نه مبنای دینی. غیرمنصفانه بود به واسطه اینکه هم از نظر تعداد و هم از نظر شدت، انتقادات نسبت به سیاست‌های دولت‌های قبلی به مراتب بیشتر از انتقاداتی است که به سیاست‌های دولت فعلی می‌شود.
طبیعتا وقتی می‌بینیم آن رویه‌های سه محوری پیش‌گفته، جای خود را به استقبال و بحث رو در رو می‌دهد، باید اذعان کنیم که دولت و ملت ما گام بزرگی را رو به جلو بر می‌دارند حتی اگر این حرکت جدید دستاورد عینی مشخصی هم به همراه نداشته باشد، به نظر می‌رسد که نفس این قضیه گام بزرگی به جلو است که ما یاد بگیریم اختلاف‌نظرها را با رویه‌های اخلاقی و منطقی حل‌و‌فصل کنیم و این به نظر من خیلی ارزشمند است.
دعوت‌نامه به گونه‌ای بود که در آن هیچ برنامه‌ای مطرح نشده بود و دعوت‌شدگان تقریبا راجع به اینکه مثلا مدت زمان جلسه چقدر است، دستور جلسه چیست، سازوکار و مدیریت جلسه چگونه است، ترکیب و ترتیب بحث‌ها چگونه است، بی‌اطلاع بودند و فقط به شرکت در جلسه دعوت شده بودند.
در هر حال، این جلسه برگزار شد. از ابتدا تا انتهای آن نزدیک 6 ساعت طول کشید که از این 6 ساعت یک ساعت آن صرف تشریفات و ادای فرایض و این قبیل مسایل شد و در مجموع نزدیک به 5 ساعت زمان مفید داشتیم که این 5 ساعت به‌صورت نسبتا نابرابری بین طرفین توزیع شد. در کل در این جلسه شخصا حدود ده دقیقه صحبت کردم. می‌توان گفت حدودا دو سوم وقت را دوستان دولت به خودشان اختصاص دادند و یک سوم وقت را به کل اقتصاددانان دعوت شده دادند.
در مجموع وقتی قرار شد آن ده دقیقه را صحبت کنم اتفاقا بحثم را با خنده و شوخی مطرح کردم و گفتم که بیش از دو دهه است که من روی عدالت اجتماعی و نقش تعیین‌کننده‌اش در توسعه ایران تاکید دارم و به طور طبیعی وقتی دولتی بر سر کار آمد که شعار عدالت اجتماعی می‌داد، خیلی خوشحال بودم اما وقتی دیدم این دولت در کنار شعار عدالت اجتماعی نه تعریفی از عدالت اجتماعی ارائه می‌دهد و نه برنامه‌ای برای عدالت اجتماعی ارائه می‌کند نگران شدم. بعد گفتم که در این جلسه هم دیدم علاوه بر آن نگرانی در سطح ملی که من دارم. نداشتن برنامه و تعریف مشخص از عدالت اجتماعی از سوی دولت در این جلسه هم برای ما مشکل‌آفرین شده است و اشاره کردم به دور اول بحث که از چهار و نیم شروع شد و تا هفت و نیم ادامه داشت.
به غیر از آن بحث‌های مثلا تشریفات در این زمان تقریبا از طرف 57 اقتصاددان حدودا 39 دقیقه صحبت شد و دوستان دولت در مجموع حدود صد و یک دقیقه صحبت کردند. در حالی که اقتصاددانها بیش از دو برابر اعضای دولت بودند ولی زمانی که به آنها اختصاص یافت تقریبا نزدیک به یک سوم آنها بود. تصور من این است که دوستان دولت و به ویژه شخص ریاست محترم جمهوری در عین حال که خیلی با خوش‌رویی و خوش‌رفتاری صحبت می‌کردند اما محتوای بحث‌های طرف دولت به گونه‌ای سازمان‌دهی شده بود که آنها سخت اصرار بر موفقیت خود داشتند و سعی می‌کردند که این موضوع را علیرغم مطالب صریح و روشن نامه توجیه کنند و نکته بسیار جالب در این تلاش برای توجیه این بود که کمترین میزان استناد و استدلال روی موازین نظری و بحث‌های استدلالی بود و بیشترین میزان اتکاء به آمار و اطلاعات شفاهی آنها بود.
آمار و اطلاعاتی که دوستان مطرح می‌کردند برای ما به هیچ وجه قابل استناد نبود برای اینکه به اصطلاح آمارهای رسمی منتشر نشده بود و بعد هم ما چون هیچ نقشی در تولید و تنظیم و تهیه آن اطلاعات نداشتیم و اکثریت قریب به اتفاق آمارها در مجلس مطرح می‌شدند، برای ما اصلا امکان داوری درباره صحت و سقم آنها وجود نداشت.
به همین خاطر هم یکی از دوستان گفت: لااقل همین چیزهایی را که دارید می‌گویید در اختیار ما قرار دهید تا ببینیم این ارقام چیست و در یک زمان مناسب امکان ارزیابی آنها وجود داشته باشد اما از میان این آمارها و چیزهایی که ارائه می‌شد اینکه با آمارهای رسمی منتشره از سوی همین دولت حداقل تفاوت داشت یا تعارضی هم داشت قابل ذکر است. مطلب مهم دیگری که وجود داشت این بود که ما روی مفاهیم با همدیگر تفاهم و اتفاق‌نظر نداشتیم، فرض کنید در بیان اینکه وضعیت کسب‌وکار کشور خیلی بهبود پیدا کرده است، دوستان طرف دولت به رشد چشمگیر آمار متقاضیان وام‌گیری برای راه‌اندازی واحدهای زودبازده استناد می‌کردند در حالی که از نظر من این به هیچ وجه نشانه بهبود فضای کسب‌وکار نیست و بیشتر علامت تشدید فضای رانت‌جویی به نظر می‌رسد، و چیزهایی از این قبیل که متأسفانه در آن مجال برای من و سایر دوستان فرصتی پیش نیامد که درباره آن صحبت کنیم.
مساله خیلی مهم دیگر آمار ترکیب کالاهای وارداتی کشور بود که وزیر محترم اقتصاد و دارایی مطرح کردند که من گفتم اگر این آمار واقعیت داشته باشد ما باید همین الآن اعلام فاجعه ملی کنیم به جای اینکه ادعای موفقیت داشته باشیم، ایشان می‌فرمودند که دولت متهم است به اینکه همه مشکلات را می‌خواهد از طریق واردات حل‌و‌فصل کند.
بعد گفتند که ترکیب اقلام وارداتی در سال 85 نشان‌دهنده این است که هفتاد‌درصد کل واردات ما را واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد و تصور می‌کردند که این نسبت بسیار خوبی است و من در همان مهلت کوتاهی که داشتم عرض کردم واقعا اگر این آمار صحت داشته باشد خیلی ما باید نگران باشیم و تمام آمارهای دیگری که در زمینه تجارت خارجی داده می‌شود باید تحت‌شعاع این آمار وزیر اقتصاد و دارایی تحلیل شود.
دلیل من این بود که گفتم در شکل ظاهر چون نسبت ۷۰درصد نسبت بالایی به نظر می‌رسد شاید برای ذهن فرد غیرمتخصص خیلی عادی و آرامش‌بخش باشد اما وقتی شما به گذشته تاریخی ایران بر می‌گردید، می‌بینید که چه در دوره شوک اول نفتی که فاصله سال‌های ۵۲ تا ۵۶ را پوشش می‌دهد و چه در دوره شوک دوم نفتی که سال‌های ۱۳۵۹ تا ۶۴ را پوشش می‌دهد، نسبت مشابه در همین ایران ۸۵ به ۱۵ بود یعنی حتی در دوره شوک اول نفتی با همه بی‌تدبیری‌ها و بی‌احتیاطی‌هایی که در رژیم پهلوی صورت گرفته بود، از نظر ترکیب اقلام وارداتی ۸۵درصد کل واردات را واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه تشکیل داده و سهم کالاهای مصرفی وارداتی فقط ۱۵درصد بوده است در حالی که دولت با وزن سی‌درصدی کالاهای مصرفی وارداتی وضعیت نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند و اگر این وضعیت صحت داشته باشد تمام ادعاهایی که در زمینه خلق فرصت‌های شغلی در دولت مطرح می‌شود نیز قابل بررسی مجدد خواهد بود و باید به چالش کشیده شود. برای اینکه واردات کالاهای مصرفی عمدتا شامل اقلامی است که قابل تولید در داخل هم هست و معنایش این است که ما نه تنها موفق به خلق فرصت‌های شغلی جدید نشده‌ایم بلکه حتی در حفظ فرصت‌های
شغلی موجود هم با دشواری‌ها و چالش‌های خیلی جدی مواجه هستیم.
با کمال تاسف وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این نکته که طرح کردم گفتند که آماری که ما داریم و ترکیب مذکور را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد حکایت از این دارد که به طور متوسط در این منطقه سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در این منطقه 72درصد است.
اولا اینکه ما حتی از میانگین منطقه هم در واردات کالاهای مصرفی افراطی‌تر رفتار کرده باشیم این خودش قابل تامل است، ضمن آنکه باید توجه کرد بخش اعظم کشورهای منطقه را چه کشورهایی تشکیل می‌دهند. کشورهایی مثل عمان، عربستان، کویت، امارات و قطر که اینها از نظر ساختار اقتصادی و ظرفیت‌های تولید و سرمایه انسانی مطلقا قابل مقایسه با ما نیستند و اگر آنها مبنای سنجش دولت و توجیه سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته باشند به نظر می‌رسد که جای نگرانی شدید دارد و ما باید منتظر عواقب این برخورد غیرمحتاطانه در سال‌های آینده باشیم.
حساسیت این مساله به اندازه‌ای است که من تصمیم گرفتم نامه‌ای تهیه کنم و برای مقام رهبری و رونوشت به رییس محترم جمهوری بفرستم و ابعاد این مساله را برای آنها یادآوری کنم و امیدوارم که خداوند این توفیق را به من عنایت کند.
بحث دیگر هم بین من و وزیر کار و امور اجتماعی در همان زمان ده‌دقیقه‌ای پیش آمد، وقتی ایشان روی طرح‌های زود بازده و منابع عظیم صرف شده با خوشحالی اظهارنظر می‌کردند عرض کردم که شما خودتان چند وقت قبل مصاحبه کردید و گفتید چون تنگناهای نهادی پیش‌بینی نشده وجوددارد حداقل شصت‌درصد این بنگاه‌ها به تعبیر خودتان ریزش می‌کنند که ایشان منکر شدند و گفتند که من چنین مطلبی را نگفته‌ام و من چون بریده روزنامه را داشتم به آقای رییس‌جمهوری قول دادم کپی این مصاحبه را برای ایشان بفرستم.
در هر حال در زمینه آمار و اطلاعات و نیز مفاهیم به کار گرفته شده روشن شد که اختلافات اساسی در برداشت‌های طرفین وجود دارد که هر کدام از اینها به نوعی تایید‌کننده و توجیه‌کننده روشن‌بینی دوستان ما بود که از دولت خواسته بودند پیش از برگزاری این جلسه یک متن مکتوب در اختیار قرار دهند که مبنای بحث‌های دقیق‌تر و جدی‌تر باشد که پافشاری دوستان روی این مساله باعث شد که آقای رییس‌جمهوری به وزرای حاضر در جلسه و مقامات اقتصادی دستور دادند که حتما این گزارش تهیه شود و شخصا خیلی خوشحال می‌شوم که هرچه زودتر این گزارش مکتوب در اختیار همه قرار گیرد تا در یک فرصت مناسبتر بشود به دولت کمک کرد و به‌خصوص امکانی فراهم شود تا تصوراتی که در درون دولت به قاعده این نحوه بیان آمار یا استفاده از برخی مفاهیم وجود دارد، تصحیح شود و نگرانی‌ها به حداقل برسد.
نکته دیگری که در این جلسه وجود داشت و وقت قابل ملاحظه‌ای از جلسه را هم به خودش اختصاص داد، طرح این سوال از سوی رییس‌جمهوری محترم بود که با این درآمدهای نفتی چه کنیم؟ دوستان توجه دارند که این سوال دو سال پس از اقدامات عملی دولت مطرح می‌شود.
انتظار ایشان این بود که دوستان ما در همان لحظه به این سوال جواب دهند در حالی که یکی از فلسفه‌های نگارش نامه 57 اقتصاددان این بود که این رویه که در هر زمینه‌ای فی‌المجلس و بدون پشتوانه کارشناسی و اطلاعاتی تصمیم گرفته شود، اصلاح شود.
به همین خاطر شخصا در این زمینه اصلا صحبت نکردم اما دوستان بنا به احترام به رییس‌جمهوری احتراما نکاتی را مطرح کردند و همان‌طور که از هر بحث فوری انتظار می‌رود در ایده‌هایی که مطرح شد چندگانگی پدید آمد.نکته دیگری که رییس‌جمهوری از سر لطف با ما مطرح کردند این بود که گفتند بروید روی این مسائل و این مجموعه سوالات بنیادی کار کنید و این بار در این زمینه ممکن است که مثلا در میان کسانی این تصور پیش بیاید که ایشان با اساتید اتمام حجت کردند.
اما شخصا همچنین تصوری ندارم. چون اگر به صرف مطرح شدن یک تقاضا برای انجام کاری آن کار به شیوه منطقی و عالمانه جلو می‌رفت که بعید بود ایران با مشکلی روبه‌رو شود.
از ۱۳ بند مطالب نامه مورد بحث حداکثر سه یا چهار بند آن به صورت ناقص به بحث گذاشته شد که دوستان دولت قول دادند و وعده کردند که حتما جلساتی از این قبیل تکرار شود و بندهای باقی‌مانده هم مطرح بشود.
زمانی که خاتمی رییس‌جمهوری بود، دولت ایشان را نقد می‌کردم اما همزمان به کسانی که خیلی برخوردهای کینه‌توزانه با دولت خاتمی داشتند همواره یادآور می‌شدم که حواستان باشد که گرچه دولت فعلی اسمش دولت خاتمی است اما این کارنامه نظام جمهوری اسلامی است که دارد رقم می‌خورد و همه ما باید اگر می‌خواهیم شرافت دینی و ملی را رعایت کنیم نباید کاری کنیم که ایشان در پیشبرد امورش شکست بخورد بلکه باید تا آنجا که در توانمان است کمک کنیم که ایشان موفق‌تر شود. عینا این مساله در دولت فعلی هم از نظر من مطرح است و فکر می‌کنم هیچ مسلمان ایرانی با شرافت و عاقلی نیست که از شکست این دولت خوشحال شود و حقیقتا معتقدم که باید تا آنجا که در توان داریم کمک کنیم که دولت سیاست‌های سنجیده‌تر و راهگشاتری داشته باشد و باز هم تاکید می‌کنم این مساله به هیچ‌وجه منافاتی با اختلاف سلیقه سیاسی ندارد اختلاف سلیقه سیاسی با سیاست‌زده برخورد کردن به کلی تفاوت دارد.
مساله‌ای که به نظر می‌رسد یک گره ذهنی بزرگ برای دولت و شخص ریاست جمهوری ایجاد کرده این است که دوستان گمان می‌کنند که نفس افزایش تخصیص منابع برای کارهای عمرانی به معنای پیشبرد امر سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. در بحثی که به اعتبار مطالب پرمناقشه مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد و دارایی مورد تاکید قرار دادم اشاره به گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه بود که نشان می‌داد بی‌توجهی به مساله ظرفیت اجرایی دولت در امر پروژه‌های عمرانی فقط در کادر ۳۲۶ طرح از مجموعه عظیم طرح‌های معوقه عمرانی کشور باعث شده که در سال ۱۳۸۵ سال خاتمه ۳۲۶ طرح از کل طرح‌های ملی نسبت به سال ۱۳۸۴ به طور متوسط دو سال و ۱۰ ماه افزایش یافته و خود این امر موجب افزایش تعهدات دولت در مورد طرح‌های عمرانی در دست اجرا به میزان ۱۵۴هزار و ۷۵۰میلیارد ریال نسبت به سال قبل شود. یعنی یک سهل‌انگاری کوچک در تصمیم‌گیری باعث نابودی نزدیک به ۲۰میلیارد د لار از منابع ملی شده است، گرچه این رقم حیرت‌انگیز عنوان سرمایه‌گذاری عمرانی ثبت می‌شود، اما دولت و ملت این حجم عظیم از منابع را مصرف می‌کند بدون آنکه دستاوردی جدیدی به نظام ملی اضافه شود.
ارسال نظر